التبصر الاقتصادي في ضوء الوقائع والمؤشرات والمستجدات على الأرض، هي أولى مهام القائمين على صناعة وتنفيذ القرارات الاقتصادية، والتي ترسم في ضوئها السياسات العامة والاجراءات الاستثنائية، إلا أن ما هو مسموح في علم الاقتصاد ممنوع في أدبيات الاقتصاد السوري، وفي أعراف نسق من المسؤولين التقليدين، وإعلامهم البائس..
يقع حي الزهور جنوب شرق دمشق، على المساحة الممتدة من المتحلق الجنوبي شمالاً وحتى الشارع الرئيسي لمنطقة دف الشوك جنوباً، ومن أوتستراد الزاهرة الجديدة غرباً وحتى نهاية حي الشرطة شرقاً. وهو بذلك يعتبر حياً سكنياً من العشوائيات، نشأ وتوسع على هذه المساحة التي تعد إدارياً تابعة لمحافظة مدينة دمشق.
بدأت القضية أو ماتسميها نقابة الصيادلة بـ«الشائعات»، حينما نشرت إحدى الصحف المحلية خبراً تحت عنوان «الحكومة تدرس زيادة أسعار الأدوية»، ونقلت الحديث على لسان مصادر غير صريحة من معامل أدوية دونما إدراج أي رد حكومي، وما ساعد في انتشار الخبر وخلق مشكلة في سوق الأدوية، هو عدم صدور أي توضيح رسمي من وزارة الصحة حول القضية.
كانت العملية التي تعرف باسم انتخاب المجموعة مقبولة سابقاً دون تفكير، ثم تمّ الشّكّ في مصداقيتها على نطاق واسع، لقد حان الوقت لإجراء تقييم أكثر قدرة على التمييز.
الخطأ الطبي: القاتل الثالث في أمريكا! نشرت المجلة الطبية البريطانية BMJ في 3 أيار 2016 دراسة حديثة بينت أنّ الخطأ الطبي يحتل المرتبة الثالثة بعد أمراض القلب والسرطان، من بين الأسباب الأكثر شيوعياً للموت داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
لطالما كانت طبيعة الحياة سراً يشغل بال الفلاسفة والعلماء ورجال الدين على حد سواء. وقد أدلت الفلسفة الماركسية بدلوها في هذه المسألة، ولعل أوضح تعبير عن رؤيتها للحياة العضوية هي تلك التي قدمها الفيلسوف والعالم فريدريك إنجلز في مؤلفه الشهير «ديالكتيك الطبيعة» (1873 -1876).
تتعامل بعض الفلسفات البيئية مع وجود الإنسان في الطبيعة على أنه الكائن «الشرير» منطلقة في ذلك من الأفعال المدمرة للطبيعة التي مورست بحق البيئة على مدى مئات السنين الأخيرة من حياة البشرية.
حسب بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فإن «نصف مليون مواطن تقريباً يعيشون تحت الحصار في مناطق وبلدات عديدة داخل سوررية»، يتقاسم الحصار على هؤلاء كل من قوات النظام والفصائل المسلحة المختلفة، بما فيها داعش الإرهابية.
ترافق اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسورية، يوم الثلاثاء الماضي في فيينا، بحملة إعلامية سوداوية حول أفق الحل السياسي في سورية وآجاله، وخاصة مع عدم إعلان موعد الجولة الثالثة من جنيف3 حتى الآن. والواقع أن إشارات عديدة سبقت هذا الاجتماع وضحت أن الدفع باتجاهه لم يكن روسياً، بل كان دفعاً من دول متعنتة، بينها تركيا والسعودية وبعض الدول الأوروبية.
بمبادرة عملية من اتحاد عمال دمشق تم فتح النقاش الداخلي حول واقع عمال القطاع الخاص، وضرورة تطوير أداء النقابات في جذب العمال نحو المظلة النقابية، وهذا النقاش أخذ طابعه العام دون أن تكون هناك ورقة عمل يجري النقاش على أساسها، والتوجه بها نحو العمال من أجل إقناعهم بأهمية هذه الخطوة من حيث إمكانية الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وخاصةً أجورهم التي يعتدى عليها كبقية العمال أينما وجدوا.
اتجه العمل النقابي بمعظمه منذ عقود نحو عمال القطاع العام، الذين ازداد عددهم مع فورة التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، وكذلك مع جملة المشاريع الإنتاجية والخدمية المنشأة.
الواقع يفرض نفسه علينا في ظل الانهيار المعيشي الذي يتعرض له العاملون بأجر، فيجبرنا على طرح السؤال التالي: هل أصبح العمال وعائلاتهم على تخوم الجوع؟ أم أنهم ما زالوا يقاومون الحرمان المزمن بأمعاء ممتلئة؟.
ينذر الوضع المعيشي الحالي للعمال بوصول الأمور لتعقيدات كبرى، فأجر العامل اليوم لا يكاد يغطي تكلفة حاجته من الغذاء الضروري، وهذا كفيل بتعطيله عن العمل وانضمامه لصفوف المهمشين.
كثيراً ما نسمع عن مطلب إدراج هذه المهنة أو تلك ضمن الأعمال الخطرة والمجهدة، وبالتالي ضرورة التعامل معها على نحو مختلف وإعطاء العاملين فيها بعضاً من الامتيازات، فما المقصود بالمهن الشاقة وما المكسب الذي سيتحصل عليه العامل عند اعتبار عمله شاقاً طبقاً لقوانين العمل السورية؟
