مؤسسات عامة... وعمال مؤقتون

ليس هذا فحسب، بل أضحت الرؤية الملتبسة والمتخبطة لبعض الإدارات وتفسيراتها العجيبة لبعض القوانين والأنظمة النافذة الشعرة التي قصمت ظهر البعير، هذه الرؤية التي أخذت في طريقها الوعر حقوق العمال المؤقتين لتضيع  بين المؤسسات والجهات العامة، والخاسر الأول هؤلاء العمال الذين أفنوا عمرهم في خدمة هذه الشركات.
فالعمال المؤقتون في شركة حلب لصناعة منتجات الأسمنت الأمينتي «اترنيت حلب» أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من الدخول في قائمة جيش العاطلين عن العمل إذا لم يتم تسوية أجورهم، خاصة بعد أن تم توجيه كتب عديدة بخصوصهم من المؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء، حيث جاء في ذلك الكتاب بتاريخ 4/6/2009 الموجه إلى وزارة الصناعة تحت رقم 140/1182/ص/2599 يقترح فيه الموافقة على إجراء الاختبار اللازم لبعض العاملين الذين يعملون في شركة حلب لصناعة منتجات الأسمنت الأمينتي «اترنيت حلب» بموجب عقود سنوية منذ أكثر من /10/ سنوات من أجل تسوية أوضاعهم بالتثبيت أو النقل، ولعدم تجاوب الجهات المعنية لهذه المطالب اضطرت المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء إلى توجيه كتاب آخر إلى وزارة الصناعة تحت الرقم 140/1258/ص/2599 تاريخ 18/6/2009 تقدم فيه تصوراتها حول مشكلة هؤلاء العمال الذين يقارب عددهم /44/ عاملاً، من خلال مقترحين: الأول: المطالبة بالموافقة على إجراء الاختبار اللازم لهم، من أجل تثبيتهم ومن ثم نقلهم إلى ملاك الوحدة الاقتصادية لتصنيع القطع التبديلية بحلب وشركة الشهباء للإسمنت ومواد البناء، أما المقترح الثاني فقد تضمن الموافقة على تحويل عقودهم لمصلحة الوحدة الاقتصادية، لتصنيع القطع التبديلية بحلب وشركة أسمنت الشهباء، نظراً للحاجة إلى خدماتهم.
إن كل القوانين والأنظمة تؤكد على شرعية مطالب هؤلاء العمال المحقة في العيش بكرامة دون النيل من حقوقهم التي كفلها لهم القانون نصاً ودستوراً.
فهل سيرى العمال ذلك اليوم الذي تنظر فيه الجهات العامة لأوضاعهم لتسوي أمورهم، أم أن الأمر سيبقى مجرد مطالبات ومقترحات ترفع إلى آذان صماء؟