هناك ظاهرة تسم الكثير من الكتب الرسمية التي تصل إلى «قاسيون» رداً على مقال أو تحقيق نشر في إحدى صفحاتها، فمع سعي أغلب الردود لتسجيل اعتراض أو لتقديم توضيح حول المنشور بغية النأي بالذات أو بالموقع عن مسؤولية خطأ أو إهمال أو فساد محتملين، يدفع المسؤول الموضِّح أو المعترض، صاحب العلاقة، بنفسه دون انتباه إلى موقع مساءلة جديد، ويضيف تهماً أو شبهات تهم جديدة إلى مَن أو ما أراد الدفاع عنه وتبييض صفحته!! وكمثال على ذلك نورد النموذج التالي:
فقد وصل إلى جريدة قاسيون كتاب من رئيس بلدية الروضة في محافظة طرطوس المهندس أيمن بشارة، يرد فيه على المقال المنشور في صحيفتنا بالعدد /433/ تاريخ 19/12/2009 تحت عنوان: «بلدية الروضة: مخالفات بالجملة وعملية تزوير واضحة».. ولاشك أن من سيقرأ الرد ويطابقه مع المقال المنشور سابقاً، سيقول: صدق من قال: يكاد المريب أن يقول خذوني!!

التحضيرات الآن على قدم وساق من أجل عقد المؤتمرات النقابية السنوية، حيث تقدم النقابات تقاريرها عما أنجزته، وما سوف تقوم به لاحقاً. وبمتابعة مسيرة عقد المؤتمرات النقابية نجد أن الكثير من المطالب العمالية يتم تأجيلها من عام لآخر، وأهمها تثبيت العمال المؤقتين، وزيادة أجور العمال التي هي بيت القصيد في النضال من أجل تحسين الوضع المعيشي للعمال الذي يتردى عاماً بعد عام، بل يوماً بعد يوم نتيجة السياسات الاقتصادية المبرمجة التي تتبعها الحكومة تحت عنوان (التطوير والتحديث، الانفتاح والاستثمار... الخ) ، وكانت نتيجتها خسارة القطاع العام لأهم مواقعه الإنتاجية والاقتصادية، وذلك بإغلاق الشركات، وتوزيع عمالها، وإعطائها للمستثمرين؛ مثل الموانئ، شركات الإسمنت، والآن محطة الناصرية لتوليد الطاقة... والحبل على الجرار.

ودع مجلس اتحاد عمال دمشق عام 2009 الذي شهد جدلاً كبيراً مع أقطاب الفريق الاقتصادي، مع حدوث الكثير من الحوارات والنقاشات التي لامست الواقع المعيشي للمواطنين، وعكست همومهم وآمالهم، ووقفت بعناد وعزم عند مطالب الطبقة العاملة، وأوضاع شركاتها «المخسرة»، مؤكدة على الدوام وقوف النقابات في موقع الدفاع عن القطاع العام لدوره الريادي في حياة المجتمع السوري على مدار السنوات الماضية، وفي الحفاظ على القرار السيادي للبلد.
المجلس الذي عقد صباح الاثنين الماضي برئاسة رئيس اتحاد عمال دمشق، ترك على أبواب العام الجديد تساؤلات كثيرة تحتاج إلى إجابات ومعالجات فورية للنهوض بواقع الطبقة العاملة السورية، والارتقاء بأساليب عمل تنظيمها النقابي.

يبدو أن قضية العمالة المؤقتة في المؤسسات العامة ستبقى إحدى القضايا العالقة بين هذه المؤسسات ووزارة الصناعة، ويوماً بعد يوم تتكشف حالة المئات لا بل الآلاف من هؤلاء الذين باتوا على شفير الهاوية في ظل السياسات الاقتصادية الحالية، هذه السياسات التي وضعت كرامة المواطن في آخر أولوياتها.

مضى على قرار المنحة الأخيرة، الصادرة بالمرسوم رقم /56/ لعام 2009، أكثر من خمسة أشهر، ورغم ذلك مازال عمال الفنادق بانتظار حصولهم على هذه المنحة التي قدرت بنسبة /40%/ من الراتب والأجر الشهري المقطوع.

