اعتادت التصريحات الحكومية تأكيد مقولات عدة أبرزها «عدم التفريط بالقطاع العام» وتحديداً الإنتاجي منه، وتأكيدها على ضرورة «الاعتماد على الإنتاج الصناعي والمسارعة بإنعاشه» كي يكون سنداً رئيسياً في تقليل حدة الأزمة، وخاصة بعد تبني الاستراتيجية الجديدة المعتمدة على التصنيع لأجل التصدير. اليوم كثرت الوقائع التي تتحدث عكس ذلك، إلا أن أبرز هذه الوقائع هو ما علمته قاسيون من مصادر رفيعة المستوى مطلعة على واقع حال وزارة الصناعة.

(نشعر بقلق بالغ من أن العجز الحاصل في تمويل برنامج الغذاء العالمي سيضطره فوراً الى خفض قيم القسائم الغذائية إلى النصف، لمئات الآلاف من اللاجئين القادمين من سورية. إن هذا الأمر قد تكون له عواقب وخيمة بالنسبة للاحتياجات الغذائية للـ 6 ملايين سوري المستفيدين من البرنامج داخل سورية وفي المنطقة، فضلاً عن زيادة النزوح داخل سورية وعدم الاستقرار المجتمعي في الدول المضيفة المجاورة).

قال التقرير السنوي لاتحاد غرف التجارة السورية عن عام 2014، أن الخسائر الكبرى التي تعرض لها الاقتصاد السوري جاءت في قطاعي الزراعة والصناعة، وفي قطاعات البنية التحتية وبخاصة الكهربائية بالإضافة إلى قطاعات السياحة بينما كانت التداعيات على التجار أقل حدة.

إذا كان من كل بايدن وماكين ورجال الكونغرس يحطون متى شاؤوا في بغداد ويصدرون التوجيهات علناً للحكومة، وما عليها القيام به لتنفيذ تعهداتها، التي التزمت بها أمام «التحالف الدولي»، فإن السفير الأمريكي يشرف ميدانياً، ويومياً، على تنفيذ هذه التوجيهات– الأوامر.

بعد سلسلة من هجمات إرهابية سابقة مشابهة في مصر، جاءت عملية اغتيال النائب العام في القاهرة، وما تلاها من هجمات مكثفة ومركزة ومكلفة بشرياً على نقاط الجيش المصري ومعسكراته في سيناء، بالتزامن مع الذكرى الثانية لثورة 30 حزيران، لتشكل «نقطة انعطاف» في المشهد المصري، ضمن مشروع تعميم الفوضى في أرض الكنانة.  

عقد في موسكو يومي الأربعاء والخميس الماضيين، اجتماع «لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة». وعلى هامش الاجتماع استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صحافي، إن «الطرفين بحثا خلال اللقاء، آخر المستجدات بشأن الأوضاع في فلسطين والأزمة السورية والليبية واليمنية، كما تم التطرق إلى الهجمات الإرهابية الأخيرة بالكويت وتونس ومصر»، وأشارت إلى أنه تم التأكيد مجدداً على أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة جميع التنظيمات الإرهابية.

قد تغدو الآثار المختلفة لما بات يعرف بـ«أزمة الدين اليونانية» متعددة الأبعاد. وإن بدا البعد الاقتصادي المالي اليوناني، ومآلاته، طاغياً في الهم اليومي للمواطن اليوناني وفي التداول الإعلامي، إلا أن ذلك لا يغطي ضمناً على تطور هذه الأزمة إلى تحولات جيوسياسية كبرى في المنطقة الأوربية.

شهد الملف النووي الإيراني جملة من الخطوات الإضافية نحو تسويته ضمن خطوط الاعتراف بحق إيران بالنشاط النووي السلمي وبرفع العقوبات عنها. وإن كانت المفاوضات قد شهدت تمديداً جديداً حتى 7 تموز، بعد انتهاء مهلة 30 حزيران المحددة سابقاً، فإنّ هذا التمديد يختلف عن التمديدات السابقة بقصر مدته خلافاً للنمط السابق على نسق أشهر كاملة، كما يختلف بأنّ خطوات عملية ضمن مسألة رفع العقوبات قد أخذت طريقها إلى التطبيق، من ذلك ما أعلنه رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، في تصريح له يوم الأربعاء 1 تموز، أن جزءاً من ذهب إيران الذي لم يكن بالمستطاع نقله إلى داخل البلاد بسبب العقوبات، تم تسليمه إلى خزينة البنك المركزي بنجاح مساء الثلاثاء (ويبلغ الجزء الذي تم تسليمه 13 طناً).

التعاون الإنتاجي ليس ظاهرة جديدة في تاريخ البشرية، فقد بدأ مع نشوء المجتمعات البشرية واتخذ أشكالاً مختلفة، وفقاً للتشكيلات الاقتصادية الاجتماعية التي مر بها.

أعلن المجتمعون الليبيون بمدينة الصخيرات المغربية، مساء الخميس الماضي، أنهم توصلوا إلى توافق على نص الاتفاق السياسي الليبي، والذي عبّروا عن اعتقادهم بأنه «سيضع ليبيا على طريق الحل المنشود».