استكمالاً للمراجعة النقدية لاتفاقية أوسلو التي بدأنا بها في العدد السابق سنضيء في هذه الحلقة على فكرة الحكم الذاتي والبنود التي تتضمن التعاون الأمني والإداري بين الجانبين.

◄ اشتبك متظاهرون مع الشرطة قرب ميدان التحرير بالقاهرة يوم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي مُرددين هتافات مناوئة لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي. واحتشد ألوف المتظاهرين في الشارع يوم الاثنين لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاشتباكات دارت فيه لعدة أيام بين الشرطة ومتظاهرين وقتل فيها عشرات المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير .

يشكو تلاميذ وطلاب ابتدائية وثانوية قرية حيمر جيس التابعة لبلدية منبج في قرى حلب والتي تحوي على مئات الطلاب الدارسين في المدرستين الوحيدتين في القرية وتضمان أكثر من 900 طالب ولكن على الرغم من مرور شهرين على بدء العام الدراسي لا يوجد كادرتدريسي ولم تقم مديرية التربية بتعيين الكادر التدريسي على الرغم من أنه يوجد الكثير من المعلمين والمعلمات الوكلاء بالقرية والذين لم يتم تعيينهم حتى الآن مع العلم أن الأوضاع الأمنية بالقرية والقرى المجاورة هادئة 100% ويستطيع المعلمون الوصول إلى القرية إذاتم تعيينهم وقد اتصلنا مع مدير المدرسة الأستاذ أحمد عبد الله السلامة الذي أكد الشكوى وأضاف أنه لا يوجد محروقات أي المازوت والذي وصل سعر الليتر الواحد إلى 100 ليرة سورية.

امتلأت محاضرات وكتيبات و"أذهان" المطلعين على السياسة الاقتصادية في سورية خلال العقود الأربعة الماضية، بشعارات من نوع : " سورية والاكتفاء الذاتي"، " الزراعة السورية هي الرافعة الاقتصادية" ، " التكامل الزراعي – الصناعي" ، " سياسة  إحلال الواردات " ، "تطوير ودعم القطاع العام الصناعي" ...

شهدت سورية خلال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أزمات قطاعية طفت على السطح، لتكشف مستوى الوهن وعدم الجاهزية الذي يعتبر سمة جهاز الدولة خلال هذه المرحلة. وإذا ما اعتبرنا أن عدم الجاهزية هو حالة طبيعية نظراً لظروف الأزمة السورية التي حملت تأثيرات كبيرة على الاقتصاد السوري وأدخلته بظروف جديدة ليس من السهل التكيف معها، فإن عاماً من عدم التكيف والوهن قد مر، وكان لا بد أن تظهر الحكومة السورية سلوكاً أو خطة أو توجهاً يوحي بأن هناك من يدير أزمة اقتصادية، وتختفي حتى الآن كل المحاولات الجدية التي تحاول تحريك جهاز الدولة السوري المثقل بالفساد وكل ما ينتج عنه من أمراض إدارية من بيروقراطية وطفيلية وقلة مرونة وبطء وعدم القدرة على الاستجابة لأدنى حد من المهام...

الأوضاع الاقتصادية المعاشية في مدينة موحسن والقرى والبلدات التابعة لها والتي يقدر عدد سكانها أكثر من 60 ألفاً قبل الهجرة إليها والهجرة منها وقبل انفجار الأزمة كانت في مستوى متدن بسبب السياسات الليبرالية والتهميش العام للمنطقة الشرقية ككل ومحافظة ديرالزور خصوصاً فكيف في ظروف الأزمة التي تتفاقم وتتسارع يوماً عن يوم بسبب استمرار الحل الأمني العسكري والعنف ورفض الحل السياسي..؟

أتت الأزمة الاقتصادية الحالية لتثبت أن الزراعة والصناعة ودور الدولة هي المقومات الأساسية التي تقتضي الضرورة تكاملها في لحظة الأزمة، لأنها ومع بعضها تشكل الضامن الوحيد لاستمرار قدرة الاقتصاد السوري على تجديد إنتاجه وتوليد النمو، للتعويض عن الفجوة الكبيرة في عملية النشاط الاقتصادي في سورية في ظل الأزمة.

هذا وتوجه الأهالي في جبل الرز يوم الأربعاء 17-11 إلى المسؤول المناوب في مركز طوارئ الكهرباء، 

ما زالت الحلول المطروحة لمعالجة وضع شركات القطاع العام الخاسرة غير مثمرة، حيث انخفض عدد المنشآت الصناعية إلى 84 مؤسسة في عام 2011 بعد أن كان عددها 93 مؤسسة في عام 2009، %44 منها خاسرة و%17 متوقف عن العمل، وبناء على خطة الحكومة لتخفيض الإنفاق الاستثماري والإنتاجي، وضغط الإنفاق العام، انخفضت الاعتمادات الاستثمارية على مستوى وزارة الصناعة للعام القادم إلى مادون النصف، أي إلى مادون 2.2 مليار ليرة، وحلت مخصصات الصناعات الغذائية بالمرتبة الأخيرة بمبلغ إجمالي قدره 113 مليون ليرة.

إلى الآن لم تخرج علينا أي من الحكومات بالتفاصيل الدقيقة لأرقام الدعم على المشتقات النفطية والطاقة، بل يكتفون برقم عمومي يحملونه حتى فاقد الفساد بوزاراتهم، ففي الأمس القريب وصف وزير النفط فاتورة الدعم بالمرهقة جداً، والتي تبلغ 11 مليار دولار، والآن، وللمرة الثانية، يكرر وزير الكهرباء أن الدعم المقدم على قطاع الطاقة يزيد على 700 مليار ل.س، إلا أن "الماء يكذب الغطاس".