أصبحت المسألة الكردية في سورية على جدول الأعمال بحكم الأمر الواقع، وباتت كغيرها من جوانب الأزمة السورية ساحة تجاذب بين القوى الدولية والإقليمية والحركة السياسية السورية، بما فيها الحركة القومية الكردية نفسها، حيث أصبح هذا الملف بأوجاعه المزمنة، والاحتقانات التي راكمها خلال عقود من الزمن، وفي ظل امتناع أطراف الصراع في النظام والمعارضة عن الحل عبر الحوار، أصبح مادة على طاولة البازار الإقليمي والدولي، بما على هذه الطاولة من صفقات ووعود وأوهام وابتزاز وحقوق، وخصوصاً بعد تشكيل إطارات «معارضة» في الخارج على نموذج «الائتلاف»، والتي تبنت خطاب مكونات ما قبل الدولة الوطنية، ومروراً بتطورات المشهد العسكري الميداني، وصولاً إلى مرحلة ازدياد دور قوى التكفير والتدخل العسكري الأمريكي المباشر في الأزمة، من بوابة الحرب على الإرهاب.   

إن الدور الذي يقوم به عمال الشركة العامة لكهرباء حلب، يكتسب أهمية خاصة جداً لاسيما في ظل الأزمة لما له من أثر على استمرار عجلة الحياة في حلب, والتي تفعل فعلها في تأمين أغلب مقومات الحياة.

السوريون أي نحن... محظوظون بمن يبرر آلامنا وأخطاءنا وموتنا، وربما هي حكمة الله الأبدية فينا أننا أكثر شعوب الأرض راحة في العلن،  وفي أعماقنا نئن كمن تنتزع روحه ببطء، وهؤلاء المحللون الذين يمتهنون التبرير يعيشون معنا الأوجاع نفسها، ويأكلون من الخبز الأسود نفسه، ويهمسون لزوجاتهم عن عدم قدرتهم على تحمل أعباء الغلاء... ولكنهم أمام الكاميرا أو آلة التسجيل يبدؤون بجلدنا وجلد أنفسهم قبلنا ليبرروا هذا التوحش الرهيب للسوق الفوضوية.

نحن المواطنون  المقيمون في مزرعة القليعة التابعة لناحية بيت ياشوط – منطقة جبله، نحيطكم علماً بأننا كنا قد تقدّمنا بطلب إلى السيد محافظ اللاذقية منذ أكثر من عامين لإحداث قرية القليعة وإحداث مختارية وجمعية فلاحية وكافة المستلزمات المتعلقة بالقرية،

انتعشت سوق البناء المخالف في ظل الحرب، في تجارة تستفيد منها عدة أطراف بينها رسمية، فالعديد من القوانين والمراسيم المتعلقة بقمع المخالفات، وأبرزها المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الذي سمح بالمخالفات التي سبقت تاريخه، ومنع أي مخالفة بعده، لم تكن كافية لكبح انتشار البناء المخالف، حيث وصلت هذه المخالفات وفقاً لإحدى الإحصائيات التي قام بها أحد الخبراء العقاريين، إلى 120 ألف مخالفة بناء بين الريف والمدينة، بعد عام 2012 وحتى العام الماضي.

علمت قاسيون من أهالي حي المزة- بساتين الرازي أن الجهات المعنية أنذرت جزءاً من سكان المنطقة لإخلاء بيوتهم. إنذارات الإخلاء هذه تجيء بعد مضي الحكومة بتنفيذ مشروع للتنظيم العقاري هناك، وذلك استناداً للمرسوم 66 لعام الـ2012، والذي كان قد أطلق عملية «تنظيم مناطق المخالفات والسكن العشوائي» في محافظة دمشق وفي ظل انفجار الأزمة! ويواجه الأهالي حتى اللحظة مصيراً مجهولاً لمستقبلهم بسبب عمليات الإخلاء المفترضة.

القمح من المحاصيل الأساسية في محافظة درعا، ويرفد الإنتاج السوري بكمياتٍ لا بأس بها، ونتيجة التوتر في المحافظة، محصول هذا العام مهدد، إمّا بعدم أو تأخر حصاده، وإمّا بالاحتراق، نتيجة الاشتباكات والقصف، وإما بالسرقة والتشليح، لذا يعيش الفلاحون على أعصابهم، وفي حالة قلق، في انتظار حصاد موسمهم وتسويقه، خشية من فقدان مصدر معيشتهم وضياع جهدهم.!

حي نهر عيشة، والذي يطلق عليه اسم «السيدة عائشة» أو«حي الفردوس» وهو يقع جنوب الميدان في محافظة دمشق، يأن في أزماته المتعددة.

أقامت لجنة محافظة الحسكة لحزب الإرادة الشعبية حفلاً تابيناً بذكرى مرور أربعين يوماً على رحيل الرفيق نايف فرحان أمام مكتب الحزب بمدينة القامشلي، بحضور حشد من الرفاق والأصدقاء وذوي الفقيد وممثلي بعض القوى السياسية، وقوى وشخصيات سياسية ودينية واجتماعية...
ألقيت في الحفل عدة كلمات باسم منظمة الجزيرة للحزب، وكلمة باسم الحزب الشيوعي السوري الموحد، وتليت برقية باسم هيئة التنسيق الوطنية، وبرقية باسم الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية، وبرقية باسم الأمانة المركزية في حزب الشغيلة الكردستاني في سورية.

تستمر أزمة المياه في حي الزهور جنوب العاصمة دمشق للأسبوع الثالث على التوالي، والتي تفاقمت بعد حادثة انقطاع المياه عن كامل دمشق مؤخراً. حالياً لا يحصل غالبية سكان المنطقة على حاجتهم من مياه الشبكة العامة، فالمنطقة لا تعاني من انقطاع تام للمياه، بل ضعفها وعدم انتظام ضخها بمواعيد ثابتة ومحددة.