لم تكن المعاناة الفلسطينية في العام المنصرم، استثنائية، بمقدار ماكانت جرعة الألم أكبر، وكمية الدماء الزكية التي لونت تربة الوطن أكثر. انقضى عام كارثي، افتتحته صواريخ الطائرات- أكثر من ثلث سلاح الجو شارك بالعدوان-، وقذائف المدفعية، والسفن الحربية، والدبابات الصهيونية الغازية، بحمم من النيران، والغازات السامة، ومواد الف,سفور الأبيض، التي حولت الأجسام البشرية إلى قطع من الجمر الملتهب المفتت. كما لم تسلم البيوت، ودور العبادة، والمشافي، وسيارات الإسعاف، والمدارس، ومراكز الإعلام، من الحقد الوحشي المتجدد، مع كل وقفة صمود وتحدٍ للإنسان العربي الفلسطيني، المتشبث بأرضه، والمسكون بأمل العودة لوطنه الذي هُجر منه.

أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس أن بلاده ستنظم في نيسان المقبل مؤتمراً دولياً حول «التغير المناخي وحقوق الأرض» وسيدعو إليه حكومات وعلماء وحركات اجتماعية بعد «فشل مؤتمر كوبنهاغن».

أفلست السلطة المصرية .. لا يفصلها الآن عن إشهار ذلك الإفلاس سوى أجل قصير.. فقد افتضح أمرها محلياً ودولياً. سدنة المعبد من النخبة الحاكمة والغالبية الساحقة من المعارضة  نفذت ذخيرتهم ، وتلاشت تماماً وبسرعة آثار التزييف ومخاطبة عفوية البسطاء بالمخاطر على الأمن القومي المصري والسيادة الوطنية بادعاء خطر الأشقاء، وليس الخطر الماثل من الأعداء الصهاينة والأمريكيين.

يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تريد تحويل الحادثة التي قيل إنها تضمنت محاولة شخص نيجيري تلقى تدريباته في اليمن على يد تنظيم القاعدة تفجير طائرة أمريكية متجهة من أمستردام إلى ديترويت إلى 11 أيلول أخرى بمقياس راهن يكفي واشنطن حالياً لأن تضرب «كذا عصفور بحجر بلبلة واحد»..!

في الوقت الذي تقدم فيه محطات الوقود في الكثير من دول العالم خدمات إضافية مجانية لزبائنها، كغسيل السيارات مثلاً وتعيير الإطارات، منحت رئاسة مجلس الوزراء عندنا محطات الوقود من فئة الخمس نجوم صلاحية اقتطاع 5 ليرات زيادة من زبائنها على كل تنكة بنزين كضريبة فورية في حال التزامها بشروط الأمان والحلة العمرانية للمحطة ومساحة الشارع أمامها وموقعها ومساحتها وواجهتها...

تم مؤخراً عزل المهندس أحمد مصطفى خرما مدير عام شركة الأسمدة من موقعه، وتكليف نائبه بالإدارة، وقبل خرما تم عزل وإبعاد المهندس عبد الصمد الباقي ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد إدانة التفتيش له ولإدارته بعشرات الملايين.. وقبل الباقي تم عزل المهندس هيثم شقيف، بشكل يثير الاستغراب، خصوصاً أنه قام بتحسين مؤشرات الأداء في الشركة وخفض الهدر وحل المشاكل الفنية والإنتاجية وألغى الكثير من المشاريع والمناقصات الوهمية، ونقل الشركة من الخسارة إلى ربح وصل إلى /1.4/ مليار ل.س!!

