شركة «دعبول» للمنظفات تسرح العمال بالجملة
هذا ما حصل مع العمال الخمسين المفصولين من عملهم في الشركة المتحدة للصناعات البتروكيميائية (دعبول)، دون سابق إنذار، ودون إعطائهم أجورهم المستحقة، والمتراكمة منذ أربعة أشهر، ويبدو أن قرار صاحب المعمل في عملية الفصل هذه قد قرأ وفهم قانون العمل الجديد /17/ وميزاته التي وزعها الاتحاد العام لنقابات العمال،
وفهم جيداً الميزات التي منحها إياه هذا القانون واستخدمها بمهارة وحنكة عالية مع اليقين المسبق لدى صاحب المعمل أن ردود الفعل الرسمية والنقابية لن تكون بمستوى ما قام به من إجراء الفصل بحق العمال الخمسين متحججاً بعدم توفر الموارد المالية لدفع أجور العمال وكأنه بهذا يلتقي مع الحكومة بتصريحاتها حول عدم وجود موارد مالية لزيادة أجور العمال (وما في حدا أحسن من حدا)، لا يهم أن جاع العمال أو أصبحوا دون عمل فالأمر سواء عند الحكومة، وأرباب العمل حيث التسويف ،والمماطلة هما سيدا الموقف عند صاحب المعمل، ومن لا يعجبه (فليشرب ماء البحر)، ولا يوجد عنده غير هذا. مع العلم بأنة قدتم تحرير ضبط رسمي أمام رئيس مكتب نقابة الصناعات الكيماوية ومندوب وزارة العمل على دفع أجور العمال ومستحقاتهم وعدم تسريح أي عامل، ولكن على الوعد يا كمون حيث ضرب الضبط المدون ووعوده بعرض الحائط .
وقد صرح غسان ا لسوطري رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات الكيميائية ل «قاسيون» حول موضوع التسريح الذي أقدم عليه صاحب معمل دعبول حيث قال: «بأن المكتب سيرفع مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء بعد الانتهاء من عطلة العيد مباشرة، مطالباً فيها معالجة أجور ومستحقات العمال وإعادة العمال المسرحين، بعد أن نكس بوعوده السابقة» وأشار السوطري أن «حالات أخرى كثيرة من الفصل التعسفي قد تحدث خلال الفترة القليلة القادمة ، خاصة بعد أن توقفت لجنة قضايا التسريح عن عملها ومهمتها» منوهاً أن أرباب العمل يغيرون طريقة تعاملهم مع العمال بالتوازي مع ثقافة العمل الجديدة التي ننادي بها، ولن نفاجأ باستخدام أساليب عمل خاصة من هؤلاء طبقاً لمصالحهم ودلالهم الحكومي» .
ولكن السؤال أمام هذه الحالة المتكررة من عمليات التسريح التي يقوم بها أرباب العمل تحت حجة الإفلاس وعدم توفر ملاءة مالية لدفع أجور العمال.
"هل سيقتصر عمل النقابات على رفع المذكرات وتثبيت الوقائع بضبط رسمي وحتى برفع الدعوى المشكوك بحسمها لمصلحة العمال وفقاً للصيغة القانونية التي جاءت في القانون /17/"
إن التحرك السريع والضغوط المتواترة على أصحاب العمل بكل الأشكال بما فيهاءاشهار حق الإضراب للعمال الذي سيؤدي إلى حلول ناجعة أيضاً لقضية أجورهم وحمايتهم من سيف التسريح المسلط على رقابهم.
