المصرف التجاري السوري يحجز على أموال شركة بردى!
أرسلت نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بدمشق كتاباً إلى الاتحاد عمال دمشق تحت الرقم /20/ تاريخ 8/2/2010، ذكرت فيه أن اللجنة النقابية في شركة بردى راسلتها لتعلمها بأن المصرف التجاري السوري قام مؤخراً بحجز أموال الشركة لقاء ديون وقروض مترتبة عليها، مع العلم بأن هذه الشركة تعاني من نقص السيولة المالية لتأمين مستلزمات الإنتاج، ووضعها المالي سيىء، وهذا الإجراء أدى إلى عرقلة العمل في الشركة وتجميده.
وطلب مكتب النقابة من الاتحاد التوسط لدى المصرف التجاري، لإيقاف هذا القرار، وجدولة الديون المترتبة على هذه الشركة، وتسديد المبلغ خلال مدة زمنية يتم الاتفاق عليها بين المصرف والشركة، وحسب إمكانية الشركة.
وفور وصول الكتاب إلى اتحاد عمال دمشق قام بتوجيه مذكرة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال، يطلب منه التدخل والتوسط لدى وزارة المالية، والمصرف التجاري السوري، لإيقاف العمل بالقرار المذكور، وجدولة الديون القديمة المترتبة على الشركة، لتسديد الديون والقروض من خلال برنامج زمني يتم الاتفاق عليه بين المصرف والشركة، حرصاً على تأمين السيولة المالية للشركة، واستمرار العمل فيها.
جاء قرار الحجز من المصرف التجاري السوري، بعد أن وعدت الحكومة الاتحاد العام لنقابات العمال بإعطائه جميع ديونه المترتبة على الوزارات والجهات التابعة لها، والتأكيد على الاتحاد العام للقيام بعملية جرد كاملة لديونه على وزارات الدولة، ليطالبهم بها لاحقاً، لكن المصرف بقراره المتسرع أربك الاتحاد، قبل أن يخطو أية خطوة في هذا المجال. والسؤال: لماذا كل هذا الإجحاف بحق مؤسسات وشركات القطاع العام؟ وأي تأهيل وتطوير يتم الحديث عنه في ظل هذه القرارات؟!
