في الاجتماع الموسع لقيادات التنظيم النقابي
عزوز: الابتعاد عن الارتجالية في الطروحات المقدمة في مؤتمر النقابة .
الكنج : على النقابات أن تدرك عصر التحول الاقتصادي وانعكاساته السلبية على الطبقة العاملة.
جاءت الورقة التي تم توزيعها على القيادات النقابية الحدث الأبرز في الاجتماع الموسع الذي عقده الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية في مجمع الصحارى العمالي والذي حضره ممثلو النقابات من كافة أنحاء سورية، إذ أوضحت الورقة وعلى صدر الصفحة، الأخلاقيات العامة الواجب توافرها في القائد النقابي، وهي: « الصدق، النزاهة، الإخلاص، التضحية، التواضع، الأمانة، دماثة الخلق، البشاشة والرقة والليونة». وفي القسم الثاني من الورقة واجبات القائد النقابي، والتي تمثلت بأن يكون القائد ذو قدوة في السلوك والأخلاق الحميدة، أن يهتم بقضايا العمال المهنية والمعيشية، أن يوثق علاقاته بالعمال من حوله، والالتزام بقيم المجتمع وتقاليده الايجابية، وأن يتخلص من العشائرية والمذهبية والطائفية، وتنمية روح التعاون والمشاركة والألفة بين العمال، والتمسك بالوحدة الوطنية قولاً وفعلاً، والالتزام بالنزاهة والكفاءة وقيم العمل، وأن يكون محبوباً في وسطه الاجتماعي والمهني، وأن يحترم مشاعر الجماهير.
وعلى الرغم من أهمية كل نقطة في الورقة إلا أنها لم تسلم من انتقاد بعض النقابيين، حيث وصفها البعض بأنها «تشبه إحدى دروس المرحلة الابتدائية!!».
وبالعودة إلى الاجتماع، فقد أكد عزوز على الدور الكبير الملقى على عاتق رؤساء مكاتب النقابات في تنفيذ المهام الموكلة إليهم من خلال عملهم المباشر مع 2900 لجنة نقابية موزعة على مختلف مواقع العمل والإنتاج. وركز على على ضرورة ابتعاد القيادات النقابية عن الارتجالية في الطروحات المقدمة إلى مؤتمر النقابة، وخاصة تلك التي تخرج عن مسار الحركة، مؤكداً على أن تركز التقارير على الوضع التنظيمي والمالي، مشيراً إلى ضرورة إنهاء التجاوزات التنظيمية التي تقع على عاتق الرفاق رؤساء مكاتب النقابات، وترميم الشواغر في اللجان النقابية مع مراعاة التماثل والتسلسل الهرمي التنظيمي في مراسلاتها.
أما في الوضع المالي، فقد أكد رئيس الاتحاد العام على أن أموال الطبقة العاملة أمانة في أعناق قادة التنظيم النقابي، ولا بد من ضرورة استثمار أموال النقابات وصناديق التكافل الاجتماعي وصناديق الاستثمار، وأن إبقاء أموال العمال في الحسابات الجارية هو أكبر هدر وسوء استخدام لأموال الطبقة العاملة، مركزاً على أن إدارة الأموال ومتابعة التحصيل ومراقبة الإنفاق أهم واجبات القائد النقابي، وأكد على أن التوقيع على الميزانيات يجب أن يرفق بتقرير هيئة الرقابة والتفتيش، وتقرير مدقق الحسابات، والتوقيع الشخصي لرئيس اتحاد عمال المحافظة .
وكشف عزوز ديون الاتحاد العام لنقابات العمال حين أشار أن الديون المطابقة للنقابات مع الشركات والمؤسسات العامة تبلغ حوالي 500 مليون ليرة سورية، وأن تصفية أوضاع الديون غير المطابقة من مسئوليات رئيس النقابة والأمين المالي، لأن الهدف من تفريغ رئيس النقابة و الأمين المالي وأمين الشؤون الصحية في مكتب النقابة كان متابعة تحصيل اشتراكات النقابة والصناديق التابعة لها.
وفي حديثه عن واقع القطاع العام، أشار إلى أن المنافسة الشديدة التي تشهدها شركات القطاع العام نتيجة تبني اقتصاد السوق الاجتماعي تتطلب من النقابات المزيد من الجهود والمتابعة، وعلى رؤساء المكاتب النقابية تفعيل دور ممثلي العمال في المجالس الإدارية والإنتاجية للشركات، مؤكداً أن العامل السوري مبدع وإنتاجيته ليست بحاجة لشهادة من أحد، وأن ما يروج له البعض من أن عمالة القطاع العام هي نزيف لخزينة الدولة وهدر للمال العام هو إساءة بقصد التنكر للدور التاريخي لهذا القطاع الرائد في تحقيق الاستقرار للمجتمع السوري.
و في تناوله للعمل النقابي في القطاع الخاص، أوضح عزوز أن حجم العمالة في سورية يبلغ 4 ملايين عامل، منهم 3 ملايين يعملون في القطاع الخاص، لذلك فلابد من تطوير أساليب العمل النقابي وبذل المزيد من الجهود في التواصل مع أصحاب العمل في القطاع الخاص، وخاصة في القطاعات التي نظمت كالمصارف والتجارة والتأمين لإحداث وتشكيل المزيد من اللجان النقابية فيها، ولتشمل المظلة النقابية كافة العمال في هذا القطاع.
وفيما يتعلق بالسكن العمالي أشار إلى الفجوة الكبيرة بين عدد العمال المتقدمين (حوالي 120 ألف عامل) وعدد المساكن الموزعة (حوالي 22 آلف مسكن)، مطالباً بضرورة دراسة الاعتراضات بموضوعية وحيادية، والابتعاد عن المنافع الشخصية والمكاسب
بدوره أكد عزت الكنج، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، على ضرورة أن تدرك النقابات عصر التحول الاقتصادي وانعكاساته السلبية على الطبقة العاملة، أي عصر التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي. إن بعض الاقتصاديين يعتبرون إن هذا التحول يجب أن ينهي أساسات المدرسة السابقة، ومن أهمها القطاع العام، مشيراً أن الاتحاد العام يعكف على إقامة ندوة حوارية نوعية لتقديم المقترحات والحلول لخروج القطاع العام من عنق الزجاجة التي أوقع فيها، ووضعه في مساره الصحيح، وعلى النقابات أن توحد صوتها لمواجهة هذه الآراء التي شرحناها وأوضحناها في التقرير الاقتصادي للمجلس الأخير، لأن ما نعيشه ونلمسه هو فتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص، وهذا يحتم ضرورة تطوير أساليب العمل النقابي والارتقاء به لتوسيع الحركة النقابية في القطاع الخاص.
وأشار نائب رئيس الاتحاد العام إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي انطلقت من أمريكا، وارتداداتها التي اجتاحت العالم و بدأت بالوصول إلى المنطقة انعكست سلباً على الطبقة العاملة وسوق العمل، حيث فقد ملايين العمال وظائفهم، مطالباً بأن تكون الحركة النقابية على مستوى المسؤولية لمواجهة هذه المنعكسات، وإلا فإن النتائج ستكون وخيمة. لذا علينا أن نرتقي بعملنا اليومي لمستوى التحديات، وهو ما يتطلب منا وقفة صادقة مع أنفسنا لتقييم العمل والارتقاء لمستوى الشراكة في اتخاذ القرار وتحمل المسؤوليات.
