تعاني مدينة القامشلي منذ أواخر الشهر الماضي ولحد اليوم الأربعاء من تراكم أكياس النفايات في شوارع القامشلي الرئيسية منها والفرعية وفي مركز المدينة (السوق) والأحياء والضواحي.

منذ سنوات ونحن نحذر من الليبرالية التي أقرت في سورية وكان هدفها الأول توجيه رصاصة الرحمة للقطاع العام تحت يافطات عديدة منها: الشراكة ــ الاستثمار بيع عقارات المعامل المتوقفة عن العمل والإنتاج وقد بدأ هذا المسلسل في عاصفة استثمارية ضربتالموانئ السورية، وتعتبر المرافئ في كل دول العالم عنوان السيادة الوطنية.

مع قدوم كل محافظ جديد لطرطوس ، العالمون ببواطن الأمور يقومون بتحريك قضية تغيير خط سرافيس الشيخ سعد ومنعهم من المرور بجانب مركز المدينة ضاربين بعرض الحائط مصالح عشرات الآلاف من المواطنين والموظفين والطلبة وأصحاب المصالحالمستفيدين من عملية التنقل يوميا على هذا الخط ، وبالتالي زادت عليهم الأعباء المادية إضافة للزمن الزائد المستغرق في عملية التنقل هذه .

السيد رئيس مجلس الشعب الموقر

السادة الزملاء

الوضع الاستثنائي في سورية يتطلب سياسة مالية استثنائية، لم أجد أي شيء استثنائي في هذه الموازنة، هي تكرار للموازنات السابقة التي نقارنها بالموازنة الحالية وكأن الموازنات السابقة هي الموازنات المثالية. أما إجابات السيد وزير المالية بتعليق كل شيء إما علىالحكومة السابقة أو على الأزمة السورية فهكذا لا حول ولا قوة للوزارة أو والقول بأن كل دول العالم تعاني من مشاكل العجز والفساد والتفجيرات... إلخ. فالوزارة كل ما عليها أن تتصرف بالحدود الممكنة بالموجود؟ ويستطيع أي محاسب قانوني أن يضع هكذا موازنةفأين الدور المأمول من الحكومة الحالية المطالبة بالكثير خاصة بعد اعتماد الدستور الجديد وبيان الوزارة الجديدة باعتمادها نمواً عالياً وعدالة اجتماعية عميقة، الحكومة الحالية مطالبة بالسعي الجدي باتجاه المصالحة الوطنية وهي حكومة لا تستطيع حل أي مشكلةماليةــ اقتصادية ــ اجتماعية ــ سياسية ــ أمنية دون السير باتجاه المشروع السياسي لحل الأزمة الذي نفتقده حتى الآن بالإضافة إلى العمليات الأمنية تجاه المسلحين.

قام وفد شعبي من مدينة زاكية وبالتنسيق مع قيادة حزب الإرادة الشعبية بزيارة وزارة المصالحة الوطنية حيث استقبلهم وزير المصالحة الدكتور علي حيدر والغاية من هذه الزيارة التي تم الإعداد لها جيداً طرح مطالب أهالي زاكية والتي تجلت بما يلي:

الإفراج عن المعتقلين من أهالي زاكية والبالغ عددهم سبعة أشخاص وهم ممن لم تتلطخ أياديهم بالدماء.

أن يستطيع الإنسان الاستغناء عن الكهرباء وهو في القرن الواحد والعشرين يكون هذا ضرباً من الخيال فكيف الحال إذا فقدت الكهرباء والماء دفعة واحدة كيف سيكون حجم الكارثة وشدة المعاناة هذا هو واقع حال مدينة البوكمال 

ميدان التدريس حافل بما لا يعد ولا يحصى من المواقف الوجدانية والفكرية، والعلاقات والأحداث المتنوعة المتباينة، لكن عمودها الفقري يبقى متمثلاً ومتجسداً بالصلات الحميمة بين مدرس يعطي ما في قلبه وذهنه، وبكل شرف المهنة الجليلة، وبين طلاب يتلقون هذاالعطاء علماً وثقافة وسلوكاً وتربية تكون زاداً لهم في سعيهم نحو مستقبل يحلمون أن يكون سعيداً ومشرفاً. وعن هذا العطاء قال الشاعر:

إنها الرقة التي تضاعف عدد سكانها ووصل إلى حوالي المليونين، حيث قدم إليها 50% من سكان دير الزور المهجرين و30% من أهالي حلب و20% من حمص وحماة وأصبح العثور على مأوى وليس مسكناً من الأمور شبه المستحيلة وقد وصل أجار الشقة إلى 50ألفاً  وهنا لابد من التنويه  والتذكير أن الكثيرين من أهالي الرقة قاموا باحتضان أبناء المحافظات المنكوبة وقاموا بواجبهم وبما يستطيعون اتجاه إخوانهم وهم يستحقون الشكر..لكن هذا لا ينفي أن هناك جشعاً لدى مستغلي الأزمات سواء من التجار أو المسؤولين أوالفاسدين والسماسرة في المجتمع.. بل حتى الجمعيات الزراعية التي تستجر كميات من المازوت تبيع جزءاً منه في السوق السوداء..!

أكد نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني للخدمات على أهمية الدور الفاعل والإيجابي الذي تلعبه المؤسسة الاستهلاكية في حماية المستهلك من جشع التجار، مشددا على أهمية تعاون المؤسسة مع الاتحاد المهني والنقابات لحل مختلف العقبات والصعوبات التي تعترض مسيرة العمل، والتي تأتي عواقبها على مختلف طبقات الشعب السوري.

بعد تقديم الحكومة لبيانها أمام مجلس الشعب في 15/12/2003 وبعد إقرار الموازنة العامة لعام 2004، بقيت الأسئلة الكبيرة نفسها دون أجوبة. لم يخرج البيان الجديد عن منطق البيانات السابقة فقد بقي عاماً وضبابياَ دون تحديد لسلم الأولويات مما لن يسمح بصياغة برنامج حقيقي للعمل، وطبيعي أن ينعكس ذلك على الموازنة التي هي الأداة الرئيسية بيد الحكومة لتنفيذ سياستها. فكيف ببيان فيه 35 بنداً غير مجدولة على أساس الأولويات أن يتحول إلى أداة عمل حقيقية. وفي كل الأحوال بقي الغائب الأساسي والكبير في البيان هو: