المزيد...

«تقرير أولي حول إرهاصات انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية»

إرهاصات انتفاضة ثالثة، المطالبة بمجلس وطني منتخب، الخروج لمواجهة الاستيطان، الدعوة لحركة نشطة لمواجهة الأبارتيد الصهيوني وتهويد القدس والنقب وباقي الأرض الفلسطينية... تحت هذه العناوين انتقل «الحراك الشبابي» الفلسطيني لخطوات عملية بالاندفاع باتجاه المستوطنات بغية كسر الطوق المضروب على الشعب الفلسطيني لمواجهة الاستيطان، رافعين الأعلام الوطنية، ومطالبين بإعادة تفعيل منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وانتخاب مجلس وطني، وقد بدأت هذه المطالبات عبر إرهاصات واضحة لانتفاضة ثالثة يقودها الشباب متجاوزين الاستعصاء السياسي الفلسطيني. هي خطوات عملية توجت عملاً دؤوباً في الشارع، ممزوجة برؤية عملية لتوحيد الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني.

30 آذار يوم خالد من أيام الأرض الفلسطينية

في الثلاثين من آذار/مارس كل عام، يحيي الفلسطينيون داخل الوطن المحتل وخارجه، ذكرى الانتفاضة المجيدة التي فجرها شعبنا العربي الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948. خمس وثلاثون عاماً مرت على ذلك اليوم الذي روت فيه دماء أبناء وبنات هذا الشعب تربة الوطن، مؤكدة على التجذر الأبدي فيها. في ذكرى هذا اليوم الخالد من تاريخ النضال الوطني التحرري الممتد على قرن ونيف من الاشتباك، مع مشروع  تهويد الأرض وصهينتها،  نحاول استعادة الأسباب والعوامل التي شكلت على مدى عقود الاحتلال، التربة الخصبة التي نمت وترعرت فيها الأفكار الرافضة للكيان العدواني/ الإجلائي. إن سياسات القمع والتمييز ومصادرة الأراضي، التي أعقبت سنوات عديدة من الحكم العسكري الوحشي، وفرت على مدى عقود من النضالات الوطنية والمطلبية، أسس المواجهة المنتظرة. كان الإعلان عن مشروع «تطوير الجليل» (تقرأ: تهويد الجليل) الهادف تحقيق سيطرة ديموغرافية يهودية في الجليل الذي كانت غالبية مواطنيه (70 بالمئة) من العرب، حيث حاولت سلطة الاحتلال مصادرة حوالي 21 ألف دونم من الأراضي التابعة للبلدات والقرى العربية (عرابة البطوف، سخنين، ديرحنا وعرب السواعد وغيرها)، منها  أكثر من 6 آلاف دونم من الأراضي العربية، وأكثر من 8 آلاف دونم من «أرض الدولة» التي هي أصلاً منتزعة من الفلاحين العرب، بينما كانت حصة الأراضي اليهودية حوالي 4 آلاف دونم فقط في منطقة صفد، أي أن المصادرة استهدفت الأراضي العربية في الأساس.

بيان: تجريم حق الإضراب.. انتكاسة للديمقراطية والثورة

قالت الجهات  الموقعة على هذا البيان إنها ترفض قرار مجلس الوزراء المصري الذي صدر يوم الأربعاء 23/3/2011 بالموافقة على مقترح مرسوم بقانون يعاقب (كل من قام في ظل حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل بجهات العمل العامة والخاصة، وكذلك كل من حرض أو دعا أو روج بأية وسائل لارتكاب الجرائم المشار إليها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين).

وذكرت الجهات الموقعة أن ممارسة العمال لأفعال الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والإضراب عن العمل ليست جرائم كما وصفها القرار، ولكنها حقوق ناضل عمال العالم وعمال مصر من أجل التمتع بها وتضمينها في اتفاقات دولية، وقعت وصدقت عليها مصر، ويجب على كل السلطات أن تحترم هذه الحقوق دون انتقاص أو إهدار.

حينما تصبح الحلول السياسية غير سياسية..

تتحدّد مقدرة الحلول الأمنيّة على قمع التحركات الاجتماعية المختلفة، في أحد جوانبها، بحسب المناخ النفسي -الاجتماعي العام للناس، فحين تكون الجماهير في حالة سلبيّة سياسياً تنجح تلك المعالجات في قمع وإنهاء أي تحرك على الأرض، أما عند انتقال الناس من حالة السلبيّة إلى حالة الفعاليّة سياسياً تلعب الممارسة الأمنيّة دوراً أساسياً مؤججاً  للأزمة الاجتماعية، بل دوراًً في توتير الصراع على الأرض وتأزيمه، لتصبح المعالجة السياسية العميقة هي المخرج الوحيد من أية أزمة اجتماعية.