مكافأة على فسادها.. وزير المالية يعينها مديرة لفرع آخر
بدا غريباً القرار الذي أصدره وزير المالية محمد الحسين، والذي يحمل الرقم 86 الصادر والمؤرخ بتاريخ 15/3/2011 الذي تجاهل فيه بشكل عجيب ما يدور في بعض فروع المصرف التجاري من فضائح ورائحة فساد، والأدهى من كل هذا أنه جاء بناء على اقتراح مدير المصرف التجاري دريد درغام وعلى حاشيته «مقتضيات المصلحة العامة» وذلك بتعيين (س.د) مديرة للفرع رقم 12 أي وبالعامية «بدل ما يكحلها عماها»، بحيث يبدو للعيان أن اكتشاف أي فاسد لا تتم محاسبته على الأخطاء والسرقات التي ارتكبها وإنما تتم مكافأته على ما اقترفه.
فعلى الرغم من أن المذكورة على ملاك الفئة الثانية أي انه لا يحق لها قانونياً «أسوأ الأحوال» تسلم هكذا منصب، بوجود العشرات من الخريجين الجامعيين الذين ينتظرون فرصة عمل، جرى كل هذا على من تناول أكثر من موقع الكتروني قضية الفساد التي كانت المديرة السابقة للفرع /2/ للمصرف التجاري السوري طرفاً فيه، وذلك من خلال التلاعب بتحويل ملايين الدولارات بشكل وهمي وبالتواطؤ مع بعض موظفي الفرع عندها وبعض المتعاملين مع الفرع.
لقد أصبح من أبجديات المؤسسات والشركات السورية تكريم الفاسد بنقله إلى إدارة ومنصب آخر قد يكون أكثر ملاءمة له.
وقلنا في العدد السابق من «قاسيون» إن الخطأ الذي ارتكبه المصرف ولمرتين متتاليتين وللمتعامل نفسه، وبمبلغ كبير يصل لأكثر من مليون دولار إنه إذا أردنا أن نعرف ماذا يدور في المصرف التجاري السوري بشكل عام، توجب علينا أن نعرف ماذا يدور في الفرع /2/ منه على وجه الخصوص.
ومن هنا نجد المطالبة بتشكيل لجنة من الإدارة والقضاء لمحاسبتها على مجموعة الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبتها طيلة استلامها الفرع، والتحقيق فيما إذا كان هناك تعاملات واتفاقات أخرى مع متعاملين آخرين على حساب خزينة الدولة.
علما أن القرار الذي أصدره وزير المالية محمد الحسين في أوائل 2010، كان يقضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على كل من رئيسة شعبة الكفالات سابقا لدى المصرف التجاري السوري فرع 2 بدمشق، ومديرة فرع المصرف التجاري رقم 2 بدمشق، ومعاونها وزوجته، وذلك ضمانا لتسديد مبلغ 148.238 ألف يورو مع الفوائد القانونية المترتبة لحين التسديد بالتكافل والتضامن بينهم، والسؤال أيضاً لماذا لم يتم محاسبتها على أقل في هذه القضية؟.
لكن السؤال الأهم هو كما قلناه سابقاً ونعيده عسى أن يسمعنا أحد ويتحرك ضميره وهو: ما سر العلاقة والشراكة بين المتعامل والإدارة في الفرع /2/؟ ولماذا إضبارة الشكوى المقدمة على هذا الخطأ مغيبة ومختفية في الرقابة الداخلية؟ ومن الشخص الذي يدعم إدارة هذا الفرع لارتكاب هذه الأخطاء؟ وأين المدير العام من كل هذا؟!.
