رد وتعقيب حول ما يجري في بلدة الروضة.. التزوير العقاري موجود.. لكن من هو الفاعل؟

يقول الرد بعد التمهيد:

«... كتب المقال بكيدية وأسلوب اتهامي يفتقر إلى الدقة والموضوعية. وطال هذا الأسلوب البلدة ورئيس مجلس البلدة بشكل شخصي، وأبناء بلدة الروضة بغالبيتهم الذين يتعاونون تعاوناً كاملاً مع مجلس البلدة في تنفيذ مشاريع وتحقيق الخطط وتقديم الخدمات. ورسم مراسل الجريدة صورة لا تمت للحقيقة بصلة عن واقع الخدمات في الروضة وطريقة تعاطي رئيس مجلس البلدة مع أبناء بلدته، ولو أن مراسل قاسيون في طرطوس التقى أهالي البلدة لعلم أن مجلس البلدة حريص على إيصال كل ذي حق إلى حقه، وأن المشاريع التي نفذت في البلدة خلال عام 2009، وعددها /14/ مشروعاً خدمياً في مجال الصرف الصحي والطرقات والإنارة بكلفة تجاوزت الثمانية والعشرين مليوناً؛ قد لاقت تقديراً كبيراً لدى المواطنين الذين ثمنوا عالياً خدمات مجلس بلدة الروضة ونشاطه الذي أوصله إلى طليعة بلديات محافظة طرطوس على مستوى الخدمات وتنفيذ الخطط والمشاريع، والعمل بلا كلل على رأب الصدع الاجتماعي في الروضة وإعادة اللحمة إلى النسيج الاجتماعي الذي مزقته الخلافات السابقة. وقد نجحت البلدة في هذا الاتجاه نجاحاً كبيراً، وهذا الواقع المستجد في الروضة هو محط تقدير واحترام لدى كافة الجهات ذات العلاقة، إلا أن هذا الواقع يبدو أنه لم يرق لحفنة من دعاة الفتن التي تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فتكيل الاتهامات جزافاً بمناسبة وبغير مناسبة. أما أن يشار إلى وثيقة مزورة استخدمت في عملية نقل ملكية عقار إلى جمعية عروس البحر، ويتهم مراسل الجريدة البلدة بأنها متورطة بها، فإننا نستغرب كل الاستغراب كيف نصب مراسل الجريدة من نفسه سلطة قضائية كاملة، وأعطى حكماً مبرماً بأن الوثيقة المزورة مصدرها بلدة الروضة، دون أن يكلف نفسه عناء سؤال البلدة عن الموضوع ولو هاتفياً، بغية الوقوف على حقيقة الواقع انسجاماً مع أسلوب الممارسة الصحفية الصحيحة، وربما يعرف أو أنه يجب أن يعرف أنه إذا تم تزوير وثيقة لجهة رسمية ما فهذا لا يعني بالضرورة أن الجهة الرسمية هي التي زورت، ويجب التفتيش عن صاحب المصلحة بالتزوير. وفي الواقع، إن مجلس إدارة الجمعية تقدم بكتاب إلى بلدة الروضة يتضمن طلب معرفة الوضع التنظيمي للعقار رقم /2/ منطقة ضهر صفرا العقارية، وتاريخ دخوله التنظيم، وقد حمل الكتاب الرقم 48/ص تاريخ 30/3/2009 في ديوان جمعية عروس البحر، وسجل في ديوان البلدة تحت رقم 778/و تاريخ 30/3/2009، وتم إجابة الجهة صاحبة الكتاب بشكل واضح أن العقار المذكور هو ضمن المخطط التنظيمي لتجمع الشرقية المصدق بالقرار رقم /301/ تاريخ 15/6/1999. وهذه الإجابة مطابقة تماماً مع واقع الحال. ولكننا فوجئنا بعد أكثر من ثمانية اشهر بأنه قد تم نقل الملكية بموجب وثيقة مزورة حملت الرقم 801/و تاريخ 31/3/2009، تختلف بمضمونها عن الوثيقة الصادرة عن البلدة، وعند العودة إلى سجلات البلدة تبين أن هذا الرقم هو لكتاب آخر يختلف بمضونه كلياً عن الوثيقة المزورة، وأن هذه الوثيقة لم تصدر عن البلدة، وليس للبلدة علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد ومن الواضح تماماً أن صاحب المصلحة في عملية نقل الملكية ليس مجلس البلدة، وأن ليس للبلدة أي دور ف] عملية نقل الملكية سوى إعطاء الوثيقة التي توضح وضع العقار تنظيماً وتاريخ دخوله التنظيم.
إننا وإن كنا نتمنى على صحيفتكم مقاربة القضية بشكل موضوعي وعدم التسرع في إطلاق الأحكام حفاظاً على كرامة المواطنين وصدقية الجريدة، فإننا نشكر لكم اهتمامكم بتسليط الضوء على الخطأ، ونطمئنكم بأنه يجري إعداد الدعوى الجزائية اللازمة بحق من قام بالتزوير والاستخدام المزور وعلى كافة المحرضين والمتدخلين أمام الجهات القضائية المختصة.. راجين منكم النشر في نفس المكان من الجريدة، ولكم الشكر».

