نشرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية تقريرا لمراسلها في طرابلس ينقل فيه عن عدد من الدبلوماسيين الغربيين في العاصمة الليبية قلقهم مما يصفونه بتمويل قطر للتوتر وعدم الاستقرار في ليبيا بعد القذافي. ويتهم الدبلوماسيون الغربيون الدولة الخليجية الصغيرة بالتدخل في شؤون سيادية ليبية.
(تبنى هذا النداء كل من اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية وحركة الديمقراطية الشعبية المصرية)
باريس - اتهم ناشط حقوقي وسياسي سوري المجلس الوطني السوري الذي تم إعلانه مؤخراً في مدينة اسطنبول التركية بأنه ممول من مؤسسات أمريكية، واعتبر أنه لا يمثل المعارضة ولا تركيبة مكونات المجتمع السوري، منتقداً الحملة الإعلامية الإقليمية ضد سورية من دول ديكتاتورية تقمع شعبها وتشارك في قمع الشعوب الأخرى مثل الانتفاضة في البحرين.
أعلنت نقابات أمريكية عن دعمها لمتظاهري حملة «احتلوا وول ستريت» وقررت الانضمام إلى مظاهرات الأربعاء 5/10/2011 في وسط مدينة نيويورك باتجاه الحي المالي. ونشرت الحملة على موقعها على الإنترنت، أسماء النقابات التي أعلنت دعمها بينها عدد كبير من النقابات في مدينة نيويورك، منها نقابة عمال السيارات ونقابة عمال النقل والإتحاد الموّحد للمعلمين ونقابة موظفي الكونغرس. وقالت الحملة: «إن هذه النقابات قررت الانضمام إلى المظاهرة المقررة في مدينة نيويورك، تضامناً مع (احتلوا وول ستريت) من ساحة (فولي) إلى الحي المالي حيث اختفت رواتب تقاعدهم واختفت صحتهم أيضاً»، وأضافت «معاً سنحتج على هذا الظلم الكبير وسنقف متضامنين مع عمالنا الصادقين».
اندلعت اشتباكات في شوارع العاصمة اليونانية أثينا بين قوات الشرطة وآلاف المحتجين على إجراءات التقشف الحكومية, بينما أغلقت المدارس وأصيبت حركة النقل بالقطارات والملاحة الجوية بالشلل بسبب الإضراب.
وأضاف وولف وهو كبير الخبراء الاقتصاديين في الصحيفة الشهيرة أن الأوضاع الراهنة تدفع باتجاه تبني هذا الخيار رغم المحاذير المرتبطة به, إذ ينظر إليه بوصفه «خيارا نووياً» اقتصادياً، موضحاً أن البديل لذلك سيكون ما سماه «عقدا مفقوداً» (LostDecade) من النمو الاقتصادي, في إشارة إلى توقف نمو الاقتصاد الياباني في عقد التسعينيات لعشر سنوات.
ما يحدث الآن في «وول ستريت» أمر غير عادي فعلاً! فعلى امتداد ما يزيد عن عشرة أيام، في حرم أكبر كاتدرائية للرأسمالية المعولمة، نجح المنبوذون بتحرير أرض من قبضة الحكام الماليين المطلقين وكتائب البوليس.
لقد خلقوا فرصة فريدة لتحويل مد وجزر التاريخ سيراً على خطا التحركات السلمية الكبرى، من الإضرابات الاعتصامية في فترة الثلاثينيات، مروراً باعتصامات الستينيات، وصولاً إلى الانتفاضات الديمقراطية الآخذة بالانتشار حالياً في العالم العربي وأوروبا.
محاباة التجار كانت قاعدة التخطيط والتنفيذ للحكومات السابقة، وهذا ما تفعله الحكومة الحالية بعد كل تراجع عن قرار متخذ، فإصدار القرار الحكومي القاضي بتعليق استيراد المواد التي تزيد رسومها الجمركية عن /5%/ أثار غضباً وسخطاً كبيرين لدى التجار والسماسرة، وكذلك لدى وكلاء الاستيراد، وقد وجهت غرف الصناعة والتجارة، وتحديداً غرف صناعة وتجارة حلب مذكرات إلى الحكومة السورية تندد وتستنكر فيها القرار الحكومي، بل وتهدد أيضاً..
