في مجلس اتحاد عمال دمشق: وداع عام.. والنضال مستمر ضد سياسات الفريق الاقتصادي

جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق:
افتتح أعمال المجلس بكلمة عرض من خلالها آخر المستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، ثم تطرق للوضع النقابي وعرض لأبرز الطروحات التي قدمها رئيس الاتحاد العام خلال اجتماعه الموسع مع رؤساء مكاتب  النقابات على مستوى القطر، والذي جاء ضمن التحضيرات للمؤتمرات السنوية للنقابات، ومن ثم أنتقل  بالحديث عن الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجه الطبقة العاملة، والمتمثلة  في الوضع المعيشي الصعب والضاغط في الوقت ذاته، بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، وغياب الإرادة الجدية والفعلية  لإصلاح القطاع العام، وتأخر رواتب العديد من الشركات التي استنزفت، وزيف كل ما قيل عن الملامح الاجتماعية لاقتصاد السوق «الاجتماعي»، إضافة إلى الهموم المستمرة للعمل النقابي في القطاع الخاص، لتهرب هذا القطاع من مسؤولياته، ليدرك الجميع أن أية تشاركية بين القطاعين الخاص والعام تحتاج إلى تكافؤ بين الطرفين، حتى لا ينمو أحدهما على حساب الأخر. وطالب القادري القيادات النقابية بالتحلي بالجرأة والمسؤولية في نبذ ثقافة تبرير الخسارات، والبحث عن خيارات بديلة للشركات المتعثرة، والإشارة بجرأة ومسؤولية إلى جميع مواطن الخلل.
وأكد القادري عزم المكتب التنفيذي للاتحاد على إنشاء مشفى عمالي قبل انتهاء الدورة النقابية، مشيراً إلى أن اتحاد دمشق اتخذ الخطوات الإجرائية اللازمة لبناء مئة شاليه طابقي على شكل فيلات في مجمع البسيط السياحي العمالي، ستوضع في الخدمة بداية الموسم السياحي القادم.
 
 أيهم جرادة رئيس نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية:
 أكد أن انتقال معمل بطاريات القدم بأصوله الثابتة فقط (آلات ومبان) من وزارة الصناعة إلى مؤسسة معامل الدفاع ذات الطابع الاقتصادي، وبقاء ديونه البالغة 600 مليون ليرة سورية في وزارة الصناعة،  يثبت غياب إرادة وزارة الصناعة في الحفاظ على ممتلكاتها وحل مشكلات القطاع العام وتطويره، متمنياً أن يكون الاستثمار حلاً لمشكلة  شركة بردى، رغم تحفظ مكتب النقابة عليه وقبولها بالأمر الواقع.
علي مرعي رئيس نقابة عمال النفط:
أكد على ضرورة وصول الدعم لكافة المواطنين المستحقين بشرف وكرامة ودون أي نقص، مشيراً إلى أنه رغم التأخير غير المبرر من الجهات الوصائية في صرف الدعم، فإن طوابير المواطنين أمام المؤسسات تعكس مظهراً غير حضاري، يحمل الكثير من الإهانة للمواطن.
 وتحدث مرعي عن الاعتداءات المتكررة على خطوط النفط التي لم تنته رغم كل التصريحات، حيث شهد الشهر الماضي 17 اعتداءً، وهو ما يكلف الخزينة مئات الملايين. مشيراً إلى جهود مكتب النقابة في إعادة صرف الحوافز لـ9000 عامل من «محروقات»، بعد أن توقفت بسبب الدمج غير المجدي مع  شركة الغاز.
 
