نص قانون تنظيم شؤون مجالس المدن والبلدات والبلدان، الصادر منذ سنوات، في الجانب المالي منه على أن تصرف أجور العاملين في هذه المجالس من الإيرادات المالية الذاتية لهذه المجالس، حيث تأتي إيرادات هذه المجالس بشكل رئيسي من الجبايات الضريبية على المحال التجارية و الصناعية و الحرفية و إشغال الأرصفة لتلك الوحدات الإدارية.

إذا كان انخفاض موسم القمح وانعدامه في العديد في المناطق المتوترة، وخروج مساحات كبيرة من الزراعة بسبب انخفاض مستوى بحيرة السد، وقطع تركيا لمياه نهر الفرات، وعلى سبيل المثال مشروع «بئر الهشم» في الرقة ومساحته 28 ألف هكتار، مما يهدد الأمن الغذائي، فإن موسم الخضروات أيضاً في كل أنحاء البلاد يشكل خطورة أخرى عليه.

تدهورت الأحوال الأمنية والخدمية في مدينة حلب لدرجة كبيرة، فالمدينة تعاني من استمرار قذائف الهاون وجرار الغاز والقصف المدفعي المتواصل والانقطاع المتوالي للمياه عنها والتلوث البيئي والحشرات الغريبة والقوارض والقمامة. 

حدثٌ جرى في أحد أيام حزيران عام1955 , ظل راسخاً في الذاكرة, ولست أنساه بتاتاً, فأثناء اجتماع لفرقتنا الحزبية- عصر ذلك اليوم- في بيت الرفيق «درويش» لفت انتباهي منظر عصفور لمحته من خلال فرجة بستارة النافذة, على غصن شجرة ينقر ورقة خضراء, وفوجئت بسكرتير الفرقة الرفيق سعيد وهو يسرع إلى النافذة ليسدل ستارتها بشكل كامل, ويوجه كلامه إليّ مباشرةً: «لا يصح أن تسترق النظر إلى ساحة البيت, فهناك أهل رفيقنا «درويش!», فأحسست بطعنة أصابتني في الصميم وصحت: «أنا لا أفعل ذلك أبداً, فأهل رفيقي هم أهلي, وإنما كنت أنظر إلى عصفور يأكل من أوراق الشجرة», وسارع بعض الرفاق للدفاع عني, وتحول الاجتماع برمته إلى الحديث عن مفهوم الشرف الذي أجمعنا على ضرورة الالتزام به, وإدراكنا أنه كل لا يتجزأ

تصاعدت الاشتباكات الدامية مؤخراً في أحياء مدينة دير الزور المتوترة، وخاصةً في (الصناعة- الجبيلة- الحويقة- الرشدية) وحي الحميدية، الذي حدثت فيه مجزرة راح ضحيتها ثمانية من المدنيين الأبرياء والفقراء.

تعيش الحسكة منذ أكثر من ثلاث سنوات تحت تأثيرات الأزمة التي طالت كل المحافظات بأشكال مختلفة، بعضها عسكري بحت، وآخر اقتصادي، لكنه في الحسكة اتخذ شكلاً مختلفاً من خلال غياب كامل للحكومة ومؤسساتها الرسمية، عن أداء واجباتها تجاه السكان، وحضورها القوي عند تحصيل الحقوق.

وردت إلى «قاسيون» مؤخراً شكوى موقعة باسم مجموعة من مواطني مدينة جبلة، يبيّنون فيها حجم المعاناة التي يعاني منها المواطنون من ممارسات التعدي على الحدائق العامة وحرمان أطفالهم من حق التنفس واللعب فيها. جاء فيها ما يلي:

امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بصور الطلاب السوريين من مختلف المحافظات السورية والذين يقدمون امتحانات الشهادات العامة سواء الإعدادية أو الثانوية وهم يقومون بعملية الغش الجماعي في القاعات الامتحانية بشكل لم تشهده الامتحانات السورية من قبل. 

يعيل دخل كل قادر على العمل من السوريين عدداً من الأشخاص معه، إما من الاطفال أو غير العاملين أوالكبار في السن. وتعتبر عملية الإعالة هذه عبئاً كبيراً على الدخل الفردي المنخفض بطبيعة الحال.فدخل الفرد المنتج الناجم عن عمله يفترض أن يغطي حاجاته مع من يعيل من أسرته..

يؤدي ارتفاع نسبة الإعالة في المجتمع إلى ارتفاع الأعباء التي يتحملها أبناؤه, والتي تثقل كاهل الاقتصاد وتبطئ معدل النمو الاقتصادي, وذلك من أجل تلبية احتياجات الفئات المعالة, ولكن الأزمة السورية توسع مفهوم الإعالة لتأخذ أشكالاً جديدة تتجاوز إعالة الفرد للفرد, وتنتقل لإعالة المجتمع لجزء منه, والتي تتم بطرق متعددة عن طريق الدولة أو المنظمات الدولية أو الجمعيات الإغاثية أو من خلال (القنوات الاجتماعية) في المجتمع. إن هذا النوع من الإعالة لا يبطئ النمو الاقتصادي فحسب, بل يمتص طاقات الاقتصاد والمجتمع, الحالية والسابقة مع استمرار  اتساع دائرة العنف والدمار وتعطل الحلول والتوافق..