المصرف الدولي للتجارة والتمويل: الأكثر أرباحاً.. وسرقةًً لحقوق عماله!!

كيف تنعكس أرباح المصرف على عماله؟

من المتعارف عليه في جميع البنوك والمصارف أن كل عامل يحوز حصته من الأرباح السنوية تحت اسم الـ«بونس» الذي يتراوح بين راتب شهر إلى ثلاثة أشهر تبعاً للتقييم السنوي لعمل الموظف، وبعيداً عن كون راتب ثلاثة أشهر- وهو التقييم الأعلى- لا يكافئ حقيقةً حصة الموظف من الأرباح، فإن تقييمات المصرف الدولي تخضع لمزاجية خاصة وصلت في العام الماضي إلى حد حرمان العاملات اللاتي انقطعن عن العمل لإجازة الأمومة من الـ«بونس» السنوي، ولم يرافق ذلك أي تصريح رسمي لإدارة المصرف التي حرمت العاملات من حصتهن دون أن تكلف خاطرها بتعميم تبين فيه الأسباب.

مؤهلات..

تجاوزات إدارة المصرف لا تتوقف عند هذا الحد، فمن حيث اختصاصات العاملين لديها والشهادات العلمية التي يحملونها فإن لهذا المصرف نظرية فريدة خاصة به، حيث يوظف في قسم تخصصي مثل الدراسات حملة شهادات أدب انكليزي وجغرافيا وتاريخ، وأحياناً ثانوية عامة وغيرها، كما يتكرر في أكثر من قسم أن يكون المدير يحمل شهادة معهد تجاري ويوجد بين موظفيه أكثر من عامل يحمل شهادة ماجستير في الاقتصاد! ويصبح عندها من غير المعروف ما هي المؤهلات التي تستند إليها الإدارة في تعييناتها، ولكن الواضح أن المحسوبيات والقرابة تلعب دوراً أساسياً في التعيينات، تاركةًً الموظفين الأكفاء وذوي الخبرة ليحملوا عناء العمل على متونهم ولا ينوبهم سوى النذر القليل من الأرباح المتدفقة.

ترفيعات وتعهدات..

يتجاوز المصرف توصيات وقوانين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فالترفيعات التي يفترض أن تكون سنوية ليست كذلك بالنسبة للدولي، كما أن بعض الموظفين كشفوا لـ«قاسيون» أن الإدارة أجبرت جزءاً من الموظفين على توقيع تعهد يلزم الموقع عليه بإعادة كل المستحقات التي حصل عليها في حال استقالته، كما تلزمه بعدم العمل في أي مصرف آخر إلا بعد مضي عام كامل على الاستقالة، وقد أجبر هؤلاء على التوقيع تحت سيف الطرد! ولم يمنع ذلك كون الدولي يحوز واحدة من أعلى نسب الاستقالات بين المصارف العاملة في سورية..

رؤية عامة..

لا تخرج تجاوزات الدولي عن الخارطة العامة للتجاوزات التي تقوم بها جميع المصارف الخاصة في سورية، وإن كانت تجاوزاته أكثر فظاعةً وظهوراً للعيان. والمسؤول الأساسي عن كل هذه التجاوزات هو قبل مديري المصارف السياسات التي اتبعهتها الحكومة الراحلة، السياسات المحابية والمتواطئة مع رؤوس الأموال والمتنكرة لحقوق العمال، والتي راكمت الاحتقان الشعبي ولم تجلب للسوريين سوى المزيد من الفقر والمهانة.. لذلك على النظام السياسي في سورية أن يضطلع بمهمة التراجع المباشر والكامل عن كل السياسات المجحفة بحق العمال وأن يتيح المجال واسعاً أمام الرقابة الشعبية الحقيقية لتنتزع حقوقها كاملة من براثن المتاجرين بتعبها وبقوت عيالها.