خسارة 8 شركات تابعة للصناعات الغذائية.. والمؤسسة تخرجها من الخطة الاستثمارية
ما زالت الحلول المطروحة لمعالجة وضع شركات القطاع العام الخاسرة غير مثمرة، حيث انخفض عدد المنشآت الصناعية إلى 84 مؤسسة في عام 2011 بعد أن كان عددها 93 مؤسسة في عام 2009، %44 منها خاسرة و%17 متوقف عن العمل، وبناء على خطة الحكومة لتخفيض الإنفاق الاستثماري والإنتاجي، وضغط الإنفاق العام، انخفضت الاعتمادات الاستثمارية على مستوى وزارة الصناعة للعام القادم إلى مادون النصف، أي إلى مادون 2.2 مليار ليرة، وحلت مخصصات الصناعات الغذائية بالمرتبة الأخيرة بمبلغ إجمالي قدره 113 مليون ليرة.
الخسائر 115 مليوناً والحل بالدمج أو الاستثمار
كما وافقت الحكومة شهر تشرين الأول الماضي، بناء على طلب "وزارة الصناعة" على تغيير نشاط وعمل بعض شركات القطاع العام الصناعي ذلك بسبب توقفها عن العمل.
وبشكل أكثر تحديداً، ترى إدارة الصناعات الغذائية أن "إصلاح الشركات الخاسرة والمتوقفة عن العمل تتم من خلال دمج للشركات ذات النشاط المتشابه أو طرحها للاستثمار وحل مشكلة الإدارة بالتشاركية في الشركات المتعثرة واعتماد تخفيض تكاليف الإنتاج والاستثمار الأمثل للطاقات"، علماً أن خسائر ثماني شركات تابعة للغذائية بلغت بحدود 115 مليون ليرة، في مقدمتها شركة ألبان حمص بمبلغ 16 مليون ليرة، تليها ألبان دمشق بـ14 مليون ليرة، وكونسروة دمشق بـ13 مليون ليرة، وتماثلها بالخسارة شركتا البصل وبيرة بردى، إضافة لخسارة كل من شركة الشرق بمبلغ 12 مليون ليرة، واليرموك بتسعة ملايين ليرة، وكونسروة إدلب بسبعة ملايين ليرة فقط.
بينما يبلغ عدد الشركات الرابحة خمس شركات قيمة أرباحها حوالي 719 مليون ليرة، من أصل خطة للأرباح على مستوى العام الحالي تقدر بقيمة إجمالية قدرها 1.250 مليار ليرة، تأتي في مقدمة الشركات الرابحة زيوت حلب 587 مليون ليرة، تليها شركة المياه بمبلغ 112 مليون ليرة، وعنب السويداء 12 مليون ليرة، وعنب حمص 7 ملايين ليرة، وزيوت حماة بنحو المليون ليرة فقط.
قلة اليد العاملة وضعف التسويق
وتتلخص صعوبات الشركات بالافتقار لليد العاملة المتخصصة، وقدم خطوط الإنتاج وتكبيلها إدارياً وقانونياً والتسويق الارتجالي، إضافة إلى طبيعة عمل الشركات الموسمية، فيما تكمن نقاط الضعف في المؤسسة بارتفاع تكاليف المنتج النهائي بسبب تحميل كامل تكلفة اليد العاملة على المنتج، واعتباره جزءاً من التكلفة الصناعية واستخدام مواد أولية بوزن عال، وفرض رسم الإنفاق الكحولي على قيمة المبيعات، ووجود طاقات إنتاجية معطلة كعدم كفاية بذور القطن للعمل بالطاقات القصوى وعدم توافر اليد العاملة للعمل بثلاث ورديات، وافتقاد بعض الشركات للحماية والدعم، ما فسح المجال لدخول منتجات مماثلة وبأسعار أقل وعدم وجود آلية مرنة في تسويق المنتج النهائي وفق الآليات المتبعة في القطاع الخاص.
اهتمام بالشركات الرابحة
وانطلاقاً من انخفاض الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للصناعات الغذائية، اتجهت المؤسسة للتركيز على الشركات الرابحة في خطتها الاستثمارية للعام القادم، وخاصة الزيوت والمياه والمشروبات الكحولية والألبان، ورصدت لها مبلغا قدره 715,549 مليون ليرة منها 48,4 مليون ليرة قطعا أجنبيا .
شركة الزيوت: مشروع مناصفة مع فنزويلا تمويلاً وربحاً وإدارة
وفي تفاصيل مشروع إنشاء الشركة السورية الفنزويلية لتكرير وتعبئة وتسويق زيت الزيتون التي حصلت (قاسيون) عليها، تبين أنه تم الاتفاق من خلال مذكرة تفاهم بين الحكومة السورية والفنزويلية على إنشاء مشاريع مشتركة عديدة، من بينها الشركة السورية الفنزويلية لتكرير وتعبئة وتسويق زيت الزيتون، برأس مال يقدر بحوالي 800 مليون ليرة سورية بمدة تعاقد تبلغ 25 عاماً ابتداء من بدء الإنتاج فيها.
ويقدم رأس المال مناصفة بين الجانبين، على أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة 14 ألف طن من الزيت المحلي المصدر، وتعبئته بعبوات زجاجية مختلفة الأحجام، بحيث يخصص %50 من الإنتاج للتصدير لدول أمريكا اللاتينية والباقي يسوق محلياً، ومن المتوقع بناء على دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية أن يباع المنتج بسعر أرخص من السعر الرائج محلياً.
وبعد عقد عدة اجتماعات، تم تشكيل مجلس الإدارة المكون من 6 أعضاء مناصفة بين الجانبين، ووضع النظام الداخلي ونظام العاملين وتسجيل الشركة بالسجل التجاري والصناعي، كما صدرت موافقة الجهات الوصائية من الجانب السوري على تسديد حصة سورية من رأس المال، بينما لم يتمكن الجانب الفنزويلي حتى تاريخه من تسديد حصته بسبب صعوبة تحويل الأموال في ظل العقوبات، لكن هناك ثلاثة بدائل تجري دراستها لحل المشكلة وإيصال المبلغ.
ومن المتوقع في حال تم حل مشكلة التمويل، أن تقلع الشركة مطلع العام 2013 القادم، ومقرها في طرطوس، حيث تم اختيار المكان لقربه من إنتاج الزيت لاستيعاب الفائض وميناء التصدير، ليكون المشروع بذلك مصدراً للقطع الأجنبي، إضافة لكون المشروع يخدم بتشغيل اليد العاملة في المنطقة الساحلية حيث المشاريع فيها قليلة، مع التوقعات بأن تكون العائدات في تصنيف الجيد.
وسيقام المشروع على أرض تملكها المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في طرطوس، لم يتم إدخالها ضمن رأس المال لأسباب قانونية، بحيث لا يكون للجانب الفنزويلي ملكية أرض سورية في حال تصفية الشركة مستقبلاً، خاصة أن الشركة مناصفة في كل الجوانب من رأس المال والأرباح والتمثيل في مجلس الإدارة.