يعد عجز الموازنة العامة من القضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين الاقتصاديين في  جميع دول العالم، خصوصاً إذا ما استمر ارتفاع هذا العجز من عام لآخر، فالعجز في سورية كان نحو /30/ مليار ليرة في العام 2000، ووصل في العام 2009 إلى 222 مليار ليرة، أي أن ارتفاعه تجاوز 7 أضعاف خلال تسع سنوات، وهذا يدفع للتساؤل عن مبرر هذا العجز، وعن أسباب استمراره على الرغم من توفر الموارد على حد تعبير وزير المالية د. محمد الحسين الأسبوع الماضي. ولذلك توجهت جريدة قاسيون بأسئلتها واستفساراتها إلى نائب عميد كلية الاقتصاد د. عابد فضليه الذي أكد أن «عجز الموازنة الحكومية في أية دولة ليس حالة مرضية، شرط ألا يكون هذا العجز تراكمياً، أو أن يصبح حالة دائمة، فالعجز في الموازنة العامة انخفض نظرياً هذا العام مقارنة مع العام السابق، لكن إذا استمر في الموازنات القادمة، فإنه سيصبح عجزاً مزمناً، وهنا يصبح مشكلة، لأنه يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، خاصة إذا ما تمت  تغطيته بالقروض أو بسندات الخزينة، أي أن له تكلفة تدفع.. فتفاقم الدعم في السنوات السابقة نتيجة الارتفاع العالي لأسعار النفط عالمياً، وانخفاض أرباح المؤسسات العامة في الدولة، والتراجع النسبي للحصيلة الضريبة مقارنة مع تزايد الناتج المحلي الإجمالي، هي أسباب العجز الرئيسية، فالضرائب على الأرباح تتراجع نسبياً، وخاصة الضرائب على الأرباح الحقيقية، والموازنة ترتفع بنسبة 10%، لكن الإيرادات الضريبية لا ترتفع سنوياً بالنسبة نفسها».

لن نتناول المعاملة السيئة والمعاناة الصعبة التي تعرض لها المواطنون وهم يسعون لنيل شيكات الدعم، ولن نصف الطوابير الطويلة سواء في التسجيل أو في قبض مبلغ الدعم البائس للمازوت والذي فيه من الذلة ما يندى له الجبين.. وإنما سنتناول الموضوع من زاوية أخرى، وهي الزاوية القانونية والدستورية، فعلى ما يبدو أن المواطن يُعامل كمدان من وجهة نظر الحكومة حتى تثبت براءته، بينما حالات الفساد الكبيرة السابقة التي ترافقت مع توزيع قسائم العام الماضي قام بها فاسدون كبار..

د. الرداوي: نتطلع إلى نمو 8%.. وخطتنا متفائلة
د. سلمان: أولويات الخطة غير متوافقة مع الواقع
د. الحمش: أهملتم تحسين المستوى المعيشي
د. جميل: أين الخطة من الفقر والفساد؟.. وأي نمو نريد؟

خصصت جمعية العلوم الاقتصادية السورية ندوتها الأولى هذا العام لفتح باب النقاش حول الخطة الخمسية الحادية عشرة مستضيفةً رئيس هيئة تخطيط الدولة د. تيسير الرداوي الذي بين في بداية حديثه أن التحديات التي تواجه إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة كبيرة وتتمثل بسبعة أساسية:
1 ـ الطلب المتنامي على فرص العمل في ظل قصور سوق العمل عن استيعاب فائض البطالة؛
2 ـ نقص الموارد المائية وضعف كفاءة استخدامها
3 ـ الطلب المتزايد على الطاقة
4 ـ والتفاوت التنموي بين المحافظات السورية
5 ـ عدم كفاءة وفاعلية النظام التعليمي وعدم توافقه مع متطلبات سوق العمل
6 ـ ضعف القطاع العام
7 ـ الضعف الإداري والمؤسساتي في سورية.

 سمعنا خلال العام المنصرم مصطلحات من قبيل الانفتاح والاستثمار والتشاركية حتى أصبنا بالتخمة، وطالت محاولات «الانفتاح والتحديث» الجانب التشريعي بشكل غير مسبوق، حيث جاءت مشاريع التعديلات التشريعية في مجملها تعكس اتجاهات واضحة نحو الخصخصة واللبرلة وتهيئة البنية التشريعية للانتقال من الاشتراكية إلى اقتصاد السوق، وكانت الحلقة الأخيرة في هذا المسلسل الطويل طرح مشروع قانون جديد للاتصالات.