الموازنة تتباهى «بالدعم الكبير» ولا تخجل من إعلان اعتمادات الصناعة

رقم الدعم الحكومي الكبير الذي تتباهى الحكومة به، يشوبه الكثير من التساؤلات حول حجمه الحقيقي وتضخيمه، وخصوصاً ما يتعلق بالمشتقات النفطية ما بين استيرادها وإنتاجها المحلي  وكلف إنتاجها الحقيقية..

فارتفاع فاتورة الاستيراد للمشتقات النفطية في هذا العام والعام الماضي، الناتج عن ارتفاع كلف الاستيراد من جهة وزيادة الاعتماد على المشتقات المستوردة بعد تراجع الإنتاج.. يقابله تراجع الاستهلاك في عام 2012 الواضح من بيانات المؤسسات والذي لا ينعكس في فواتير الدعم ورقمه؟

بالمقابل فإن جميع المحاولات لتغيير آلية توزيع الدعم تلقى عقبات، أبرزها حالياً هو العقبات أمام مشروع البطاقة الذكية الذي يطرح لتوزيع الدعم نقداً، ويضاف إلى حساب خاص بكل مواطن..

تضخيم الرقم وإعاقة تغيير آلية توزيع الدعم، تجعل من الإنفاق الجاري في موازنة الحكومة رقماً واهياً، وخصوصاً أن الواقع يثبت أن حوالي 300 مليار من الدعم في العام الماضي لم تشكل دعماً حقيقياً للسوريين، ومع ظروف العام الحالي فإن حوالي 500 مليار لن تغير من الواقع إذا لم تتغير آلية التوزيع..

رقم الإنفاق الجاري لا ينعكس إيجاباً على حياة المواطن، بينما رقم الإنخفاض الاستثماري المتهاوي سينعكس دماراً على الاقتصاد السوري بما لا يقبل الشك..