إجحاف بحق العمال في شركة الدبس.. واللجنة النقابية تلعب الدور المنوط بها

علماً أنه قد طبق قرار العمل في يوم السبت في 14/2/2009، بحيث يعمل عمال الإنتاج لشهرين أو لثلاثة أشهر كحد أقصى إلى أن ينتهي عقد الإنتاج المخصص لدولة السودان، والمستغرب أن هذا القرار مازال مطبقاً على عمال الإنتاج إلى هذه الساعة.

لقد بات هذا اليوم كابوساً على العمال لما فيه من ظلم لهم، حيث لا يعوض عنه راتب أو أية مكافآت تشجيعية أو تعويضات، وإذا تعطل العامل لأية أسباب كانت ولو مرضية، يكون ذلك من حساب إجازاته السنوية، والأنكى من هذا أن عمال الإدارة العاملين تحت سقف الشركة العربية المتحدة للصناعة، والذي من المفترض أن تكون معاملتهم بنفس القانون وتطبق كل القرارات الإدارية والعمالية عليهم وعلى عمال الإنتاج على حد سواء، هؤلاء لا يعملون بيوم عطلة السبت، ومع ذلك يحسب لهم هذا راتب يوماً كاملاً، بالإضافة إلى مكافآته، خاصة وأن مكافأة الإدارة هي متوسط إنتاج الشركة بشكل عام، فأي شركة عامة هذه التي تطبق فيها القوانين نفسهاعمالها بقانونين اثنين متناقضين من حيث المعنى والتطبيق؟

وعلى ضوء هذا الوضع فقد تقدم بعض العمال المظلومين يقدر عددهم بنحو /237/ عاملاً من أصل كل عمال الإنتاج الذين يقارب عددهم/620/ عاملاً، بعرض هذه القضية على أحد المحامين في دمشق، من أجل أن يتم تعويض العمال عن مستحقاتهم ليوم السبت مادياً، بعد حساب جميع الأيام التي هي من حق العامل، حيث كلف العمال بتكاليف المحامي، ودفع كل عامل على القضية نحو/1200/ ل.س، وتم الاتفاق على أحقية المحامي بنيل نسبة معينة من التعويض لكل عامل في حال كسب المحامي القضية.

لكن ومع الأسف الشديد تأجلت القضية لعدة جلسات، بسبب تغيب محامي الشركة أو محامي المؤسسة العامة النسيجية أو محامي وزارة الصناعة «بالتناوب» عن حضور الجلسات، وأخيراً وصلت القضية إلى محكمة القضايا التنفيذية، ومازالت حبيسة في أدراج المحكمة، ومازال العمال ينتظرون أن تحل هذه المعضلة، وإنهاء استمرار الظلم على هؤلاء العمال، وأن لا يضيع حق وراءه مطالب وأن لا يذهب تعبهم هباءً منثوراً.

في الختام لابد لنا من التأكيد على الدور الهام والكبير الذي لعبته اللجنة النقابية في الشركة من أجل إيصال مطالب العمال إلى الإدارة ومكتب النقابة والوقوف إلى جانبهم نقابياً وقضائياً حتى تتحقق مطالبهم المشروعة.