لا شك أن المعركة التي يخوضها شعبنا ضد أعدائه هي حقيقة تفرضها طبيعة الصراع الإنساني ضد الظلم والقهر والاستغلال والاحتلال...

لو عاد «بحيرة» إلى مدينته القديمة اليوم لبكى حتى تقرحت عيناه حزنا عليها، «بحيرة» ليس المعلم الوحيد في بصرى الشام، فإذا ما مر القارئ في ذاكرته أيام الدراسة لوجد مدرج بصرى الأثري والأعمدة والتيجان التي تعود بالزمن إلى العصر الروماني وربما أقدم.

لا شكّ أن الفساد تغلغل في كل مكان وفي كل القطاعات الإنتاجية والخدمية والقضائية، وحتى الثقافية والرياضية.. ويمكن القول إنه لكثرة الفساد انعكست المقاييس والقيم، فقد ظل الفاسد في تاريخ بلادنا وشعبنا يُشار له بالبنان لنبذه، وفجأة أصبح الفساد شطارة وفهلوة، وأصبح وراء كل فاسد كبير مسؤول أكبر يحميه وربما أكثر. ناهيك عن الفاسدين الصغار الذين ولدوا من رحمهم..!

أشعر الآن أنني بكامل أهليتي الوطنية، وبكامل انتمائي إلى هذه الأرض، التاريخ البدوي الذي خلف ظهري وأمامي، الآن وبكامل قوة الإنسان الأزلية التي نعيد اكتشافها عند المحن.. حينما نصير فوق حياتنا المتفردة، ونعيش كمخلوقات جماعية ضد لذّاتنا الأنانية، خوفنا الجماعي من صاعقة أو حريق، خوفنا الموزع بالتساوي، وذعرنا من ضياع هناءة المرور في الشارع دون التفافة، سطوة العتمة التي تترك فراعاً بارداً في الظهر.. الآن فقط وبكامل أهليتي الوطنية التي لا أشكك أنا فيها على الأقل، أحس بانتمائي إلى من يشكل فقط هويتنا الجماعية.. العلَم.

شكا أهالي القرى المترامية الأطراف في ريف منطقة منبج لـ«قاسيون» إهمال الحكومة وتجاهلها لهذه المنطقة الهامة، التي كانت يوماً سنداً وداعماً للاقتصاد الوطني بمساهمتها بزراعة القطن والقمح والشوندر السكري، ولكن هذه المنطقة تعاني الآن، كما يعاني الريف السوري بمجمله من الجفاف وتغير المناخ، يضاف إليه إهمال الحكومة للمشاريع التنموية التي قد تكون بديلاً هاماً عن قصور المطر، وهذا يؤدي إلى خسارة جزء هام من منتوجاتنا الزراعية الاستراتيجية التي تساهم بدورها في تأمين وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.

تعاني مدينة النبك منذ فترة طويلة من تداعيات وإشكالات كبيرة بسبب مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للمدينة، وتوجد ثلاثة مواقع مقترحة لإقامة المحطة، أفضلها المكان الطبيعي والملائم جداً شمال مدينة النبك باتجاه الإسالة الطبيعية لمجرى المياه، وقد بينت الدراسات أن بناء المحطة في هذا المكان قليل التكلفة وذو جدوى اقتصادية كبيرة، ولكنه واقع بين مدينتي النبك وديرعطية وقد اعترض أحد المتنفذين في ديرعطية على إقامة المحطة في موقعها الملائم، وتم اقتراح مكان يقع جنوب شرق المدينة بالاتجاه المعاكس للمسيل الطبيعي ويبعد عن مكان الصب مسافة 6 كم، وبارتفاع منسوب +65 متراً، وبينت الدراسات أن إقامة المحطة في هذا الموقع يتطلب تكاليف باهظة من مضخات وكهرباء وأقنية جر وغيرها.

وردت إلى «قاسيون» رسالة يشكو فيها مواطنون من مدينة يبرود التمييز الذي يعانون منه في حقهم بالحصول على اشتراك بخط هاتفي، حيث أن الخطوط الهاتفية متوفرة في مقسم المدينة والتركيب فوري، ولكن مدير مركز الهاتف يعطي من يشاء ويمنع على من يشاء، وهذا نص الرسالة:

لمهزلة الإدارية تستمر في بلد أضحت ثقافته ثقافة (مسح)!! من مسح اجتماعيّ إلى مسح سكّانيّ وزراعيّ وعقاريّ وصولاً إلى مسح الجوخ وغيره... حتّى يخال المرء أنّه في ورشة عمّال نظافة.. ويبقى المواطن هو الضّحيّة ودافع أثمان هذه المسوح الجائرة الّتي باتت نتائجها مسوخاً تقضّ مضاجع البسطاء والمعتاشين بقوت يومهم... وإليكم قصّة فلاّحي قرية بصرصر مع المسح العقاريّ الّتي باتت قضيّة حقّ واحترام لأناس نذروا حياتهم في سبيل الأرض وتقديم أشهى إنتاجها للوطن:

بدا غريباً القرار الذي أصدره وزير المالية محمد الحسين، والذي يحمل الرقم 86 الصادر والمؤرخ بتاريخ 15/3/2011 الذي تجاهل فيه بشكل عجيب ما يدور في بعض فروع المصرف التجاري من فضائح ورائحة فساد، والأدهى من كل هذا أنه جاء بناء على اقتراح مدير المصرف التجاري دريد درغام وعلى حاشيته «مقتضيات المصلحة العامة» وذلك بتعيين (س.د) مديرة للفرع رقم 12 أي وبالعامية «بدل ما يكحلها عماها»، بحيث يبدو للعيان أن اكتشاف أي فاسد لا تتم محاسبته على الأخطاء والسرقات التي ارتكبها وإنما تتم مكافأته على ما اقترفه.

في قرار مفاجئ وغريب، قرر وزير التربية مؤخراً «قبول 6073 طالبا وطالبة من كليات التربية بالجامعات السورية شعبة معلم صف للالتزام لصالحها اعتبارا من مطلع العام الدراسي 2010-2011»، ولكن بشرط «قبولهم بالتعيين في أي محافظة تحددها الوزارة في ضوء الحاجة والشاغر بموجب تعهد أصولي يقدم ضمن الأوراق الثبوتية».