حديقة برسم الإيجار!!

تلك القذارة على الواقع لا تختلف كثيراً عن مخالفات الورق المتعلقة بشكل الاستثمار ومضمونه فالقانون سمح باستثمار الحديقة من قبل مؤسسة خاصة أو فرد وهذا الواقع استمر بقوة القانون وبحماية عقد الاستثمار الذي يحمل الرقم 4 الذي بدأ من تاريخ 25-2-2005 ولغاية خمس سنوات وفي حال الرغبة بالتجديد يبلغ صاحب الحديقة أي البلدية بنية التجديد ولكن التجديد في عام 2008 حمل لوناً أخر مخالفاً لطرق الاستثمار وهي تحويل العقد القديم من الاستثمار إلى الإيجار وهو مخالف للقانون بحسب بيان القضاء فالعقد شريعة المتعاقدين أي أن الاستثمار أساس العلاقة لا الإيجار، لكن الأمر وقع على ما طلب المستثمر «مشعل محمد العدوي» وحول العقد إلى الإيجار بناء على مطالباته ووقع على التحويل رئيس البلدية بكتاب رقم 43 وثبت العلاقة الإيجارية بين «العدوي» مستأجر كافتريا معرض الزهور وبين مجلس المدينة لاستئجار كافتريا حديقة معرض الزهور وفقاً لأحكام المرسوم 111 لعام 1952 بتاريخ 8/10/2008 مع العلم أن العلاقة استثمارية وليست ايجارية والقصد من الموافقة ليتمكن المستثمر من استغلال القرار بهدف التمديد التلقائي.

ولرئيس بلدية بصرى الشام وائل المفلح رأي خاص وهو أن العلاقة منذ البداية إيجارية أي أنها قبل وصوله إلى رئاسة البلدية في حين العقد الموقع أيام رئيس البلدية السابق قاسم الخليل مروس بكلمة عقد استثمار، وأكد المفلح أن مبلغ 17 ألف ليرة سورية شهرياً كإيجار من العدوي لا تضر البلدية وأما الخيمة والتي لا يوجد رخصة بها وغير مذكورة لا في عقد الاستثمار والإيجار يحصل من خلالها المستثمر أو المستأجر العدوي على بدل منامة ما يقارب 1000 ليرة سورية فقط عن الليلة بحسب أهالي المنطقة، الخيمة والكافتريا أغلقت الحديقة أمام العامة كما تحدث الأهالي أيضا لتتحول إلى منطقة جرداء خالية من الزهور والورود.

ربما خلو الحديقة من الورود والزهور لا يعني أن الواقع المحيط أفضل منها فالشوارع تغزوها الحفر وتخترقها الأعشاب والأشواك وأشجار الرصيف وصلت أغصانها الأرض ونمت بكل اتجاه كأن البلدية لا تراها ولا تهتم بوجدودها أساساً، أما الإنارة فتوجه إلى المنازل بدلا من الشوارع والبلدية تدفع شهريا 700 ألف ليرة ثمن للكهرباء، في حين الفانوس يدار 180 درجة ليضيء المنزل الواقع على طريق المؤدي إلى المسلخ المغلق لسبب مجهول ولا أحد يعمل فيه بحسب الأهالي رغم وجود الموظفين على ملاكه، ورئيس البلدية المفلح أك استخدامه للذبح وهذا ما نفاه الأهالي.

وإذا ذهب المراقب أبعد ليصل إلى سدود تجميع مياه الأمطار فيجد أنها لا تتمكن من حفظها لأكثر من ساعات معدودة حيث تخرج إلى الطرف المقابل، وبالطبع صرف الكثير على تلك السدود دون جدوى، وبالعودة إلى المدينة القديمة التي لا تزال خارج مخطط التنظيم الصحي، أي لا وجود لشبكة صرف صحي ويعتمد الأهالي على الحفر الفنية تحت المنازل والتي تهدها بالسقوط في أي وقت.

في الختام نؤكد أن أغلب الأهالي يتفقون على أن الخدمات سيئة، فمياه الشرب لا تصل تلك المنازل إلا كل عشرة أيام مرة واحدة وتعاني من المياه الأسنة أيام الشتاء وكل مرة يفرحون بالزفت الجديد لتلك الشوارع يفاجؤون بحفرها لأسباب تبدأ بالكهرباء ولا تنتهي عند الهاتف مروراً بالصرف الصحي والمياه وغيرها، والطرق الزراعية أسوأ من تلك التي تقع داخل المدينة، أما الكهرباء داخل المدينة القديمة فحدث ولا حرج، فلا نور إلا ضوء القمر وبعض الفوانيس ما يمنع الناس من الخروج ليلاً وبخاصة السياح.