مدينة الباب مرة أخرى.. أما آن لهذا العليل أن يُعالَج؟

بالتأكيد كل هؤلاء أصحاب الصفات والمناصب موجودون، ولكن أين هم من شؤون هذه البلدة؟ ألم ير كل هؤلاء مدخل مدينة الباب وخاصة الطريق الرئيسية منها وإليها، وبوابتها المؤدية إلى حلب والتي تمر عبرها كل صباح نحو (150) سيارة نقل ركاب عامة ذهاباً وعودة لنقل الموظفين والعمال والطلاب وغيرهم.. ماعدا السيارات الخاصة والشاحنات الصغيرة.. كم هي بائسة؟ ألم ير هؤلاء الشارع في مدخل المدينة وهو منذ أكثر من شهرين محفور ومقشور الزفت بهدف إعادة التزفيت، لكن بلدية الباب تركته عارياً، ولم تحرك أي ساكن لإعادة تأهيله حتى هذا اليوم بسبب الإهمال والتسيب؟
هل من المعقول أن يتم قشر الزفت وإزالته في مثل هذا الطريق المهم والحيوي وشريان مدينة الباب وبوابتها، دون أن تكون البلدية قد اتخذت كل الإجراءات والتجهيزات والمعدات التي من شأنها إنهاء التزفيت الجديد خلال ساعات، لا أن تترك الخراب مهيمناً هذه المدة من الزمن، غير آبهة ولا مهتمة؟؟
إننا إذ نطرح هذه الأسئلة ونحن في الأيام الأولى من الشهر الأول 2010 ندرك أن هناك تعاميم من رئاسة الوزراء توصي بعدم التزفيت بعد نهاية الشهر الحادي عشر كون الظروف الجوية السيئة ستجعل من الزفت غير قابل للحياة... وهنا نسأل: ألا تعتبر هذه مخالفة كبيرة وواضحة وهدراً للمال العام؟ وهل ستترك البلدية مدخل المدينة على هذا الحال حتى حلول الموسم الجديد للتزفيت وسنبقى وسيبقى المواطن وأهالي المدينة يعانون ما يعانون؟.
ببساطة نقول إن ما يجري هو تسيب وإهمال وفساد وعدم مبالاة، ومن قال إن عجائب الدنيا سبع فهو مخطئ لأنها زادت كثيراً في بلدتنا، ومنها:
أن يكون أحد أعضاء جهاز الإشراف على مشاريع التزفيت لشوارع مدينة الباب مساعد فني كهرباء..
وأن تضم مدينة الباب دوارين يبعد أحدهما عن الآخر نحو خمسة عشر متراً فقط، وذلك بالمدخل الجنوبي للمدينة.. وحسب ما سمعنا، تعتزم البلدية هدم الدوار والنصب (النافورة التي تصل ارتفاع خمسة أمتار).. القديم منها المبني من البيتون المسلح وحجر النحيت الأملس الممتاز والذي كلف البلدية حين إنشائه قبل نحو عشرين عاماً مبلغاً ليس بالقليل، وهو بحال ممتازة وبات يعتبر وتوءمه الشمالي الذي قرب الحديقة العامة رمزاً ومعلماً لمدينة الباب..
فهل تحكم وتدار البلدية بمزاجية الأشخاص القائمين عليها، أم بالأنظمة والقوانين واللوائح الداخلية النافذة وبالمخططات التنظيمية للمدينة؟
إن كل فرد في البلدية، وخاصة رئيس البلدية مسؤول ومؤتمن على تنفيذ هذه الأنظمة والقوانين واللوائح والمخططات التنظيمية والدفاع عنها، لا العمل وفق الأهواء ودن أية استراتيجيات..