 
تعقيب أولي..

 نشكر السيد رئيس بلدية الروضة على رده، ونؤكد ما يلي:
1- أهم ما يميز صحيفة قاسيون حسب اعتراف الجميع، مواطنين ومسؤولين، هو موضوعيتها ودقتها وابتعادها عن الإسفاف والشخصنة ورمي الاتهامات جزافاً، ونبين في هذا الإطار أن المقال المشار إليه أعلاه لم يُكتب «بكيدية»، لأن لا عداوة شخصية لنا ولمراسلينا مع أحد، كما أنه لا «يفتقر إلى الدقة والموضوعية» لأنه ارتكز على وثائق وشهادات وبينات، بعضها أوردنا تفاصيلها، والبقية والتي تشمل مخالفات أخرى إدارية وعقارية، على الطريق. وفي العموم فإن الـ/14/ مشروعاً خدمياً المتغنى بتنفيذها لم تشكل سوى نحو 41% من الخطة العامة للبلدية للعام المنصرم (تقرير لمحافظة طرطوس منشور أجزاء منه في الزميلة بلدنا 15/12/2009)، هذا إذا لم ننس أن المنفّذ منها على قلته وقصوره، جاء الكثير منه غير مطابق للمطلوب نوعياً، مع الإشارة أن بعضه تم في أسوأ تنفيذ..
أما عن «رأب الصدع الاجتماعي في الروضة وإعادة اللحمة إلى النسيج الاجتماعي»، فحبذا لو يتم التوضيح أكثر.. هل كانت الروضة في حالة فوضى أهلية دون أن يعلم أحد بذلك؟ وهل للبلدية أن تطلعنا على أسلوبها في «رأب الصدع» عسانا نعمم التجربة؟ وهل توتير الأجواء والمساهمة بمنع إقامة المهرجان السنوي فيها مؤخراً جاء على هذا الأساس، وصب في هذا الاتجاه؟
2-  إذا كان صحيحاً أن تزوير وثيقة لجهة رسمية ما لا يعني بالضرورة أن هذه الجهة الرسمية هي التي زورت، فإن المتهم الأول عند إبراز وثيقة مخالفة للواقع يبقى هو الجهة الرسمية صاحبة الختم التي تحمله الوثيقة، وبالتالي فإنها تبقى ضمن دائرة الاتهام لجهة احتمال إصدارها لوثيقة مخالفة للواقع أو للحقيقة، حتى يقول القضاء كلمته.
3- إن سكوت البلدية عن عقد البيع المقرة بعدم قانونيته لأشهر طويلة وعدم الإقرار بوجود التزوير إلا بعد فضح الإعلام له، يخلق العديد من إشارات الاستفهام حول احتمال تواطئها مع المزورين، إن لم تكن متورطة بالتزوير فعلاً. وإن هذا السكوت هو بالحد الأدنى إخلال بواجباتها كجهة بلدية ويجب محاسبتها عليه وفق أحكام القانون، فمن واجباتها متابعة جميع عمليات البيع التي تجري ضمن نطاق صلاحيتها الإدارية، والتأكد من توافقها جميعها مع القانون. وفي هذا الإطار، ما معنى تلكئها حتى اللحظة في رفع الدعوى القضائية ضد المزورين المفترضين؟
4- ما معنى اختفاء الوثيقة «المزورة» من دائرة السجل العقاري في بانياس؟ ألا يبين هذا أننا أمام شبكة فساد كبرى تضم مسؤولين في أكثر من جهة؟ ولا بد من الإشارة هنا أن نسخة عن هذه الوثيقة موجودة في مالية بانياس كما يؤكد المواطنون المتابعون لهذه القضية، وهناك من يؤكد بأنها غير مزورة، بل صحيحة، ونرجو ألا تختفي بدورها، وهذا برسم جميع الجهات ذات العلاقة في محافظة طرطوس..
عموماً.. القضاء هو الذي سيحسم إن كانت الوثيقة مزورة أم لا، وسيكشف من هم المتورطون بالقضية.. وما تقضيه المصلحة العامة الآن أن توقف إجراءات البيع حسب الأصول القانونية وعدم تغيير حال أو صفة أو واقع العقار، هذا أولاً، وثانياً ألا يكون الإدعاء بالتزوير للقضاء وسيلة تسويف ومماطلة تمهيداً لطي الملف ولفلفته.