المتـقاعدون على قانون التأمينات.. أين حقوقهم؟

إنّ القرار المتخذ بحرمانهم من قروض التأمين من قبل الوزارة غير دستوري، لأن الدستور يساوي بين المواطنين في الحقوق.. وغير إنساني لأنه يلقي بهم في الشارع كخرقة مهملة.. فانطبق القول على وزارتنا أنها لا ترحم ولا تترك رحمة الله تنزل، ولو على حسابهم.. هؤلاء بدل أن يتوفر لهم كل ما يحتاجونه للعيش بكرامة، وأن تُتاح لهم الفرصة للتعويض عمّا فاتهم من الزمن للتمتع بالحياة ورؤية ما يزخر به وطننا من أماكن حضارية وتاريخية.. يعاملون بهذه الطريقة، وكأنهم ليسوا أصحاب حاجات مادية أو معنوية، أو أنّ لديهم الاكتفاء الذاتي وحياتهم مؤمنة على أكمل وجه.. لقد فقدت الطبقة العاملة الكثير الكثير من مكتسباتها التي حققتها عبر نضالها التاريخي الطويل، وعبر تضحياتها الجّمة، ضاعت هذه الحقوق بشحطة قلم لقرار أو تعميم.. وبشحطة قلم أيضاً استفاد الكثير من الفاسدين والطفيليين من التجار والمتنفذين تحت مظلة الليبراليين، منظرين ومنفذين الذين ينهبون أموال الشعب والوطن ويريدون أخذه من الداخل، ناهيك عن التحديات الخارجية تحت مسميات متعددة..

إننا نريد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الجديدة عموماً، ومن مؤسسة التأمينات خصوصاً، أن تكون وفق مسماها الحقيقي، وأن تحفظ حقوق المواطنين حقوق العمال والكادحين.. نريدها أن تؤازر التنظيم العمالي وأن تحافظ على القوانين التي تحفظ حقوقهم وتساوي بينهم.. لا أن تقف إلى جانب أرباب العمل كما في قانون العمل رقم 17 وغيره من القوانين التي تُعد والقرارات التي تتخذ كحرمان المتقاعدين من حق الحصول على قرض تأمين، يسد ولو طاقة صغيرة من النوافذ والأبواب التي شرعتها التوجهات الليبرالية لسنوات الخطة العاشرة، والتي بات يتطلب تغييرها اليوم قبل الغد..

ستبقى كرامة الوطن والمواطن فوق كلّ اعتبار، ونؤكد أن الاشتراكية سمة العصر وهي الحل وهذا ما تؤكده التطورات على المستوى العالمي والإقليمي والعربي كثورتي تونس ومصر اللتين نقف أمام شعبيهما باحترام وتقدير..