توضع الجهات المسؤولة عن الإعلام والدعاية السياسية أثناء الأزمات أو الظروف غير الاعتيادية أمام خيارين دقيقين جداً، إما الكشف عما حصل وتزويد الرأي العام بمعلومات عن الموضوع بغية كسب ثقته، أو اللجوء إلى إخفاء الأمر والتستر عليه والتذرع بالخوف من إثارة الرعب في قلوب الناس، ناهيك عن القلق من إمكانية استغلال تلك المعلومات داخلياً أو خارجياً لتحقيق غايات معينة.
إن احتواء موجة «الاستهداف الخارجي» لسورية نسيجاً مجتمعياً ومواقف إقليمية ودولية يعني في هذا الظرف الاستثنائي أن يكون الرد عليها داخلياً ومن أصحاب القرار بالدرجة الأولى استثنائياً، أي أكبر وأشد وأدهى منها وأكثر تلبية لطموحات الشعب السوري ومطالبه، وأكثر انسجاماً مع طيبته وتواضعه، وإلا ستكون ارتدادات هذه الموجة والموجات الأخرى المبيتة أثقل وطأة وإيلاماً...
ينشأ اليوم، في هذه اللحظات من التاريخ، وضع جديد وتتغير كل الموازين.. ولكن ربما من المبكر الحديث عن المآلات..
نقابة المحامين، كما عرفها القانون: تنظيم مهني اجتماعي علمي.. وتعمل هذه النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية لأهداف، يهمني منها الآن أمرين:
«ناشطون سوريون» في الحميدية، إلى أهالي معتقلين سياسيين أمام وزارة الداخلية، إلى احتجاجات في يوم جمعة سوري بامتياز، كانت شرارته وتداعياته الأبرز في حاضرة سهل حوران، لانطلاقها من المطالبة بالإفراج عن أطفال اعتقلوا لكتابتهم شعارات على جدران مدارسهم، ثم إلى سقوط شهداء، وروايات متناقضة وتحليلات متضاربة، وسريعاً جداً إلى شفير فتنة كادت تخلط الأوراق الوطنية السورية، وسريعاً جداً أيضاً إلى تظاهرات مليونية احتفالية، قبل أن يجف دم شهداء درعا، الذين يفترض أنهم شهداء الوطن، كل الوطن.
لم نعرف اسمه على الرغم من أنه كان حاضراً دائماً.. هو الثالث المختبئ بين اثنين...
ترتكز موضوعة «الإصلاح السياسي»، ضمناً، إلى وجود «خطأ سياسي»!. ولكن هل هناك فعلاً ما يمكن تسميته سياسة خاطئة وسياسة صحيحة؟.
يشكّل مطلب محاربة الفساد أحد أبرز المطالب الملحة في سورية.. وهو مطلب سيبقى مرفوعاً دائماً مع حزمة المطالب الأساسية كونه متفقاً عليه لدى فئات الشعب السوري كافة، ولأن رافعيه يدركون جيداً أن بقاء الفساد بات يهدد جدياً الاستقرار الاجتماعي والسياسي في بلد تعصف به العواصف..
تتكرر حالياً، وعلى خلفية الأحداث والتطورات التي تشهدها سورية، التحذيرات من المؤامرات ومشاريع الفوضى الخلاقة. وإذا اعتبرنا النظام عكس الفوضى، فما هو النظام والاستقرار الذي يضمن ويقي من الفوضى؟ وهل كلّ نظام بحد ذاته لا يحتوي كجزء منه على عناصر اللاانتظام واللااستقرار والفوضى؟
تمر سورية اليوم بمنعطف خطير، ذلك أن الموقف الوطني السوري، مهدد بتهديدات مباشرة، ويجري محاصرته من الأعداء الخارجيين وما أكثرهم، بدءاً من زعيمة الامبريالية العالمية وربيبتها إسرائيل، مروراً بما يسمى بالعالم «الحر»، وانتهاءً بالقوى الرجعية العميلة لها داخليا وخارجيا، الأمر الذي يستدعي وبسرعة فائقة، أن تجري عمليات إصلاحات داخلية من أجل تقوية الجبهة الداخلية وتصليبها وصيانتها من كل الأعداء المتربصين بالبلاد..
إن إعلان حالة الطوارئ واستمرارها كل هذه المدة، منذ نصف قرن، هو أحد الأسباب التي وضعت البلاد أمام منعطف حاسم.
العلاقة بين الإنفاق والأجور هي التي تحدد المستوى المعيشي للمواطنين، والاختلال يترك تبعات على سوية الوضع معيشة السوريين ارتفاعاً أو انخفاضاً أيضاَ، فتبعاً لتوجه الإنفاقات تتحدد «الرفاهية» المفترضة، وانطلاقاً من ذلك لابد من التساؤل عن ماهية العلاقة التي تربط بين هاتين المعادلتين السابقتين لدى السوريين؟! وما هو حجم الفجوة بين إنفاقهم ودخلهم؟! وهل إنفاقهم الغذائي يميل إلى الارتفاع؟! وما هي دلائل هذا الارتفاع؟!.. كما أن لقضية العلاقة بين الحد الأدنى للرواتب والحد الأدنى للإنفاق المطلوب دوراً أيضاً في استشفاف المستوى المعيشي للسوريين، فهل هذه الزيادة على الرواتب قلصت الفجوة بين هذين الطرفين؟!..
تعتمد درجة استقرار مجتمع ما وتطوره بالدرجة الأولى على درجة إشباع الحاجات المادية والمعنوية لسكانه، ومدى شعور مواطنيه بالكرامة والعدل والحرية.
رحلت حكومة العطري التي استمرت لنحو سبع سنوات راسخة في موقعها دون حساب أو متابعة، لا بل إنها كانت تصف الصحافة التي تفضح سياساتها بالمعادية، من منطلق أنها «كلية القدرة» ولا تخطئ، هذه الحكومة التي أرهقت بسياساتها الاقتصادية السوريين على امتداد هذه السنوات السبع، متلطية وراء الأرقام الخادعة التي تصاغ في دوائر الإحصاء السورية الحديثة التجربة والعهد، والمشكك في استقلاليتها أساساً، وهذه السياسات الاقتصادية الخاطئة هي التي أوصلت إلى احتجاجات اليوم المنطلقة من حاجات هذا المجتمع، لأنها عمقت الفقر، وفشلت في إيجاد حل للبطالة، وفوق كل هذا، أفلتت الاقتصاد، وتركت المواطن وحيداً في مواجهة مصيره مفرداً أمام اقتصاد منفلت لا ضوابط فاعلة له اقتصادية كانت أو حكومية، والمبرر أن المرحلة الانتقالية ستكون على حساب الطبقة الفقيرة، وكانت على حسابهم دون سواهم، ولكن دون أي أفق، أو أي حدٍ أدنى من الأمل أن تكون المرحلة القادمة هي في مصلحتهم مستقبلاً...
وردتنا هذه الرسالة من الطالب م.ن:
