يبرود أيضاً مرة أخرى.. فساد معنِّد
بعد فتح ملفات عديدة لممارسات فاسدة من مجلس مدينة يبرود على صفحات «قاسيون» وعدم تجاوب المسؤولين، وعدم ملاقاة مطالب المواطنين لفتح ملفات التفتيش والتحقيق لوضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين، حضر إلى مكتب «قاسيون» مواطنون من يبرود يشكون من هذه الظاهرة المعنِّدة والمحمية من مكان ما فوق القانون وفوق كل السُلطات، وقدموا شكاوى متعددة معظمها تم تكرارها في ملفات سابقة، وأضافوا أن رئيس مجلس مدينة يبرود ورئيس المكتب الفني مازالا يعيثان فساداً، ويتجاوزان على المخطط التنظيمي، ويمرران المخالفات التي يريدونها، ويوقفون ويهدمون للذي لا يدفع لهما، وقد انفضحت هذه الظاهرة للعيان، فهناك مخالفات كثيرة وكبيرة تم تثبيتها على أرض الواقع، بينما تمت إزالة مخالفات صغيرة، وكأنها محاباة للمتنفذين وأذى للفقراء والمحتاجين لسكن حقيقي. وأكدوا على الشقتين المختومتين بالشمع الأحمر بعد أن كانتا مسكونتين لأكثر من ثلاث سنوات، وطَردت منهما أسرتان بحجة أنهما مخالفتان، علماً أنه يوجد رخصة نظامية، وهناك صورة عنها لدى «قاسيون»، وتبين أن السبب الحقيقي وراء هذا الظلم هو عدم دفع والد صاحبي الشقتين مبلغ 50 ألف ل.س طلبها رئيس المجلس منه عن طريق شرطي البلدية، وعدم تنازله أيضاً عن جزء من عقاره لفتح دخلة غير ملحوظة بالمخطط التنظيمي، مع أنه عاد وتنازل عنها بعد الضغط عليه من رئيس المجلس.
قال المواطنون: لقد اشتكينا وراجعنا كل الجهات المسؤولة، وهناك تقارير حول ممارساته من شعبة الأمن السياسي في يبرود، ولكن لا أحد يستطيع محاسبته، ويقول لنا: «اذهبوا واشتكوا واعملوا ما بدا لكم، فلن أفعل سوى ما يعجبني» فمن الذي يقف وراء هذه الممارسات ويدعمها؟ يجب محاسبته ومحاسبة داعمه!
وقد حاولنا رفع دعوى ضده، ولكن لصيقة رفع الدعوى ضد موظف حكومي هي 5000 ل.س، وهذا ظلم ويجب إلغاؤها، فالكثير منا لا يملك هذا المبلغ لمقاضاة موظف فاسد. والدليل على أن هذه الممارسات مازالت مستمرة هي أن شرطي البلدية قد أشاد بناءً بمساحة 150 م2 ضمن هذه الفورة من المخالفات، وهناك مواطنون حاصلون على رخصة للبناء، وتم منعهم من البدء بتنفيذه لأنهم لم يدفعوا له.
إن «قاسيون» تستغرب استمرار هذه الممارسات بعد فتح ملفات عديدة مطالِبة بالتحقيق وفتح ملفات التفتيش، فهل مَن يقف وراء هذه الظاهرة حقاً هو فوق القانون وفوق كل السُّلطات؟! سؤال ينتظر الجواب والتحرك بكل جدية وحزم.
