من مسؤول إلى آخر.. فلاّحو بصرصر ضحيّة المسح العقاريّ!

بصرصر قرية جبليّة في ريف طرطوس- منطقة مشتى الحلو، وهبها الله كلّ مقوّمات الحياة والخصوبة والجمال، وأراضيها مستصلحة للزّراعة بالكامل، وتتميّز بنسبة التّعليم والوعي العالية.. وقد واجه فلاّحوها منذ سنين جور أعمال المسح العقاريّ والتّحديد والتّحرير في المنطقة العقاريّة/80/ الّتي تمّت بموجب قرار وزير الزّراعة والإصلاح الزراعيّ بتاريخ 11/12/1988. وقد نجم عن هذا المسح كمّ هائل من الأخطاء الفنيّة والقانونيّة وردت في التّقرير الفنّي الصّادر في 3/9/2000، ونذكر منها على سبيل المثال:

-1 لم يسجلّ أثناء المسح أنواع النّقاط والجهاز المستعمل واسم المسّاح وتاريخ الرّصد وأحياناً تمّ استخدام أدوات بدائيّة (الشّاخص) رغم توفّر قائس المسافات الالكترونيّ.

-2 بأخذ أكثر من 82 عيّنة عشوائيّة تبيّن عدم مطابقة أشكال العقارات ما بين المخطّط وأرض الواقع ووجود العديد من التّصحيحات موقّع عليها من رئيس فرقة المسح.

-3 المراصد تقريباً مفقودة وغير موجودة على الطّبيعة ومخالفة لأصول زراعتها.

-4 وجود عقارات تم إفرازها بشكل مخالف للأصول المتعلّقة بعمليّات المسح الفنّي المعروفة.بالإضافة إلى وجود عقارات مشمولة بالمسح ولا وجود لها على المخطّطات!.

5- مخطّطات المنطقة بحالة سيّئة يظهر عليها التّلف والتّداخل.

وقد طلب الموقّعون على التّقرير ومن بينهم الأستاذ (نايف الزّين معاون مدير السجل العقاري) من القاضي العقاريّ في صافيتا إلغاء عمليّة المسح الفنّي، وتكليف فرقة مشهود بخبرتها ودقّتها بإعادته، وإبلاغ أصحاب الاعتراضات لمراجعته أصولاً،وإحالة الموضوع إلى مديريّة الرّقابة الدّاخلية. هذا وقد بلغ عدد المحاضر التي اعترض أصحابها على نتائجها /1935/ من أصل /2068/ أي بنسبة /%93.5/!.

إلاّ أنّه ورد في كتاب موجّه من المدير العام للمصالح العقاريّة إلى المديريّة في طرطوس في 5/12/2000 أنّ مقترح إعادة المسح كاملاً له (أخطار) كبيرة على وثوقيّة أعمال التّحديد ومردود سلبيّ على المصلحة العامّة وبادرة غير مرغوب بها!!!.علماً أنّه وفي كتاب صادر عن المديريّة العامة إلى مديريّة طرطوس رقم/1349/ في 20/9/2000 قد تبنّت المديريّة العامّة كافّة المقترحات الواردة في التّقرير الفنّي بعد وصول المعروض المقدّم من أهالي القرية المحال إلى القيادة القطريّة بالكتاب رقم 5351/ص في26/4/2000، فلماذا جاء الكتاب الثـّاني مناقضاً للأوّل وتراجعت المديريّة العامّة عن قبول الاقتراحات؟؟. أمّا من جهة التّنفيذ فقد تمّ رفع تقرير كشف إلى المديريّة العامة من لجنة مكلّفة وبينهم (الأستاذ نايف الزّين) وذلك عام 2001 زعموا فيه أنّ الأهالي يريدون إعادة أعمال التّحديد بالكامل هروباً من الرّسوم المتوجّبة عليهم نتيجة التّغييرات القانونيّة والفنيّة الّتي أجروها على عقاراتهم! كما اقترحوا تكليف لجنة تصحيح الأخطاء فقط، وذّيلوا التّقرير باقتراح مشبوه وهو عدم البحث في إعادة أعمال التّحديد لعدم إمكانيّة ذلك كونه سيكون مقدّمة لنفس الأعمال في مناطق أخرى لا تتوفر إمكانيّات تحقيقها وتؤدي إلى اهتزاز الثـّقة بأعمال التّحديد والتّسجيل العقاريّ!. ودعماً لهذا أرسلت مديريّة طرطوس إلى قيادة فرع الحزب بتاريخ20/3/2002أنّ عملية التّصحيح تسير بشكل بطيء بسبب عدم تجاوب الأهالي بالشّكل اللازم كونهم يطالبون بالإلغاء، وما لبثت أن أرسلت المديريّة العامّة بتاريخ /11/4/2002 إلى مديريّة طرطوس تطلب إبلاغ أصحاب العلاقة بأنّ أعمال المسح مختتمة وأغلب محاضرها اكتسبت الدّرجة القطعيّة ولا يجوز إبطال الأعمال بل تصحيحها!. وجاء كتاب مكتب الفلاّحين القطريّ في القيادة القطريّة رقم/3546/ص بتاريخ 26/5/2002 ليدعم مطالب الفلاّحين وينصف حقّهم فاقترح إلغاء عمليّة المسح بالكامل، وتشكيل فرقة مسح تتمتّع بالنّزاهة والخبرة واتّخاذ ما يلزم بحقّ كلّ من يثبت ضلوعه في الأخطاء. ورغم ذلك تمّ الإمعان في ظلم الفلاّحين وتجاهل اقتراح القيادة القطريّة، وما يؤكّد ذلك كتاب محافظ طرطوس السّابق(آرام صليبا) إلى قيادة شرطة المحافظة بتاريخ17/6/2002 الّذي يبلغ فيه تعذّر إلغاء الأعمال وإعادة المسح كاملاً قانونيّاً وإداريّاً وواقعيّاً وضرورة تعاون الأهالي مع الفرقة الّتي تقوم بالتصحيح، وعدم قبول الشّكاوى إلاّ من قبل القضائين المدنيّ والعقاريّ!!. وأما أصحاب القضيّة أيّ فلاّحو قرية بصرصر فقد رفعوا عدّة كتب أكّدوا فيها عدم تسبّب أيّ شخص بعرقلة لجنة التّصحيح الّتي لم تنجز سوى 6عقارات، واستغرابهم من قيام نفس الشّخص (نايف الزين) بإعداد تقريرين متناقضين،وكيفيّة تراجع مديريّة المصالح العقاريّة عن قرارها بإلغاء المسح، وجميع الكتب الصّادرة عن الجهات المعنيّة، والاتّهام الظّالم بحقّ الأهالي بالتّهرب من ضرائب متوجّبة عليهم معتبرين أنّ من يهزّ الثـّقة بأعمال المسح هم من ارتكبوا الأخطاء وليس الأهالي الّذين أجملوا ملاحظاتهم ومطالبهم في كتاب إلى قيادة فرع الحزب بطرطوس آملين رفع الظّلم وإحقاق الحقّ فهل من مجيب؟؟.

إنّنا نضمّ صوتنا إلى صوت أهالي وفلّاحي قرية بصرصر لصون ملكيّتهم الّتي كفلها الدّستور في مواده: 14، 15، 16، الّتي تحمي الفلاّح والعامل الزّراعيّ من الاستغلال والعبث في ملكيّته وتضمن زيادة الإنتاج.