في قطاع الغزل والنسيج: آلاف العمال ينتظرون التثبيت
صناعة الغزل والنسيج التي كنا نعتز ونفتخر بها على مدى عقود من الزمن لم تنج من الفساد والعبث كباقي شقيقاتها من شركات القطاع العام، فهذه الصناعة التي كانت إحدى ركائز الاقتصاد الوطني من خلال التبادل التجاري مع عدد من البلدان الأوربية، وبالأخص مع الاتحاد السوفيتي أيام الضغوط الأمريكية على المنطقة، دخلت الآن متاهة القرارات المؤجلة والاحتياطية، مما أدى إلى زيادة المخازين بالمليارات، نتيجة الضعف في العمل التسويقي والترويجي وزيادة المنافسة مع القطاع الخاص بطريقة غير متكافئة
فهذه الصناعة التي كانت ومازالت تساهم بنحو /30%/ من إجمالي الإنتاج الصناعي في سورية أصبحت الآن في خطر، وهذا ما أكده المهندس أسامة علي مدير شركة الساحل للغزل في لقائه مع الزميلة «تشرين»، حيت أصر على أن أحد أهم أسباب خسائر هذه الشركة، والتي قدرت بمئات الملايين، كان دمج معملي جبلة للغزل. إضافة إلى اعترافه بعدم وجود ملاك للشركة الأمر الذي يلزمها بعدم تثبيت العمال، علماً أن عدد العمال يصل إلى حوالي /3700/ عامل.
وهنا يطرح السؤال نفسه بقوة: كيف يبلغ عدد عمال الشركة هذا المقدار دون أن يكونوا مثبتين؟ إن هذا التعامل مع العمال هو أحد أهم أسباب تهربهم من العمل، ومن ثم انتقالهم إلى الزراعة حسب المواسم «زيتون، قمح، حمضيات، إلخ..»، خاصة وأن التثبيت أحد أهم عوامل الاستقرار لدى أي عامل في شركاتنا. وعلى الرغم من القرارات الكثيرة التي صدرت خلال الفترة الماضية بخصوص تثبيت العمال المؤقتين، والاعتراف الصريح من الإدارة بتضخم ظاهرة العمالة المؤقتة، فإن وزارة الصناعة حتى اللحظة لم تحرك ساكناً رغم تأكيد الإدارة أن مشروع مرسوم تثبيت العاملين قد حول إلى وزارة الصناعة قبل سنتين من الآن، لكنه مازال يبحث ويناقش في أروقة الوزارة دون تحقيق نتائج فعلية وعملية على أرض الواقع.
السؤال الأهم: إذا كانت الإدارة على دراية كاملة بكل أسباب الخسارة وأهمها قضية تثبيت العمال، فلماذا لا تنفذ وزارة الصناعة مشروع المرسوم؟ أليس التثبيت حقاً لهؤلاء العمال الذين يأتون من أكثر من محافظة؟ أم أن قرارات التثبيت أيضاً دخلت في متاهات حسابات (الخيار والفقوس)؟