غرف التجارة السورية تصادق على رواية حكومية!

وذكر التقرير أن خسائر قطاع الصناعة لا تقل عن (2,2) مليار دولار بالإضافة إلى تراجع الاستثمار في المدن الصناعية وفي قطاع الكهرباء، والذي فاقت تقديرات أضراره الـ (400) مليون دولار.
كما أشار التقرير إلى أن مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي شهدت انخفاضاَ من 20% في عام 2010، إلى 5% في عام 2014، وتجلى ذلك التراجع بنقص في إنتاج المحاصيل الرئيسية، وفي مقدمتها القمح والقطن والشعير. كما قدر التقرير الذي جاء الشق الاقتصادي فيه مقتضباً جداً، انخفاض التدفق السياحي بما يقارب 95%، ما أدى إلى تراجع مساهة السياحة من 14% في عام 2010 إلى 2% في عام 2013.
هذا وقد أوضح التقرير أن نسبة السلع المصنعة والنصف مصنعة إنخفضت من إجمالي الصادرات، وذلك بسبب صعوبات التصنيع وتأمين المواد الأولية، بينما تزايد تصدير المواد الخام خلال الفترة من عام 2010-2013 ما انعكس سلباً على أسعار الصادرات وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، حيث ارتفعت صاردات المواد الخام بمعدل 16,4% في عام 2013 عن عام 2012، في حين بلغ تراجع الصادرات المصنعة 16% في ذلك العام.
التقرير عاد وأكد رواية الحكومة عن تحسن شهده عام 2014 في مجال الصادرات، فجاء فيه: (تشير التقديرات الأولية إلى تحسن شهده عام 2014 تصدير السلع المصنعة وبخاصة في مجال السلع المصنعة والألبسة والمواد الغذائية)، طبعاً دون أن يشير التقرير إلى نسب ذلك التحسن، كما أن التقرير ذاته تحدث عن (تراجع الإنتاج الصناعي في سنوات الأزمة وبخاصة في عامي 2013-2014 مما أدى إلى تعميق العجز في الميزان التجاري وعدم القدرة على إنتاج سلع قابلة للتصدير، مقابل سد فجوة الطلب على السلع في السوق المحلية عبر الاستيراد) وإن ذلك يثبت فكرتين رئيسيتين، الأولى: هي التباس الحديث عن تحسن في الصادرات طالما أن الإنتاج الصناعي متراجع. والثانية: هي تعزز نشاط التجارة الخارجية وتحديداً جانب الاستيراد منه! 
هذا وقد أشار التقرير، وفي مواضع أخرى وبشكل واضح، إلى فكرة تعزز النزعة التجارية في الاقتصاد السوري، كنتيجة لتدهور حال القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة، حيث جاء فيه: (إن التداعيات كانت أقل حدة على قطاع التجارة بشقيها الخارجي والداخلي).