غسان سوطري رئيس نقابة عمال الصناعات الكيماوية:
 عرض واقع شركات القطاع العام المتعثرة، مشيراً إلى غياب آلية ورؤية واضحة للتعامل معها، ففي الوقت الذي يحافظ  مدير عام إحدى الشركات على منصبه عشرين عاماً وشركته خاسرة لسوء إدارته، يتم في شركات أخرى استبدال أربع إدارات جديدة خلال ثلاثة أعوام.
وأكد السوطري على ضرورة تشكيل لجنة فعالة للنشاط النقابي في مجال القطاع الخاص، تتعامل مع غرف الصناعة وأرباب العمل، مشيراً إلى أهمية وجود إمكانات مادية كبيرة لتفعيل العمل النقابي في هذا القطاع ليشارك فيها كل التنظيم النقابي بمختلف مستوياته.
 
سامي حامد رئيس نقابة عمال الصحة:
أكد على ضرورة تحفيز عمال القطاع الخاص لضمهم لصفوف المنظمة النقابية، كتخصيصهم بالمساكن العمالية، مشيراً إلى جهود مكتب النقابة في إحداث لجنة نقابية في مشفى الشرطة، ولجنة أخرى للغوطة الشرقية.
وتساءل حامد بخصوص الشراكة الإستراتيجية بين القطاع العام والخاص: من يشارك من؟ مؤكداً بهذا الصدد على ضرورة تفعيل دور الاتحاد العام ووزارة العمل في إيجاد ضوابط لحماية حقوق العمال التي هدرت في القطاع الخاص.
 
جمال المؤذن رئيس نقابة السياحة:
أشار إلى غياب الأسس الواضحة التي يجب أن يسير عليها العمل النقابي، حيث يعتمد أسلوب العمل الحالي على الارتجالية والشخصنة في القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة وجود مكتب خاص، ووحدات فاعلة لتنظيم العمل والارتقاء به، ومشدداً بهذا الخصوص على ضرورة التعاون النقابي الحكومي من خلال وجود أنظمة وقوانين تترافق مع منح التراخيص للمستثمرين، تضمن حقوق العمال وانتسابهم للنقابات .

محمود رحوم رئيس نقابة عمال الصناعات الغذائية:
 أشار إلى معاناة عمال المطاحن بسبب عدم منحهم تعويض طبيعة العمل للمهن الشاقة والخطرة، كما تنص المادة 98 من قانون العاملين الأساسي، وزيادة عدد ساعات الدوام، وعدم منحهم تعويض العمل الإضافي المناسب، وأكد رحوم على ضرورة إعادة النظر في موضوع الألبسة التي حصرت بشركة وسيم فقط، وأعتبر ذلك غبناً للعمال، مطالباً بالاستمرار في استجرارها من مؤسسات السندس والمؤسسة الاجتماعية العسكرية، وبقية شركات القطاع العام. وتساءل عن سبب غياب الرقابة الجمركية على عبوات المياه الداخلة إلى القطر، والتي تخالف المواصفات القياسية السورية، وتتنافس منافسة غير شريفة مع المنتج الوطني.

حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف:
 أكد أن تعميم رئيس مجلس الوزراء بخصوص احتساب تأخر العامل إجازة إدارية أو إجازة بدون أجر إجحافاً بحقوق العمال، مشيراً إلى وجود قانون ينظم هذه المسألة. وأبدى أسفه من الطريقة التي أقر فيها توزيع الدعم.
 
حسين حمدان رئيس نقابة عمال السكك الحديدية بدمشق:
 أشار إلى العديد من مطالب عمال السكك الحديدية التي بقيت حبيسة الوعود، وفي مقدمتها حصولهم على مخصصاتهم من الأحذية التي توقفت منذ خمسة أعوام، وتسليم الألبسة العمالية في موعدها شتاءً وصيفاً، واستجرارها من مؤسسات القطاع العام حسب تعميم رئيس مجلس الوزراء، وضرورة إصدار نظام الضابطة السككية، لافتاً إلى ضرورة العمل على استبدال السيارات الموجودة قبل عام 1985 في المؤسسة، خاصة وأن تعميم رئيس الحكومة ينص على عدم إجراء صيانة لها.
 وأكد حمدان على ضرورة تخفيض قيمة التذكرة للمسافرين من حلب إلى غازي عنتاب بما يتناسب مع وسائط النقل الأخرى، مستغرباً من تحديد قيمتها بـ/13/ يورو.
 
