مداخلة النقابي عبد الناصر عكام في مؤتمر نقابة عمال الصحة: قوة الحركة النقابية تنبع من تمثيلها لمصالح العمال
إن تراجع دور الدولة في التعليم والصحة هو أمر خطير يجب مراجعته وإيقافه، والعمل السريع على تغيير اتجاهه فوراً، لأن دور الدولة قد أحدث فراغاً في هذا المجال، فالقطاع الخاص مهما كانت إمكانياته ونواياه غير قادر على الإطلاق بالقيام بهذه المهمة التي إن جرى التفريط بها سيكون التأثير كارثياً على الاستقرار الاجتماعي، مع ما يحمله ذلك من مخاطر سياسية، فالخدمات التي تقدمها الدولة هي دعم للرواتب والأجور المنخفضة أصلاً، وتركها في مهب الريح يعني تحميل هذه الأجور أعباء إضافية.
لقد أدعى منظرو الليبرالية الجديدة في بلادنا أن تراجع دور الدولة الاقتصادي المباشر يعني زيادة الاستثمار في التنمية البشرية، وخاصة في مجال التعليم والصحة، ولكن الذي يجري على أرض الواقع هو عكس ذلك، وهذا يثبت صحة التخوفات والتحذيرات من أن أي تراجع لدور الدولة الاقتصادي يعني تراجع دورها الاجتماعي، والضغط على المستوى المعيشي للجماهير الكادحة، في وقت تتمركز أكثر فأكثر في القطاعات الريعية مثل العقارات والمصارف والاتصالات، محدثة أضراراً فادحة بكل الاقتصاد الوطني.
لكي يكون التنظيم النقابي قوياً وفعالاً يجب أن يكون معبراً عن مصالح الطبقة العاملة، وخصوصاً تلك التي تتعلق بمستوى معيشتها قوتها اليومي، ولأجل تحقيق هذه المهمة على تنظيمنا النقابي أن يرفع الصوت ضد كل ما يهدد المكتسبات العمالية في ظل سياسات الاقتصادية الليبرالية التي تتآكل فيها المكاسب يوماً بعد يوم، وعلى دفعات وبهدوء، وكأنه لا يوجد من يدافع عن حقوق العمال، ومن أبرز الأمثلة عدم منح طبيعة العمل والاختصاص الفني لجميع مستحقيه عملاً بالمادة /98/ من القانون رقم /50/، كما أننا نطالب بتنفيذ الاتفاقية العربية رقم /8/ لعام 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية، ونخص بالذكر المادة /12/ والتي تؤكد على حق العمال بالإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.
كما نطالب بإلغاء التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، والمتضمن تحديد أوقات الدوام والعمل، بالعودة إلى التعاميم السابقة في احتساب ساعات التأخير.
