«النووي» السوري والإيراني على «طاولة البحث الدولية»
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية – كونا أن الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبحث في فيينا الأربعاء الجوانب الفنية في «البرنامج النووي» لكل من إيران وسورية «إثر عمليات التفتيش الأخيرة»، حيث تقوم مجموعة من كبار مفتشي الوكالة الذرية الذين زاروا المواقع النووية في البلدين، بالرد على أسئلة مندوبي الدول الأعضاء في الوكالة خلال هذا «الاجتماع الفني».
وأبلغت مصادر دبلوماسية عربية وكالة (كونا) بأن هذا الاجتماع يأتي قبل مناقشة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريري المدير العام للوكالة يوكيا أمانو حول «مدى التزام كل من سورية وإيران بمعاهدة عدم الانتشار النووي وذلك يوم الاثنين المقبل في مقر الوكالة».
وتوقعت وكالة كونا أن يوسع مجلس محافظي الوكالة من قضايا البحث لتشمل مسائل مثل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، بينها مناقشة التقرير الأول من نوعه الذي وزعه المدير العام للوكالة يوكيا أمانو يوم الجمعة بشأن سبل تنفيذ القرار الصادر عن المؤتمر العام للوكالة الذرية العام الماضي، الذي يدعو «إسرائيل» إلى الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وإخضاع مرافقها النووية لرقابة مفتشي الوكالة أسوة بدول المنطقة، ولكن (كونا) لم توضح مصادر هذه التوقعات التي تفندها الإشارات السطحية من أمانو تجاه الترسانة النووية الإسرائيلية.
وفي تصعيد جديد مع دمشق، رغم حديثه عن تطور طفيف، حمل تقرير الوكالة الأخير حول سورية اتهاماً صريحاً لها بأنها ومنذ عام 2008 لم تبد التعاون اللازم مع الوكالة بخصوص المسائل العالقة المرتبطة بموقع (دير الزور) والأماكن الثلاثة الأخرى التي يزعم أنها متصلة وظيفياً بالموقع المذكور الذي قصفته الطائرات الإسرائيلية المعادية في 2007.
ولكن المرجح أن أعضاء مجلس محافظي الوكالة سيوجهون انتقادات إلى دمشق خلال اجتماعهم المقبل رغم نفيها المتكرر امتلاك مشاريع لتطوير أسلحة نووية.
بالمثل اتسم تعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران بالحدة حيث لم تصدر عنها استنتاجات قد تساعد إيران على إغلاق ملفها النووي في المدى القريب بل عادت لتؤكد من جديد «استمرار تجاهل طهران لقرارات الأمم المتحدة التي دعتها لإيقاف أنشطة تخصيب اليورانيوم والمصادقة على بروتوكول التفتيش الإضافي».
كما اتهمت الوكالة من جديد طهران بعدم إبداء التعاون اللازم لتمكين الوكالة من التأكد من أن جميع المواد النووية في إيران تندرج في إطار الأنشطة السلمية.
كما دعا أمانو حكومة طهران إلى توضيح المسائل العالقة التي «تثير قلقاً» حول الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني بما يشمل إتاحة معاينة كل ما تطلبه الوكالة من مواقع وأشخاص ووثائق.
كما أبدت الوكالة رفضها لاعتراض طهران على تسمية مفتشين اثنين كانا شاركا مؤخراً في أنشطة التفتيش في إيران «معربة عن قلقها» من أن يؤدي هذا الاعتراض إلى «انتقاص قدرة الوكالة على تنفيذ الضمانات مع إيران»!.
