مشفى خيري عام.. برسم الاستثمار؟!

وهذا نص الشكوى:

«السيد رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد:

الجهة الشاكية: أهالي وسكان كفربطنا ومالكي العقارين رقم /1402 و1403/ من منطقة كفربطنا العقارية.

الجهة المشكو منها: رئيس الجمعية السورية لمكافحة السل إضافة لوظيفته. دمشق: عرنوس شارع المهدي بن بركة.

الموضوع: سبق لجمعية مكافحة السل أن أشادت بناءً لمشفى عام في بلدة كفربطنا على العقارين رقم /1402 و1403/ من منطقة كفربطنا العقارية، وتم ذلك بدون موافقة أغلبية المالكين، وقد حصلت الجمعية على بعض التنازلات الخطية التي تبين أن هذه التنازلات لبناء مشفى عام حصراً. أما الذي حصل أن هذه الجمعية وعدت أهالي بلدة كفربطنا بإشادة المشفى وتسليمه إلى وزارة الصحة لكي يكون مرفقاً خدمياً عاماً، وتم جمع التبرعات الخيرية النقدية والعينية، وتم إعفاء الجمعية من كافة الرسوم والضرائب المالية والنقابية المترتبة على الترخيص كونه مشفى عاماً «نبرز صورة عن التنازلات التي تشير إلى أن المشفى خيري عام، وإلى الكتب الرسمية المحفوظة في ملف الرخصة رقم /5/ لعام 1996 والمصدقة حديثاً من البلدية» والجديد بالأمر أن هذه الجمعية ضربت بعرض الحائط وعودها لأهالي البلدة وانقلبت إلى مؤسسة تجارية وقامت بتضمين هذه المشفى إلى مستثمر خاص ببدل استثمار سنوي مقداره أربعة وعشرون مليون ومائتا ألف ليرة سورية، علماً أنه لا يوجد في منطقتنا أي مشفى عام، ويبلغ عدد سكان المنطقة حوالي ستمائة ألف نسمة. وقد تم توثيق عقد الاستثمار بين الجمعية والمستثمر لدى الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة بشكل غير أصولي ومخالف للقانون، كون الجمعية لا تملك أرض هذه المشفى على الإطلاق. وحرمت بلدة كفربطنا بفقرائها ومرضاها ومالكي هذين العقارين من أي حق من الحقوق بهذه المشفى، وتم تقديم بعض العروض الطفيفة التي لا يمكن أن يقبل بها أي عاقل مع الإشارة إلى أن قيمة هذه الأرض حالياً تفوق مائتي مليون ليرة سورية.

الذي يحدث حالياً أن إدارة جمعية مكافحة السل ومستثمر هذه المشفى يتقدمون بالعديد من الطلبات إلى وزارة الصحة ومديرية المشافي ومحافظة ريف دمشق ومجلس بلدة كفربطنا للحصول على التراخيص الإدارية اللازمة لتشغيل المشفى وتصديق مخططات البناء وتسوية وضع مخالفات البناء الموجودة حالياً والتي تتجاوز نسبة ثلاثين بالمائة على ترخيص البناء الممنوح بشكل غير قانوني، كون هذا الترخيص لم يُمنح لمالك قانوني، ويوجد مخالفات لأحكام القانون رقم /59/ لعام 2008، وحيث أن القوانين النافذة في سورية تحظر قبول أية معاملة أو أي إجراء قانوني إلا من صاحب العلاقة الرسمي أو المالك الأساسي أو وكيله القانوني، علماً أن بلدية كفربطنا قامت مشكورة بختم هذه المشفى كاملةً بسبب المخالفات المذكورة أعلاه وبطلان ترخيص البناء، وقد تم فض الختم دون تسوية المخالفات الموجودة، وحيث أنه تم ختم المشفى بسبب وجود المخالفات الكبيرة لنظام ضابطة البناء حسب تقرير المكتب الفني المرفق وتم توجيه توصية من المحافظ بعدم فض الختم لحين ورود جواب وزارة الصحة، وبعد هذا الكتاب ورد كتاب معاكس من المحافظ مفاده فض الختم بدون أي تعليل أو معالجة قانونية للمخالفات وللأسباب الموجبة للختم، وبدون أي جواب من وزارة الصحة. لذلك جئنا نلتمس ما يلي:

1ـ إنصاف أهالي بلدة كفربطنا بفقرائها ومرضاها ومالكي العقارين المذكورين أعلاه والتوجيه لمن يلزم لمعالجة هذا الأمر وجعله (مشفى خيري عام) أو إعطاء أهالي بلدة كفربطنا والجهات الخيرية بهذه البلدة حصة سهمية من المشفى تعادل وتكافئ قيمة الأرض والتبرعات الكبيرة جداً التي دفعها أهالي البلدة.

2ـ عدم منح أي ترخيص إداري لهذه المشفى أو إجراء أية تسوية لمخالفات البناء القائمة، إلا وفق القوانين والأنظمة المعمول بها وفق نظام ضابطة البناء، وحصر ذلك بالمالك القانوني حصراً.

3ـ التحقيق بكيفية فض ختم المشفى من قبل البلدية بشكل غير قانوني وغير أصولي، وبدون تسوية للمخالفات الكبيرة الموجودة في بناء المشفى».

هذه كانت شكوى أهالي كفربطنا الذين لم يستمع إليهم أحد، أضافوا إليها تراكمات من الحرمان والأزمات والضغوطات اليومية وصعوبة لقمة العيش، فخرجوا غاضبين رافضين لمظاهر الفساد ومطالبين بمحاسبة الفاسدين في أول فرصة سانحة للتعبير عن مطالبهم بحرية وجرأة، ولعل هذه الأسباب عينها هي التي دعت المواطنين للنزول إلى الشارع وسببت الحراك الشعبي المُحق في مختلف المناطق من وطننا الحبيب.