المهن الشاقة والخطرة.. حقوق حاضرة في التشريع غائبة في التطبيق

من غير المنصف أن نقول أن مهنة ما شاقة في حين أن الأخرى ليست كذلك، إذ لا تكاد مهنة تخلو من مشقة يتكبدها العامل أثناء أداء عمله، إلا أن ما يميز المهن الشاقة هي جملة من السمات التي تجمعها معاً وتزيد من صعوبة مزاولتها.

بالتعريف

تعرف المهن الخطرة بأنها: أي عمل يمكن أن يؤدي امتهانه إلى أضرار على الصحة أو الحياة، نتيجة التعرض إلى عوامل أو ظروف خطيرة في بيئة العمل رغم تطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية، وقد أقر وزير العمل اعتماد الأعمال والمهن الشاقة والخطيرة المحددة بالمرسوم 346 لعام 2006 حصراً.

أبرز المهن الشاقة

تحدد القوانين السورية المهن الشاقة بجملة من الأمور أبرزها: حمل الأوزان أو دفعها أو سحبها، والتي تفوق الحدود المسموح بها للرجال والنساء، والحفريات اليدوية أو الحفر بالهواء المضغوط، والتعرض للحرارة بما يفوق حدود التعرض المسموح به وهي \30\ درجة مئوية، والتعرض للعوامل المسرطنة للإنسان مثل الكادميوم المستخدم في تصنيع الأصبغة والملونات، وكذلك مادة الزرنيخ ومركباتها، حيث يتعرض لها العاملون في تصنيع وتداول المبيدات الزرنيخية وعمليات صهر المعادن وتصنيع الزجاج، والتعرض للإشعاعات المسرطنة مثل أشعة غاما وأشعة إكس.

بشكل عام

يحدد القانون الأعمال الخطرة بأنها تلك التي تتضمن أعمال الاطفاء والإنقاذ والعمل في الأنفاق والمناجم والمحاجر وتفجير الصخور وأعمال الصيانة والطوارئ والأعمال الكهربائية والغطس في الأعماق لمسافة تسعة أمتار فأكثر والطيران وقيادة العربات الثقيلة أو الرافعات الكبيرة.

التقاعد المبكر

على اعتبار أن سنة الخدمة في المهنة الخطرة تعادل سنة ونصف في المهن الأخرى، وبالتالي يحصل العامل على تقاعد مبكر نسبياً قياساً بأقرانه في المهن الأخرى، إذ يجب أن تبلغ خدمته الفعلية في إحدى المهن الشاقة أو الخطيرة المحسوبة في المعاش \15\سنة على الأقل.

تعويض مالي

وقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 50 للعام 2004، يمنح بموجبه العاملين في الجهات العامة تعويضاً بما لا يتجاوز 5% من الأجر الشهري، لقاء المخاطر التي يتحملونها بالعمل، كما حدد القرار المشمولين بأحكامه كل العاملين في ظروف ومجال عوامل خطرة على أن تكون وظائفهم واردة في الملاك العددي والنظام الداخلي للجهات العامة التي لديها أعمال ومهن خطرة وشاقة.

الفحص الدوري

ورغم أن التشريعات السورية تلزم العمال في المهن الخطرة بالفحص الطبي الدوري، لكن هذا الفحص قلما يطبق، وبالتالي يحد ذلك من إمكانية تلافي الأخطار قبل حدوثها.

حقوق مشروعة

التعويض المالي والتقاعد المبكر والوجبة الداعمة والإجازات الإضافية وغيرها، ليست سوى جزء يسير من الحقوق التي يتوجب أن ينالها العاملون في المهن الخطرة، والتي من شأنها أن تخفف المخاطر التي يتعرضون لها في عملهم، وهي حق لهم ولا ينبغي أن يتم التساهل فيها، فهي ليست مجرد مطلب يمكن تأجيله بل حق لا يجب التنازل عنه.