بمناسبة تغني إحدى الصحف المحلية: " بعقود أربعة من النمو والازدهار الاقتصادي السوري.."
امتلأت محاضرات وكتيبات و"أذهان" المطلعين على السياسة الاقتصادية في سورية خلال العقود الأربعة الماضية، بشعارات من نوع : " سورية والاكتفاء الذاتي"، " الزراعة السورية هي الرافعة الاقتصادية" ، " التكامل الزراعي – الصناعي" ، " سياسة إحلال الواردات " ، "تطوير ودعم القطاع العام الصناعي" ...
وإلى ما هنالك من شعارات حفظها "المرددون" عن ظهر قلب، وظلوا يكررونها حتى عندما بدأت السياسة الاقتصادية السورية تعلن عن وجهها الحقيقي وترمي وراءها هذه الشعارات. ولعل الصحافة الرسمية كانت آخر المواكبين..
استمرت هذه الشعارات خلال العقود الماضية بينما كان الاكتفاء الذاتي يهتز تحت ثقل زيادة سنوية في استيراد المواد والحاجات الأساسية مع تراجع قدرة الزراعة السورية على تحقيق هذا الاكتفاء..
واستمرت بينما كانت أهم معامل ومؤسسات القطاع العام القائمة على التكامل مع الموارد المحلية الزراعية تتراجع وتسقط الواحد تلو الآخر..
أما اليوم فأصبحنا ننشد عودة هؤلاء إلى أسطوانتهم القديمة، لأننا أصبحنا أمام "المرددون الجدد" الذين يكررون منذ بداية هذا العقد أسطوانة التحديث الليبرالية والتي تقول: بمقولتها العريضة : "التجارة قاطرة النمو"
فما لا نستطيع أن نؤمنه من الحاجات الأساسية نستطيع أن نستورده، ومؤسسات ومعامل القطاع العام التي لا تستطيع منافسة مستوردات الخارج فلها الموت السريري، والأهم هو تكرارهم لمنجزات الخطة الخمسية العاشرة وأرقام نموها التي حققتها عن طريق نمو المصارف والتأمين والتجارة، واعتبار تحرير سياسات الاستثمار، وتوسع دور الاستثمار الخاص أهم إنجازات "الحركة التحديثية" التي شهدتها سورية خلال العقد الماضي...
مازالوا يرددونها حتى في وقت الأزمة الاقتصادية التي تحمل من ندوب الليبرالية الكثير ..
فطالما أن دعاة الليبرالية والقوى المستفيدة منها لاتزال حتى اليوم حاضرة ومدافعة عن مكتسبات نهبها ولاتزال تمنع عملية إنقاذ الاقتصاد السوري، سيستمر المرددون بانتهازيتهم العالية بالتغني بمنجزات اقتصاد السوق.