خمسة أشهر على إعلان حكومة سفر، والنتيجة قرارات وتراجعات لم يفهمها أغلب السوريين، فالمواطن السوري ليس أكثر من «كائن» معد للتجارب من أصحاب اللون الأسود، فالحكومات المتلاحقة تستمتع في التجريب به، وعليه، وكأن الاقتصاد هو علم التجارب، والإجراءات والقرارات الاقتصادية بالنسبة لهم، ليست أكثر من تجربة مجهزة للتعديلات، وكأنما لا يمكن فهم تأثيراتها وتبعاتها بدقة على الاقتصاد أو المواطن قبل اتخاذها، وذلك على عكس كل التجارب الاقتصادية الناشئة في العالم التي استطاعت توصيف وتحديد أثر كل إجراء أو قرار على مواطني بلدانهم، فالتخطيط الاقتصادي ليس أكثر من حسابات يمكن التنبؤ بها قبل اتخاذ أي قرار، وبدرجة خطأ لا يتجاوز الـ5%..
تعيش سورية في ظل أزمة عميقة هي في الجوهر أزمة بنية، وتحتاج للخروج منها إلى القطع مع البنية السابقة وصولاً إلى بنية جديدة، والمقصود بالبنية تلك الدرجة من التناسب بين علاقات الإنتاج القائمة والشكل السياسي المعبر عنها من جهة، ودرجة تطور القوى المنتجة وتطور حاجاتها من جهة أخرى.. وينبغي لتثبيت هذا الاستنتاج، المرور على مجموعة من الطروحات التي تذهب نحو كون الأزمة الحالية هي أزمة تمرحل، أي انتقال من مستوى إلى آخر أعلى منه ضمن البنية نفسها، حيث يكمن في خلفية هذه الطروحات نظرة سكونية إلى الواقع السوري، تعمل على القياس مع أوروبا وفق المنطق الأرسطي دون رؤية جديدة للواقع الجديد الداخلي والعالمي، ولعل البداية التي تؤسس لفهم اقتصادي- سياسي حقيقي للواقع الجديد تبدأ من تفنيد التسمية التي يروق للكثيرين استعمالها لتوصيف الاقتصاد السوري والاقتصاديات النامية عموماً، وهي الرأسمالية المشوهة..
حسب وكالة الصحافة الفرنسية أن السيد أردوغان اقترح قبلاً على الرئيس الأسد إدخال الإخوان في الحكومة السورية من أجل إنهاء الاحتجاجات، ورفض الرئيس ذلك. ولا ندري مدى صحة الخبر، ولكن أيا يكن ذلك، فإن التعرف على الإخوان ضروري لمعرفة مدى صحة وخطأ الموقف منهم.
مع الحراك الشعبي الذي تشهده سورية صارت المقاهي والحانات وحتى الحدائق العامة وسيارات الأجرة، منابر للحوار الوطني بين معارض وموالٍ، طبعاً بعيداً عن الإقصاء والاتهامات التي تكال جزافاً في هذه الحوارات، فإن أية محاولة لك كلاجئ فلسطيني مقيم في سورية لإبداء الرأي تقابل بكم هائل من الاتهامات للفلسطينيين، بأنهم «شبيحة» يدعمون النظام بسبب تصريحات بعض «القيادات» الفلسطينية المرتبطة بنيوياً ومصلحياً بالنظام السوري، أو بأنهم «مندسون» انخرطوا في الحراك الشعبي ودعموا الشباب المنتفض في أكثر من مدينة سورية، وحسب توزع مخيماتهم، ولكن بعد كيل كل هذه الاتهامات تأتيك كلمة السر التي أجمع عليها موالون ومعارضون سوريون كثر ووحدتهم رغم خلافاتهم الجذرية: «أنت فلسطيني... ما دخلك».
تطرح الأزمة الوطنية الكبرى التي تعيشها البلاد في كل يوم ومع كل حدث جديد وطارئ يمر بها، أسئلة جديدة وكثيرة، لا تتعلق بحجم المشكلات، ومدى عمقها، والكيفية التي يمكن أن تكون عليها الحلول أو المخارج فقط، وإنما ترتبط أيضاً بالقوى الموجودة في البلاد وقدرتها على المساهمة في الحل، سواء كانت جماعات أم أفراداً، ويفترض أن يكون على رأسها النخب المثقفة.
مضى أكثر من ستة أشهر على انعتاق الحراك الشعبي من إساره الذي استمر عشرات السنين، وانطلاقه تحت ضغط الوضع الاقتصادي السيئ وغياب الحريات وقمع الأجهزة الأمنية وفسادها وسيطرتها على مختلف مناحي الحياة، والذي سرعان ما ووجه بالحديدوالنار واتهام المنخرطين فيه بشكل عام بأنهم «مندسون» و«متآمرون»، ما أدى لنزيف شلال من دم المواطنين الأبرياء، والذي ما يزال يسيل يومياً بغزارة، وراح يشكل ذريعة للتدخل العسكري الخارجي لأعداء البلاد.
