مجلس مدينة السقيلبية.. أجور العاملين «لم تصرف بعد»!
نص قانون تنظيم شؤون مجالس المدن والبلدات والبلدان، الصادر منذ سنوات، في الجانب المالي منه على أن تصرف أجور العاملين في هذه المجالس من الإيرادات المالية الذاتية لهذه المجالس، حيث تأتي إيرادات هذه المجالس بشكل رئيسي من الجبايات الضريبية على المحال التجارية و الصناعية و الحرفية و إشغال الأرصفة لتلك الوحدات الإدارية.
القانون وواقع الحال
وفي حينها وجهت انتقادات وملاحظات عديدة إلى هذا الجانب من القانون المذكور أعلاه لأنه لم يميز بين إيرادات الوحدات الإدارية الصغيرة والكبيرة، حيث أن إيرادات الوحدات الإدارية الصغيرة لا تكفي لتغطية أجور العاملين فيها عدا عن نفقات هذه المجالس مثل إنارة الشوارع في هذه المدن والبلدات.
ومجلس مدينة «السقيلبية» من ضمن الوحدات الإدارية الصغيرة نسبياً الذي يعاني كغيره من المجالس نتائج عدم التمييز بين إيرادات الوحدات الإدارية الصغيرة والكبيرة، حيث إيراداته المالية لا تكفي لتغطية أجور العاملين لديه، والذي يبلغ عددهم 75 عاملاً موزعين بين مهندسين وفنيين وسائقين وعمال نظافة حيث تبلغ أجورهم الشهرية 2 مليون ل.س.
صرف «مستحقاتهم» حق
وللعلم فالعاملون في مجلس مدينة السقيلبية لم تصرف أجورهم منذ خمسة أشهر، وهم يعانون الويل في تأمين حاجاتهم المعيشية الضرورية ضمن الظروف المريرة التي تمر بها البلاد إضافة إلى سياسات تحرير الأسعار التي طالت كل القطاعات والمنتجات وبشكل خاص المنتجات الغذائية.
وبالرغم من مراسلات رئيس مجلس المدينة للجهات المعنية إلا أن الأجور لم تصرف بعد، لذا يطالب العمال وزارة الإدارة المحلية للتدخل والعمل لصرف أجورهم المستحقة بأي شكل لأنه ضاقت بهم السبل.
