عمال الفنادق والمنحة المفقودة

وقد لجأ عمال الفنادق إلى التنظيم النقابي لنيل حقوقهم، من خلال الاتحاد المهني لعمال السياحة والتنمية الزراعية، والنقابة لم تقتصر في الدفاع عنهم، إذ طالبت في أكثر من مناسبة وعن طريق الاتحاد العام، بتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإعطاء هؤلاء العمال حقوقهم الكاملة في المنحة، من خلال الضغط على إدارات تلك الفنادق. وأوضح الاتحاد العام أن المرسوم أعطى كل الأحقية للعمال في نيلهم المنحة، وليس من سبب يدعو لحجبها عنهم، خاصة وأن الفنادق ملكية كاملة للدولة، وهذا ما أكدته الكتب التي أرسلتها وزارة السياحة بإعطاء العمال المنحة وفق شرائح محددة.
اللافت للنظر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم تطالب تلك الإدارات بتنفيذ مرسوم المنحة، وإنما «ترجت» الإدارات ذلك، بعد أن أعطت رأيها بالموضوع الذي يوحي بأنها غير موافقة على تنفيذ أو إعطاء المنحة، عندما قالت: «نرى أن العاملين في الفنادق المملوكة من وزارة السياحة غير مشمولين بأحكام المرسوم التشريعي /56/ لعام 2009، باعتبار أن المستثمر شركة خاصة» أي إعطاء إشارة لأصحاب الفنادق بعدم إعطاء المنحة، علماً أن المنحة شملت العاملين في القطاع الخاص. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل الوزارة تمثل مصالح العمال أم مصالح أرباب العمل؟