في مؤتمر نقابة عمال النقل الجوي: نطالب بتحقيق العدالة

فراس صافي علي رئيس النقابة:

نطالب بالإسراع بإصدار الملاك العددي للمؤسسة، حيث أن مشروع هذا الملاك قد اصدر منذ زمن ليس بالقصير إلى وزارة المالية وحتى تاريخه لم ينجز هذا المشروع. في هذا الإطار نجد أن هناك بعض العاملين لم يتم تثبيتهم في المؤسسة، بحجة أنه ليس هناك ملاك عددي، وقد مضى على تعاقد بعضهم عشر سنوات أو أكثر، وقد صدر تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم (5659/15) حول هذا الموضوع، إلا أنه جاء قاصراً وغير ملزم، ولابد من التوسط لدى الجهات الوصائية لإصدار قانون بإلزام التثبيت، أسوة بالقانون رقم /8/ الصادر عن رئيس الجمهورية.

ونظراً لخصوصية العمل في المؤسسة، نطالب باستثنائها من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، واعتماد قانون خاص بالطيران، أسوة بشركات الطيران الأخرى.

مداخلة اللجنة النقابية لتجمع الإدارة العامة:

نطالب بتعديل المادة /25/ من قانون العاملين الأساسي، بحيث تمنح العامل عند بلوغه السن القانونية الترفيع الجزئي، وفق تاريخ انتهاء خدمته.

طبيعة العمل الممنوحة للموظفين في مديرية الشؤون الإدارية ومديرية مكتب المدير العام تبلغ /20%/ من الراتب، بينما يستفيد عناصر مديريات أخرى لها ذات الطابع الوظيفي من طبيعة عمل /55%/ فلماذا هذا التفاوت؟

نأمل من مجلس إدارة الصندوق التعاوني، إيجاد موارد إضافية للصندوق دون المساس برواتب العاملين، أسوة بباقي المؤسسات والشركات، وذلك بالتعاون مع المعنيين باتخاذ القرار في المؤسسة، ليتيح للمجلس رفع جميع الإعانات الممنوحة للأخوة العاملين، والأخذ بعين الاعتبار منح العمال، العازبين منهم والعازبات، راتباً إضافياً عند نهاية الخدمة، لعدم استفادتهم من ميزة إعانة الطبابة خلال مسيرة عملهم. 

عماد السبقلي (لجنة الضيافة):

إننا كعناصر ضيافة جوية نعتبر شريحة إنتاجية في المؤسسة، لذا نتمسك بحقنا في المكافآت السنوية التي تم حجبها عنا بالقرار المجحف الذي صدر بتعليمات وتوجيهات الإدارة العامة منذ ما يقارب الشهرين.

فيما يتعلق بالمرسوم التشريعي رقم /14/، فإن نص المرسوم لا يتضمن أي إشارة إلى أن هذا المرسوم يفسر نفسه بنفسه، وحيث أنه لم تصدر من أي جهة رسمية تعليمات تنفيذية لهذا المرسوم، فإننا نؤكد على ضرورة المطالبة بإصدار مثل هذه التعليمات، منعاً للتأويلات والتشكيك فيما يتعلق بآلية العمل في مديرية العمليات الجوية، وكذلك حقنا في تشميل تعويضات المرسوم /14/ بالتأمينات الاجتماعية.

نؤكد على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة الأمنية في المؤسسة بتوطين التعويضات الخاصة بالمرسوم الرئاسي رقم /14/ في أحد المصارف الوطنية، وعلى إصدار الترفيعات السنوية في أوقاتها، حيث لا يوجد مبرر للمماطلة والتأخير.

إن عملية حجب الحوافز لعامي 2008 و2009، هي خرق فعلي لكل الأنظمة والقوانين المرعية التي تكفل حقوق العمال، كما أن هذا الحجب يتعارض مع نص المرسوم /35/ وتعديلاته، كما أن المرسوم رقم /14-ى/ لا يتضمن في نصه أية تعليمات أو تعديلات بخصوص الحوافز الإنتاجية، بالإضافة إلى أن عملية الحجب هذه لم تتم الموافقة عليها من ممثلي التنظيم النقابي.

نطالب بالعمل على إدراج أسماء المضيفين الجويين الرئيسين في  الدورات الخارجية. 

مداخلة علي نده:

مازلنا نعاني من عدم تحقيق العدالة في موضوع المهمات والدورات التدريبية، والمهمات لا يعلم بها أحد، وقد يكتب عليها سري للغاية، حيث تكون محصورة بفئة محددة وحسب مزاجية الإدارة. مع العلم بأن الموظف هو صاحب الشأن الأول والأخير بهذه المهمات، فهو يعمل بموضوعها وتكون على مسؤوليته.

ليس مبرراً أن يمنح المدراء والمعاونون والمستشارون مكافآت مالية تصل إلى /14000/ ألف ليرة، بينما يعطى بقية العاملين مبلغاً متدنياً جداً. فهل المستشارون الذين لا عمل لبعضهم يبذلون الجهد والتعب الذي يبذله العامل الذي يعمل في ظروف عمل لا يحسد عليها.

منذ ست سنوات وحتى تاريخه، لم يتم إجراء أي دورة للمندوبين الماليين، وخلال هذا العام سيتم انهاء كافة مدد الإيفاء للمندوبين الماليين في المحطات الخارجية. وعند الاستفسار عن ذلك كانت الإجابة أنه سيتم تعديل القرار /477/ الخاص بذلك، فما هذا القرار الذي تتطلب دراسته وإقراره أكثر من ست سنوات.

حسب المادة الثالثة من المرسوم والتي تنص على صرف /105/ ساعة عمل شهرياً في حال تنفيذ برنامج التشغيل، فإن المبالغ المصروفة تصل إلى /300/ ألف ليرة شهرياً للطيار والمساعد، و/55/ ألف للمضيف الجوي. وذلك أدى إلى تفاوت كبير بين رواتب الركب الطائر من جهة وبقية الموظفين من مهندسين ومدراء وغيرهم من الفئة الأولى والتي لا تزيد رواتبهم عن /20/ ألف ليرة سورية شهرياً. 

رضا علاء الدين (اللجنة النقابية في تجمع العمليات الأرضية):

نطالب بمايلي:

إنصاف العاملين في مديرة العمليات الأرضية، كونها المديرية المنتجة في خدماتها، وأن يعطى العاملون فيها الحصة الأكبر من كتلة الحوافز.

مطالبة مديرية الشؤون الإدارية والقانونية بالإسراع بتصديق أضابير العاملين من الجهاز المركزي.

رفع القيمة النقدية لعمالنا من خلال صندوق التعاون (زواج، وفاة، ولادة).

تمديد التأمين الصحي من سن 60 عاماً إلى  70 عاماً.