 حسام إبراهيم رئيس نقابة عمال الكهرباء:
 أشار إلى استبعاد وزارة الكهرباء للمنظمة النقابية عن القانون التي تزمع إصداره، والذي سيسمح  للقطاع الخاص بالاستثمار في مجالي التوزيع والتوليد، مؤكداً على أهمية و خصوصية سيطرة الدولة على هذا القطاع الحيوي.

رياض سنطير عضو مجلس:
أشار إلى أن تحرير الاقتصاد دون ضوابط من الدولة سيؤدي إلى كارثة، مؤكداً على ضرورة عدم تخلي الدولة عن رعاية القطاعات السيادية كالموانئ والكهرباء.
 
وحيد منصور رئيس نقابة التنمية الزراعية:
أكد على ضرورة وجود سياسات خاصة لتسويق المنتج الزراعي، في ظل ازدياد الكميات المنتجة من مختلف الأصناف الزراعية، إضافة إلى تذبذب أسعار المنتجات العلفية، حيث أن هذه الأسعار تدخل مباشرة في تكلفة المنتج، مما ينعكس على المواطن. ومن هنا أكد منصور على الدور الكبير لمؤسسة الأعلاف كإحدى شركات القطاع العام، مهمتها تأمين هكذا مواد علفية، ولافتاً إلى العديد من القضايا التي تحتاج إلى جهود أكبر من الإدارات لحلها، مثل الضمان الصحي والوجبة الغذائية وتثبيت العمال المؤقتين وطبيعة العمل.
 
إنعام المصري أمينة الثقافة والإعلام:
 أكدت على الدور الكبير للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تأمين الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة وأبنائها، مشيرة إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذت مؤخراً لإضعاف المؤسسة وتقليص أموالها.
وأكدت المصري على أهمية بلورة موقف جديد وواضح للنقابات حيال محاولة بعض الجهات تهيئة بيئة تشريعية جديدة تخالف الدستور، مثل قانون الأحوال الشخصية، مشيرةً إلى أهمية إقامة لقاء حواري نوعي لتفعيل العمل النقابي في القطاع الخاص.
 
عبدالعليم بكور أمين الشؤون الاقتصادية:
لقد مضى عام ميلادي كامل ولا تزال الحكومة تدق المسامير في نعش القطاع العام، وآخر هذه المسامير كان تعميم وزارة المالية رقم 30987/11 تاريخ 8/12/2009، والقاضي بأن النفقة الناجمة عن الدعم يجب أن تصرف من بند رواتب وتعويضات أخرى، ويسمح بتجاوز الصرف على الاعتمادات المخصصة، ويغطى التجاوز من إجمالي وفورات موازنة كل جهة للسنة المالية المعنية، أي من موازنات الشركات ومؤسسات القطاع العام التي لا تزال تئن تحت وطأة عدم توفر السيولة لتأمين رواتب وأجور عمالها ومستلزماتها الإنتاجية، وفي هذا مخالفة صريحة للقانون رقم /29/ لعام 2009 القاضي بأن تصرف النفقة الناجمة عن الدعم من خزينة الدولة، وبغض النظر عن الجهة التي سيتم صرف بدل الدعم من خزينتها، فإن آلية توزيع الدعم مسيئة بشدة للمواطن الذي يترك منزله وعمله ويقف في طوابير الدور منذ الساعة السادسة صباحاً وحتى نهاية الدوام، كي يتمكن من الحصول على مبلغ الدعم، هذا إن استطاع أن ينهي المعاملة في يوم واحد.
الله وحده يعلم إلى أين سوف تؤدي هذه الممارسات الحكومية بوطننا الحبيب، لأنه من المعروف أن كثرة الضغط تولد الانفجار.