صناعة الغزل والنسيج التي كنا نعتز ونفتخر بها على مدى عقود من الزمن لم تنج من الفساد والعبث كباقي شقيقاتها من شركات القطاع العام، فهذه الصناعة التي كانت إحدى ركائز الاقتصاد الوطني من خلال التبادل التجاري مع عدد من البلدان الأوربية، وبالأخص مع الاتحاد السوفيتي أيام الضغوط الأمريكية على المنطقة، دخلت الآن متاهة القرارات المؤجلة والاحتياطية، مما أدى إلى زيادة المخازين بالمليارات، نتيجة الضعف في العمل التسويقي والترويجي وزيادة المنافسة مع القطاع الخاص بطريقة غير متكافئة

عزوز: الابتعاد عن الارتجالية في الطروحات المقدمة في مؤتمر النقابة .
الكنج : على النقابات أن تدرك عصر التحول الاقتصادي وانعكاساته السلبية  على الطبقة العاملة.
 
جاءت الورقة التي تم توزيعها على القيادات النقابية الحدث الأبرز في الاجتماع الموسع الذي عقده الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية في مجمع الصحارى العمالي والذي حضره ممثلو النقابات من كافة أنحاء سورية، إذ أوضحت الورقة وعلى صدر الصفحة، الأخلاقيات العامة الواجب توافرها في القائد النقابي، وهي: « الصدق، النزاهة، الإخلاص، التضحية، التواضع، الأمانة، دماثة الخلق، البشاشة والرقة والليونة». وفي القسم الثاني من الورقة واجبات القائد النقابي، والتي تمثلت بأن يكون القائد ذو قدوة في السلوك والأخلاق الحميدة، أن يهتم بقضايا العمال المهنية والمعيشية، أن يوثق علاقاته بالعمال من حوله، والالتزام بقيم المجتمع وتقاليده الايجابية، وأن يتخلص من العشائرية والمذهبية والطائفية، وتنمية روح التعاون والمشاركة والألفة بين العمال، والتمسك بالوحدة الوطنية قولاً وفعلاً، والالتزام بالنزاهة والكفاءة وقيم العمل، وأن يكون محبوباً في وسطه الاجتماعي والمهني، وأن يحترم مشاعر الجماهير.

اتخذت إدارة المصرف التجاري السوري قراراً مهماً لمصلحة  عدد كبير من موظفيه، حين أقرت تشميل جميع الموظفين في المصرف بالضمان الصحي الشامل. جاء هذا القرار ضمن مؤتمر صحفي دعا إليه مدير المصرف التجاري السوري د.دريد درغام، ومدير المؤسسة السورية للتأمين سليمان الحسن، من أجل التوقيع على العقد بصفتها الجهة المشرفة على عملية الضمان الصحي

لم تنعكس أرقام النمو المعلنة خلال الخطة الخمسية العاشرة والتي بلغ متوسطها نحو 5%، إيجابياً على مستوى المعيشة، وأبلغ دليل على ذلك ارتفاع أرقام الفقر التي انطلقت منها الخطة بنحو 10%، فالحد الأدنى للفقر الذي كان تحت 11% من السكان، أصبح في نهاية الخطة حسب الأرقام الأولية المعلنة 12%، بينما الحد الأعلى الذي كان تحت 30%، أصبح حسب الأرقام غير المعلنة 34% وأكثر.. أي أنه ازداد هو أيضاً بحدود 10% بالقياس مع الرقم الأول في بداية الخطة.

يقتل الأب ابنه بطريقة فجائعية في مسلسل فانتازي، سوريّ الهيئة، نفطيّ الهوى، لأنه اعتدى على «سيادة» إمارة أخرى.. هذا المسلسل الذي رصدت له إمكانات ضخمة غير مسبوقة، وحقق ثورة في عالم الصورة والموسيقى التصويرية، تم إنتاجه بعيد اجتياح الكويت من جارها الشمالي وما تلاه من «ازدحام» رسمي عربي، و«جنون» دولي لطرد الجار المعتدي الخارج على قانون النفط الدولي..