سيريتل تنتصر على أهالي «بصير» بمساعدة الجهات الرسمية!
وصلت المشكلة المستمرة منذ العام 2006 بين شركتي الخلوي من جهة، وأهالي قرية «بصير» في محافظة درعا من جهة أخرى حول تركيب برج البث، إلى حدود خطيرة، بعد لجوء الشركتين إلى العنف في قمع الأهالي المعارضين لتركيب برج البث فوق خزان مياه الشرب في وسط القرية.
الأهالي بذلوا طوال الأعوام الخمسة الماضية كل ما بوسعهم للحؤول دون تركيب البرج فوق خزان مياه الشفة، متبعين كل الطرق السلمية والقانونية المتاحة، بما فيها التفاوض مع الشركتين لإقامة البرج الجديد، ونقل برج mtn القائم إلى مكان خارج القرية، كما رفعوا عبر الصحافة نداءات لوزير الصحة في أكثر من مناسبة، وأخيراً الطلبين المقدمين لكل من وزير الإدارة المحلية والاتصالات والتقانة يوم الأحد 15/8/2010، ناهيك عن المحاولات مع الجهات الرسمية المتعددة في المحافظة، ولكن جميعها قوبلت بالتسويف والإهمال، وكان آخرها توجه وفد من أهالي قرية بصير لمقابلة المحافظ بتاريخ 4/8/2010، محملين بتواقيع ما يزيد عن 500 شخص، ومجموعة من الوثائق التي تؤكد الأضرار الناتجة عن هذه المحطات البرجية (بما فيها تعميم وزارتي التربية والصحة بضرورة إزالة الأبراج من على أبنيتهما)، وقد وجه المحافظ وقتها بتشكيل لجنة لتحديد أماكن بديلة تحقق الغاية الفنية وتبعد الضرر عن الأهالي القرية...
ومن الجدير ذكره أنه بتاريخ 2/8/2010، قام موظفو (سيريتل) بمحاولة (عنيفة) لتركيب البرج غير آبهين باعتراضات الأهالي، ومتجاوزين استمرار المفاوضات، وقاموا بتهديد الأهالي ملوحين لهم بالويل والثبور بكلمات وتصرفات غير لائقة.
هذا ولم يظهر الموظفون المتوعدون أي كتاب موافقة رسمي يسمح بتركيب البرج سوى كتاب المؤازرة، ولكنهم كانوا يستقوون بالاتصالات غير المنقطعة من مكتب المحافظ موجهة إلى الجهات الرسمية في القرية بالسماح بالتركيب.
بعد فشل المحاولة المذكورة تفاجأ أهالي القرية يوم الخميس 19/8/2010 بقيام شركة (سيريتل) مدعومة بمؤازرة من منطقة الصنمين، بتجديد محاولة تركيب البرج ضاربة عرض الحائط كل التوجيهات ومحاولات التفاوض بين الطرفين، وقد باشروا بتركيب البرج الذي كان قد مانعه أهالي القرية في المرات الثلاث السابقة بوسائلهم السلمية، متبعين أسلوب العنف والتهديد أيضاً..
والمعلوم أن الخزان المقصود أشادته مؤسسة مياه درعا على أرض ليست ملكاً لها.
إن الاستمرار في تركيب هذه الأبراج فوق رؤوس الأهالي، هو بمنزلة كارثة بيئية وصحية على مستوى سورية، وهو بحاجة لمعالجة جذرية على مستوى الوطن، خاصة مع غياب نص تشريعي قانوني ينظم عمل هذه الأبراج وتوزعها بما يرفع الضرر عن الناس ويحقق التواصل مع ثورة الاتصالات عبر إبعاد خطرها الجغرافي من فوق رؤوس الناس التي لم يعد أحد يتجاوزها.
