بصراحة:نقاشات هامة حول عمال القطاع الخاص

بدورنا نحن في جريدة «قاسيون» لابد لنا من المساهمة بهذا النقاش الهام والضروري، الذي لا بد أن يفضي إلى نتائج ملموسة من زاوية تأمين الأدوات وبلورة المواقف، سواء بتحديد المهمات الأساسية المفترض أن تخرج بها حصيلة النقاش حول هذه القضية، وأيضاً ترتيب الوضع التنظيمي الملائم لهكذا مهمات.

والمهمات الأساسية في هذا المجال هي:

تفعيل عمل اللجنة الوطنية للأجور في الظروف الحالية، وأن يكون لمندوب النقابات في هذه اللجنة حق الاعتراض على ما يصدر عنها من قرارات تخص مستوى الأجور، أي حق «الفيتو» في حال كان القرار ليس في مصلحة العمال، كون اللجنة بأغلبيتها من أرباب العمل بما فيهم مندوبو الحكومة.

النضال من أجل رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى مستوى الحد الأدنى لمستوى المعيشة، حيث لا يمكن أن يكون الحد الأدنى للأجور 16175 ل.س في الوقت الذي فيه الحد الأدنى لمستوى المعيشة يزيد عن 250000 ل.س.

النضال من أجل تأمين حق العمال في القطاع الخاص من التسجيل في التأمينات الاجتماعية على أساس الأجر الحقيقي، لأن المسجلين منهم وهم أقلية يكون على أساس الحد الأدنى للأجور.

الضمان الصحي الكامل للعمال مع تخصيص 50% من نفقات العلاج لعائلات العمال على حساب المنشأة الإنتاجية.

تأمين شروط عمل وفقاً لتعليمات الصحة والسلامة المهنية، خاصةً في المنشآت التي طبيعة عملها يحمل مخاطر وأمراض مهنية.

حتى نستطيع إنجاز تلك المهمات، وهي ليست بالقليلة، لابد من التعديل في الهيكل التنظيمي للنقابات لإنجاز تلك المهام «فأهل مكة أدرى بشعابها» وهذا يعني إيجاد إطار ما جامع لعمال القطاع الخاص في إطار الحركة النقابية، مهمتة صياغة المهمات والمواقف الكفيلة بتحقيقها، إبتداءً من الانتخابات النقابية التي يقررها العمال من دون تدخل مباشر أو غير مباشر من رب العمل، وليس انتهاءً بإقرار الإضراب في حال الضرورة.