أرسلت نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بدمشق كتاباً إلى الاتحاد عمال دمشق تحت الرقم /20/ تاريخ 8/2/2010، ذكرت فيه أن اللجنة النقابية في شركة بردى راسلتها لتعلمها بأن المصرف التجاري السوري قام مؤخراً بحجز أموال الشركة لقاء ديون وقروض مترتبة عليها، مع العلم بأن هذه الشركة تعاني من نقص السيولة المالية لتأمين مستلزمات الإنتاج، ووضعها المالي سيىء، وهذا الإجراء أدى إلى عرقلة العمل في الشركة وتجميده.

إن تراجع دور الدولة في التعليم والصحة هو أمر خطير يجب مراجعته وإيقافه، والعمل السريع على تغيير اتجاهه فوراً، لأن دور الدولة قد أحدث فراغاً في هذا المجال، فالقطاع الخاص مهما كانت إمكانياته ونواياه غير قادر على الإطلاق بالقيام بهذه المهمة التي إن جرى التفريط بها سيكون التأثير كارثياً على الاستقرار الاجتماعي، مع ما يحمله ذلك من مخاطر سياسية، فالخدمات التي تقدمها الدولة هي دعم للرواتب والأجور المنخفضة أصلاً، وتركها في مهب الريح  يعني تحميل هذه الأجور أعباء إضافية.

كان من أهم نتائج الكتب والمراسلات التي جرت بين مكتب نقابة عمال النفط واتحاد عمال دمشق والاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة النفط، الاتفاق على صيغة مذكرة نهائية تمت الموافقة عليها من الجهات الأربع الآنفة الذكر، وتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليها، من أجل منح العاملين في المركز الوطني للزلازل كل حقوقهم المنصوص عليها قانونياً. وفيما يلي نص المذكرة:

فراس صافي علي رئيس النقابة:

نطالب بالإسراع بإصدار الملاك العددي للمؤسسة، حيث أن مشروع هذا الملاك قد اصدر منذ زمن ليس بالقصير إلى وزارة المالية وحتى تاريخه لم ينجز هذا المشروع. في هذا الإطار نجد أن هناك بعض العاملين لم يتم تثبيتهم في المؤسسة، بحجة أنه ليس هناك ملاك عددي، وقد مضى على تعاقد بعضهم عشر سنوات أو أكثر، وقد صدر تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم (5659/15) حول هذا الموضوع، إلا أنه جاء قاصراً وغير ملزم، ولابد من التوسط لدى الجهات الوصائية لإصدار قانون بإلزام التثبيت، أسوة بالقانون رقم /8/ الصادر عن رئيس الجمهورية.

ونظراً لخصوصية العمل في المؤسسة، نطالب باستثنائها من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، واعتماد قانون خاص بالطيران، أسوة بشركات الطيران الأخرى.

من الواضح أن مقولة «اليد المنتجة هي اليد العليا» التي تعلمناها في مناهجنا الدراسية لم يعد لها أي احترام في ظل مشروع قانون العمل الجديد، الذي كانت بعض  بنوده الأساسية ومازالت تلاقي معارضة شديدة فيما يخص صيغة العلاقة بين العامل ورب العمل..

في كل إخفاق تمنى به شركات القطاع العام وخاصةً الصناعي منه، يكون المتهم الأول في هذا الإخفاق العمال، ومنهم (العمال الفائضون)، وهؤلاء أصبح وجودهم مكلفاً كثيراً كما تدَّعي وزارة الصناعة، وحسب تقديرات الوزارة تبلغ أجور العمال ملياراً ونصف مليار ليرة سورية لكل /12/ ألف عامل، وهذا المبلغ وفق الطرح الحكومي لا يمكن الاستمرار بتحمله، لأن هذا المبلغ، وبالتالي العمال، هم المسؤولون عن الخسائر التي تمنى بها الشركات، ولهذا تمت دراسة الموضوع، وكانت النتيجة  التي تفتق عنها الذهن الحكومي عبر مشروع «التحديث المؤسساتي»: التقاعد المبكر، توسيع النشاط الاقتصادي، الهجرة الخارجية.

منذ إشهار مبادرة «فريدمان- عبد الله» والتي سميت بالمبادرة العربية للسلام، وأقرتها قمة بيروت عام 2002، بعد عامين من انتصار المقاومة اللبنانية في تحرير الجنوب اللبناني، تحول النظام الرسمي العربي إلى مهزلة وخرقة بالية بعيون حماته ومسؤوليه في الغرب قبل شعوبه التي تكافح على جبهتين، سواءً ضد آليات القمع والترويض والترغيب والترهيب، أو لجهة التصدي للمخططات الإمبريالية والصهيونية في المنطقة!.

لم يطرح التحالف الأمريكي- الصهيوني على النظام الرسمي العربي إلاّ فكرة «التفاوض دون شروط مسبقة»، مع العمل في الخفاء والعلن لفرض التنازلات من جانب العرب مجتمعين ومنفردين حتى «يقبل» الكيان الصهيوني بالجلوس إلى «طاولة المفاوضات». ولأن النظام الرسمي العربي اعتبر السلام «خياراً استراتيجياً وحيداً»، فقد تخلى هذا النظام فعلياً ورسمياً، بافتقاد الإرادة السياسية، عن المواجهة، ووضع نفسه بنفسه على «قرون المعضلة» بحيث لم يعد يفكر إلاّ بتأمين سلامة عروشه.. وهكذا، ومن هنا، تتالت هزائمه المدوية، بعكس خيار المقاومة والممانعة الذي أدخل التحالف الإمبريالي- الصهيوني والرجعي العربي في مأزق محكم لا خروج منه إلا بالاعتراف بالهزيمة والفشل التاريخي..!

في فضيحة تنتهك كل أعراف وقوانين العمل المحلية والدولية، تقوم شركة فيرست غلاس First Glass الإيرانية لصناعة الزجاج القائمة في مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق لصاحبيها الإيرانيين محمد رضا ومسعود عسكريان، باتباع مختلف أشكال التحايل والترهيب والترغيب منذ نحو شهرين لإجبار كل الموظفين والعمال لديها على توقيع سندات أمانة غير مقبوضة فعلياً من العاملين تصل في مجموعها إلى 450.000 أربعمائة وخمسين ألف ليرة سورية للواحد فقط من بعض  العمال والموظفين بذريعة حماية الشركة من احتمالات السرقة، مع الزعم أمامهم أن ذلك قانوني وهو سارٍ في إيران، وأن أصحاب الشركة استشاروا محامييهم وقالوا لهم إن ذلك قانوني أيضاً في سورية..!!

في حال فكّرنا بالتقاط حساسية إبداعية جديدة في سورية، أين نبحث عنها، وأين سنجدها؟ غياب المنابر المتخصصة في الإبداع أضاع الفرصة لوضع خريطة إبداعية محلية واختبار خصوصيتها البلاغية والجمالية. هل صحيح،كما يردد بعضهم أنه لا أسماء جديدة لافتة؟ ولكن كيف وصل هؤلاء إلى هذا الاستنتاج الصارم؟

هناك أكثر من أربعين كتاباً لم تُقرأ إلى الآن، تشهد على هذا الطاولة التي تكدست فوقها عناوين كثيرة: «أجمل قصة عن اللغة»، «الجماعات المتخيلة»، «الخالة تولا»، «التاريخ السري للإمبراطورية الأمريكية»، «الماء والأحلام»، «ترجمة البازلت».. وإلى ما هنالك من عناوين لا مجال لذكرها لئلا تكون الفضيحة مجلجلةً!