إضاءات حقوقية على الحدث السوري

بعيداً عن التحليلات السياسية، والمؤامرات الكبرى، وبرامج الإصلاح التي تأخرت لأسباب لا نعرفها، فإن لهذه الأحداث خفايا ودلالات حقوقية لا يمكن تجاهلها، إذ في الوقت الذي بدت فيه المطالبة العلنية بالحرية في سورية حدثاً تاريخياً لا يمكن تجاهله، بدا التفكير في حق التظاهر السلمي غريباً عن المفاهيم الحقوقية في سورية، وبدأت حملات من التخوين والاتهام للمتظاهرين، مع أن حق التظاهر السلمي للمطالبة بحقوق منتقصة، أو للتعبير عن آراء مخالفة لآراء السلطة قد يكون من ألصق الحقوق بمفهوم المواطنة، ويمكن القول إن حرمان المواطن من حق التظاهر السلمي، يساوي حرمانه من المواطنة نفسها، ومع ذلك فقد كلف الأمر سقوط عدد من الشهداء في درعا، قبل أن تعترف المؤسسات الرسمية بأنه يحق للمواطنين التظاهر السلمي، فيما بدا كما لو أنه إعلانٌ (نظريٌ) جديدٌ لحقوق المواطن السوري، الذي يعدُّ مواطناً في دولة مستقلة منذ خمسة وستين عاماً.

أما عن أهالي المعتقلين السياسيين، أو المعتقلين «بجرائم مختلفة» كما سماهم الإعلام السوري، فقد تم اعتقال عدد منهم، وتحويلهم لمحاكمات بتهم لم يتم توضيح علاقتها بما جاؤوا من أجله، لمجرد أنهم اعتصموا أمام وزارة الداخلية مطالبين بالإفراج عن ذويهم، مع أنه كان يمكن الاكتفاء برفض طلبهم وتفريقهم بكل بساطة، وهنا يقودنا الأداء الإعلامي والمؤسساتي والقضائي السوري، إلى أسئلة كبرى حول مستوى تقييم السلطات لحقوق المواطن السوري وكيفية التعامل معها.

إلا أن الكارثة الحقوقية الحقيقية تتمثل في الشرارة التي أطلقت احتجاجات درعا، إذ فيما انشغل السياسيون المعارضون منهم والموالون في تحليل الحدث وتوظيفه، وانشغلت وسائل الإعلام بالحديث عن الاحتجاجات وتداعياتها، استمر النزيف والجرح مفتوحاً على سؤال أخلاقي حقوقي كبير: ترى أية سلطات هذه التي تعتقل أطفالاً؟ وكيف تنشغل السلطات بالحديث عن المندسين والمؤامرات الخارجية، وتعلن على وسائل إعلام رسمية إطلاق سراح الأطفال، دون أن يكلف أحد نفسه عناء التفكير في كارثة أن السلطات الأمنية كانت تعتقل أطفالاً؟

نزف الدم السوري الغالي على أرض حوران، وبعدها في اللاذقية، وفيما أصرت وسائل الإعلام الرسمية على أنه أريق على يد «مندسين» وعصابات مسلحة، مع تضارب في التصريحات، التي حمَّل بعض منها مسؤولية جزء من هذا الدم لأخطاء فردية ارتكبتها بعض عناصر القوات الأمنية، أصرَّ الإعلام الآخر على أنه أريق على يد قوات الأمن السوري. وبدأت الاتهامات لوسائل الإعلام غير السورية بعدم المصداقية لاعتمادها على شهود عيان دون التحقق من صدقهم، وهنا يطل سؤال حقوقي آخر: ترى كيف يستقيم اتهام الإعلام غير السوري بعدم المصداقية، مع منعه من تغطية الحدث؟! وليس المقصود من هذا السؤال تبرئة الإعلام غير السوري من تهمة التضليل أو التضخيم، ولكن المقصود أن أبواب التضليل والتضخيم فتحت أمام هذا الإعلام من خلال الإصرار على منع أي صحفي من الوصول إلى موقع الحدث، مما يفتح الباب مشروعاً أمام حق أي شخص في التشكيك بالروايات الرسمية للحدث، فضلاً عن تعارضه مع مبادئ الحريات الإعلامية والصحفية، التي يبدو أن أحداً لا يفكر أصلاً في مناقشتها في سورية.

ترافق الحراك السوري مع الإعلان عن دراسة إلغاء قانون الطوارئ، ليتبين أن كثيراً من المواطنين لا يعرفون ما هو قانون الطوارئ، ولا كيف تكون الحياة دون قانون الطوارئ، وهذا يشير إلى ضعف مريع في البناء الحقوقي السوري أفرزته خمسة عقود من الطوارئ، التي أنست المواطن السوري أنه لا يجوز لأحد اعتقاله أو التحقيق معه إلا وفقاً للقانون، وفي ظل ضمانات تكفل حقه في الدفاع عن نفسه أمام القضاء، وتمنع اعتقاله دون مسوغات قانونية واضحة، ليس من بينها بطبيعة الحال تعبيره عن آراء مخالفة لآراء السلطة. وترافق الحراك السوري أيضاً مع الإعلان عن حزمة إصلاحات من بينها قانونا أحزاب وإعلام جديدان، لا يبدو أن البنية الحقوقية السورية جاهزة للتعامل معهما، ما لم تتم إعادة الاعتبار لحقوق المواطنة التي من أبرزها حق التعبير عن الرأي، والمشاركة في الحياة السياسية.

لا شك أن سورية مستهدفة من الخارج وربما من الداخل أيضاً، إلا أن إغلاق أبواب الاستهداف تمر من خلال صيانة حقوق المواطن السوري، وليس من خلال الاستمرار في توزيع شهادات الوطنية والخيانة، لأن تفعيل حقوق المواطنة، هو وحده الكفيل بإطلاق الحريات العامة، ومن ثم إطلاق طاقات المجتمع السوري ليتمكن من سحق هرم الفساد الجاثم على صدور السوريين.