كيف يُنَفَّذ المرسوم /49/ في محافظة الحسكة؟!

أنتجت طريقة تنفيذ المرسوم /49/ في محافظة الحسكة تداعيات ذات طابع كارثي من الناحية الاقتصادية ـ الاجتماعية، حيث تدنى مستوى النشاط الاقتصادي في المحافظة التي تعتمد بشكل أساسي على النشاط التجاري العقاري (بيع، رهن، استئجار، استثمار أراض زراعية ومحلات تجارية ومنشآت صناعية وسياحية وخدمية) وخصوصاً بعد تدمير القطاع الزراعي وفي ظل غياب المعامل والمصانع وعدم توفر فرص العمل، فانضم عشرات الآلاف من ذوي المهن إلى جيش العاطلين عن العمل، وتم شل حركة المكاتب الهندسية، ومكاتب المحاماة، وكل المهن الحرة، وأضر بشكل لافت بواردات الخزينة، فتدنت واردات صناديق النقابات المهنية ذات العلاقة، وواردات البلديات، وأدى إلى هجرة رؤوس الأموال من المحافظة.

هل يسير القطن على درب القمح نحو الهاوية؟

يعد كلٌّ من القمح والقطن من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية.. التي ترفد اقتصادنا الوطني بمليارات الليرات أصبح قطاف محصول القطن على الأبواب، ومن المعروف أن عشرات آلاف الهكتارات من هذا المحصول تم زرعها في عدة محافظات، وخاصة في المنطقة الشرقية، ومن المفترض أن تكون الحكومة اليوم ممثلة بوزارة الزراعة، منشغلة جداً بهذا الاستحقاق السنوي لما له من أهمية، مولية كل اهتمام ورعاية بسلامة المحصول كماً نوعاً.

السلع المغشوشة تنتعش في رمضان.. والرقابة غائبة!

أصبحت سورية في الفترة الأخيرة مسرحاً لتدفق السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية القادمة من الخارج، والمطلوبة بكثرة على الصعيد المحلي، ولكن اللافت أن معظم هذه السلع وخاصة في رمضان، يتعرض إلى درجة عالية من الغش والتزوير والاحتيال، بالإضافة إلى التلاعب بالمواصفات، حتى أن استطلاعات بعض وسائل الإعلام أكدت أن نحو /30%/ من محصلة السلع والمواد المتناثرة في الأسواق، المحلي منها والوافد، لا تحمل فعلياً الصفات المطابقة لبروشورات هذه المنتجات والسلع، وهو ما يعني وجود خداع حقيقي للمستهلك وربما للتاجر أيضاً، وتؤدي في المحصلة إلى اختلال شديد بعلاقة المواطن مع السوق والقيمين عليها..

سيريتل تنتصر على أهالي «بصير» بمساعدة الجهات الرسمية!

وصلت المشكلة المستمرة منذ العام 2006 بين شركتي الخلوي من جهة، وأهالي قرية «بصير» في محافظة درعا من جهة أخرى حول تركيب برج البث، إلى حدود خطيرة، بعد لجوء الشركتين إلى العنف في قمع الأهالي المعارضين لتركيب برج البث فوق خزان مياه الشرب في وسط القرية.

متى يُبنى جسر على نهر الأبرش؟

تقع قرية «تركب» في منطقة صافيتا إلى الغرب من سد الباسل بنحو /2/ كم، وهي قرية أثرية كبيرة هامة، وتعتبر من أكبر قرى منطقة صافيتا، وهي مشتقة من كلمة (تركبو) الآرامية، وتعني المحطة، وهي ذات موقع استراتيجي وتطل على البحر المتوسط من جهة، وعلى السهول الساحلية من جهة أخرى، وتكسوها أشجار الزيتون من كل حدب وصوب.. 

الاستثمار والخصخصة لأهم مؤسسة إنتاجية في سورية!

الحكومة عاجزة عن القيام بالإصلاح الإداري، والفساد استشرى في سورية وأصبح مقونناً في مؤسسات الدولة كافة، لذلك تعلن الحكومة بين الحين والآخر، وبشكل متواتر ومدروس، عن طرح مؤسسات إنتاجية، بغض النظر إن كانت رابحة أو مخسرة أو خاسرة، على الاستثمار، مثل معامل الورق، معامل الأسمنت، المرافئ السورية، شركة الأحذية، وأخيراً المؤسسة العامة للأبقار.

شركة «دعبول» للمنظفات تسرح العمال بالجملة

هذا ما حصل مع العمال الخمسين  المفصولين من عملهم في الشركة المتحدة    للصناعات البتروكيميائية (دعبول)، دون سابق إنذار، ودون إعطائهم أجورهم المستحقة، والمتراكمة منذ أربعة أشهر، ويبدو أن قرار صاحب المعمل في عملية الفصل هذه  قد قرأ وفهم قانون العمل الجديد /17/ وميزاته التي وزعها الاتحاد العام لنقابات العمال،

مجلس اتحاد عمال دمشق يضرب على الوتر الحساس: الفجوة آخذة بالاتساع بين الأجور والأسعار والحكومة تدغدغ المشاعر!!

اتسم الاجتماع الأخير لمجلس اتحاد عمال دمشق الذي عقد قبل قدوم عيد الفطر بأيام بحدة النقاش والجرأة المعهودة من ممثلي العمال في المجلس، وكان واضحاً الاستياء العام من الوضع الاقتصادي الاجتماعي، مما أدى إلى التناغم في لغة الحوار كما هي العادة بين نقابيي دمشق، إذ تصدر الواقع المعيشي التي تعيشه الطبقة العاملة السورية صدارة هذه الحوارات، وأخذ طرحه نصف الوقت المخصص للاجتماع، بالإضافة إلى الحديث وبمنتهى الصراحة والجدية حول الظروف الحرجة التي تمر بها العديد من الشركات المتعثرة في القطاع العام الصناعي، فكان المجلس بحق مرآة عكست بكل صدق وجرأة هموم العمال، وتطلعاتهم إلى تحسين مستوى معيشتهم حين عرف كيف يضرب على الوتر الحساس في الوقت المناسب وذلك بمطالبته القوية بتقليص الفجوة الآخذة بالاتساع بين الأجور والأسعار في الأشهر الأخيرة بشكل لم يعد يحتمل، وتخليص شركات القطاع العام التي مازال بإمكانها إعطاء نتائج أفضل من المعوقات التي تواجهها والتي تحول دون دخولها في السوق كمنافس حقيقي للقطاع الخاص، من خلال التأكيد على اتخاذ خطوات أكثر جدية وفاعلية في هذا الاتجاه من وزارة الصناعة.