تظاهر عدد من أهالي البوكمال يوم الجمعة 8/4/2011 واستمرت مظاهراتهم طيلة ساعتين تقريباً مرددين خلالها شعارات تنادي بالحرية، ثم انفض المتظاهرون ولم تسجل أية حادثة تذكر، 

العدس أحد المواد الغذائية الشعبية المهمة للمواطن إلى جانب القمح والحمص والفول، ولجميع هذه المواد قيمة غذائية جيدة، وكانت أسعارها تتأرجح بين الاعتدال  والإجحاف  بحق الفلاح من عام لآخر، فالأسعار تغطي الكلفة كما تقدرها لجان مختصة في وزارة الزراعة تزيد قليلا أو تنقص بعض الشيء عنها، وكانت الجهات المعنية تحدد أسعار بيعها للمواطن بهوامش ربح كبيرة للتاجر، ولكن منذ إعلان اقتصاد السوق كنهج اقتصادي استفحل ظلم الفلاحين و المواطنين في آن واحد، لترتفع بعدها أرباح التجار بشكل فاحش!

«الشعب قد يمهل أو يتمهل، لكنه في النهاية سوف يطالب بحقوقه التي منحتها له الشرائع السماوية والدولية والوضعية، متجاوزاً الحركات والأحزاب والزعامات التقليدية، وتلك التي تمليها المصالح الوطنية».. بهذه الكلمات حدد د. منير الحمش الدرس الأول الذي يجب استسقاؤه من الحراك الشعبي في البلدان العربية، وجاء كلامه هذا ضمن محاضرة ألقاها الثلاثاء الماضي 19 نيسان بعنوان «مجتمع المخاطر في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية» في إطار ندوات جمعية العلوم الاقتصادية السورية.

حاز المصرف الدولي للتجارة والتمويل الذي باشر عمله في سورية في 14/12/2003، على أعلى أرباح لعام 2010 حيث بلغت أرباحه 914.5 مليون ليرة سورية! ووصل دخل مديره العام سلطان الزعبي إلى 18 مليون ليرة لعام 2010 محققاً بذلك ثالث أعلى دخل في سورية إضافةً إلى نسبة أرباح بلغت 27 مليون ليرة. كل هذه الأرقام في جانب ووضع عمال المصرف في جانب آخر، فالأرقام الواردة أعلاه تنفع عناوين لأخبار المواقع والمجلات «الوردية»، مجلات المجتمع «الراقي» أما بقية الحكاية فمكانها فيما سيأتي..

أبو ياسر الباطنجي ومجموعة من أصدقائه و«شغيلته»، وربما معظم زملائه من أصحاب المهنة على امتداد البلاد.. هم الوحيدون الذين يتعشقون المرحلة الحالية لدرجة الهيام.

يعد مشفى ابن سينا الحكومي من أقدم المشافي النفسية في المنطقة، ويستقبل المرضى المصابين بالأمراض النفسية، لكن درجة التخلف لدى بعض من توافد على إدارة هذا المشفى جعله مرتعاً للفساد، وعقوبة لكل من يخالف أوامر تلك الإدارات من العاملين والأطباء، إلى أن ظهر بعض العاملين وجدوا في هؤلاء المرضى بشراً مثلهم فعملوا من أجل أن يكون المشفى أفضل مأوى لهم، لكن هيهات أن يصلح العطار ما أفسده الدهر بوجود مافيات الفساد المنظم بهمة رؤسائهم المتنفذين.

اعتاد المواطن السوري ولشديد الأسف أنّ أغلب المعالجات للأمور التي تتعلق بمصلحة الشعب والوطن تتم وفق حلولٍ ترقيعية، حيث يلعب الفساد بحرّية بينما من يريد الحرية من المواطنين يُقمَع ويُعتقَل ويُعذَّب.

بعد فتح ملفات عديدة لممارسات فاسدة من مجلس مدينة يبرود على صفحات «قاسيون» وعدم تجاوب المسؤولين، وعدم ملاقاة مطالب المواطنين لفتح ملفات التفتيش والتحقيق لوضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين، حضر إلى مكتب «قاسيون» مواطنون من يبرود يشكون من هذه الظاهرة المعنِّدة والمحمية من مكان ما فوق القانون وفوق كل السُلطات، وقدموا شكاوى متعددة معظمها تم تكرارها في ملفات سابقة، وأضافوا أن رئيس مجلس مدينة يبرود ورئيس المكتب الفني مازالا يعيثان فساداً، ويتجاوزان على المخطط التنظيمي، ويمرران المخالفات التي يريدونها، ويوقفون ويهدمون للذي لا يدفع لهما، وقد انفضحت هذه الظاهرة للعيان، فهناك مخالفات كثيرة وكبيرة تم تثبيتها على أرض الواقع، بينما تمت إزالة مخالفات صغيرة، وكأنها محاباة للمتنفذين وأذى للفقراء والمحتاجين لسكن حقيقي. وأكدوا على الشقتين المختومتين بالشمع الأحمر بعد أن كانتا مسكونتين لأكثر من ثلاث سنوات، وطَردت منهما أسرتان بحجة أنهما مخالفتان، علماً أنه يوجد رخصة نظامية، وهناك صورة عنها لدى «قاسيون»، وتبين أن السبب الحقيقي وراء هذا الظلم هو عدم دفع والد صاحبي الشقتين مبلغ 50 ألف ل.س طلبها رئيس المجلس منه عن طريق شرطي البلدية، وعدم تنازله أيضاً عن جزء من عقاره لفتح دخلة غير ملحوظة بالمخطط التنظيمي، مع أنه عاد وتنازل عنها بعد الضغط عليه من رئيس المجلس.

وردت إلى «قاسيون» صورة عن شكوى من أهالي بلدة كفربطنا موجهة إلى رئيس الجمهورية يشكون فيها من عملية فساد ونصب واحتيال على الدولة والمواطنين معاً، تمَّت بمساعدة بعض المسؤولين، وقد تكون الشكوى لم تصل إلى المكان الذي أُرسلت إليه، أو أنها وصلت ولم تتم معالجتها كما ينبغي، لذلك ننشرها حرفياً لعلها تلقى آذاناً صاغية، ويتم فتح التحقيق فيها لوقف الفساد والاعتداءات..

اشطب العبارات الغلط في المختصر المفيد الآتي: