بمناسبة تعديلات قانون العاملين الأساسي: إلى متى الاستخفاف بحقوق العمال ؟!!

قانون العاملين الموحد الجديد هو الضمانة المفترضة، والسند القانوني والحقوقي للعاملين في القطاعات الاقتصادية كافةً، وخصوصاً في القطاع الخاص الذي يزداد فيه استغلال حاجة العمال، فها هي تعديلات مواد قانون العاملين، التي خُطَت بالأحرف الأولى عبر محاضر الجلسات المتتالية، قد خُصصت لانتزاع حقوق العامل السوري، وجعله فريسة سهلة بيد صاحب العمل، فمن أهم بنوده: العقد شريعة المتعاقدين، وحق صاحب العمل في إنهاء العقد غير محدد المدة، وبالتالي جواز التسريح التعسفي دون أي مبرر.

تنويه لابد منه استقرار وارتياح في ثانوية دير العصافير المختلطة

وردت إلى «قاسيون» رسالة شفوية من طلاب وطالبات ثانوية دير العصافير المختلطة وأهاليهم، ومن الجهاز التدريسي في الثانوية، بسبب مساهمتها في الوصول إلى حل للفوضى والظلم الذي كانوا يتعرضون له من مدير الثانوية السابق الذي تم إنهاء تكليفه بإدارة الثانوية بالقرار رقم (225/2) بتاريخ 28/1/2010 بسبب تماديه وتعامله غير التربوي.

إعانات الأسر المنكوبة تحت رحمة المبادرات الشخصية

أوردت إحدى الصحف الإلكترونية السورية خبراً مفاده أن محافظ حلب قام بزيارة أسرة حلبية تضم ستة من المعاقين إعاقات ذهنية وحركية، وقدم لهم إعانة مالية، وتعهد بتخصيص محل تجاري للأسرة في سوق هنانو الشعبي، وتأمين فرصه عمل لأحد أبناء الأسرة ومتابعة الشؤون الصحية للمعاقين فيها.

أهذا هو ترشيد استهلاك الكهرباء كما تفهمه الحكومة؟؟

يشكو الكثير من المواطنين من الأرقام «الفلكية» لفواتير الكهرباء، فالتعرفة تصاعدية، وتبدأ بـ25 ل.س/ك وس للاستهلاك المنزلي بين 1-100 ك. و. س، وترتفع بنسبة 40% بالنسبة للشريحة الثانية بين 101-200 ك. و. س، وترتفع بنسبة 42,8% بالنسبة للشريحة الثالثة بين 201-400 ك. و. س، وترتفع بنسبة 50% بالنسبة للشريحة الرابعة بين 401-600 ك. و. س، وترتفع بنسبة 166% بالنسبة للشريحة الخامسة بين 601-800, ثم ترتفع بنسبة 16,6% بالنسبة للشريحة السابعة بين 1001-2000 ك. و. س. أما بالنسبة للشريحة الثامنة, أي ما يتجاوز 2000 ك. و. س، فترتفع بنسبة 14% عن سابقتها.

مطبات لهذا هي اليابان!

(الكلمات وحدها لا تكفي لتسوية المشكلة.. فتويوتا تمثل اليابان، وقد تؤدي مشكلاتها إلى النيل من سمعة اليابان برمتها)..

• صحيفة (نكيي) اليابانية

الرفيق ياسر كاشي «أبو حسام» في ذمة الخلود..

احتضن ثرى حمص العدية المُزيَّن بعذوبة مياه العاصي جثمان الرفيق «ياسر كاشي أبي حسام» الذي غيبه الموت في الثاني من شباط الجاري عن عمر نضالي زاخر امتد ستة عقود ونصف، وبعد صراع طويل مع مرض عضال.

لأن الحال على مبدأ (دق المي) مياه قطنا ما زالت تنبع في شوارعها!

تبدل على وحدة مياه قطنا ثلاثة مهندسين حتى الآن، وهذا يعني زمنياً وقتاً ليس باليسير، لكن مازالت مشاكل مياه المدينة على حالها، ومشروع الشبكة الجديدة التي تسلمتها وحدة المياه بعيوبها، ومازالت هناك شكاوى من وجود أخطاء هائلة سواء من المواطنين أو من بعض المطلعين على وضعها، فما يكاد الماء يتدفق في (بواريها) حتى يبدأ الإسفلت بالتشقق، والماء بالطوفان في شوارع المدينة التي يكفيها دوران المشاريع التحتية والفوقية، من توسيع تغذية الهاتف إلى تحديث شبكة الكهرباء حالياً.

وحتى نكون منصفين لا بد من الإشارة إلى الجهد الكبير الذي يبذله رئيس وحدة المياه الحالي في ترقيع أخطاء الشبكة وأخطاء من سبقوه.

كفرنبل

بلدة «كفر نبل» هي إحدى النواحي التابعة لمحافظة إدلب، وهي مركز وسوق تجاري لأكثر من ثلاثين قرية من سكان جبل الزاوية، ويسكنها أكثر من ثلاثين ألف نسمة.

المؤسسة العامة للكهرباء حكاية ظلم جديدة.. تبديل العدادات القديمة وطريقة تشليح المواطنين ثـمن الجديدة.. جرمانا نموذجاً

في بداية عام 2009 قامت الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق ريف دمشق بالبدء بمشروع تبديل العدادات الميكانيكية القديمة بعدادات إلكترونية حديثة، وقد شهدنا نموذجاً سيئاً في تنفيذ ذلك في مدينة جرمانا، حيث تم هذا العمل على يد متعهدين من القطاع الخاص تعاقدت معهم الشركة، وكان عملهم غير منظم وغير مسؤول وبشكل عشوائي، وتخلله الكثير من سوء التنفيذ، فالعداد الحديث لا يظهر نتائج الاستهلاك وكميته كي يطلع عليه المشترك، ولم تركَّب قواطع حماية للعدادات الإلكترونية، وتم أحياناً التوصيل وتسجيل عائدية العداد بشكل خاطئ حيث أعطيت أرقام بعض العدادات أحياناً بأسماء الجيران، والمصيبة الأكبر أن العدادات القديمة كانت تُرمى على الرصيف بشكل فظ، ويتم تحميلها في سيارة الشحن التابعة للمتعهد بشكل غير تقني وغير مسؤول، الأمر الذي أدى إلى عطب ملفات الشدة الحساسة في العدادات، والتي ادّعت الشركة فيما بعد أن المشتركين قد تلاعبوا بها، حيث تم توجيه الكتاب رقم 891/د.م بتاريخ 5/7/2009 من الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق إلى مركز كهرباء مدينة جرمانا لقطع التغذية الكهربائية عن بعض المنازل والمحلات والمشاغل دون سابق إنذار أو إشعار بحق أكثر من مائة وعشرين مشتركاً، بعد أشهر طويلة من تبديل عداداتهم القديمة بعدادات إلكترونية جديدة، علماً أن العدادات التي تم تبديلها مازالت مختومة بالرصاص بختم المؤسسة، فهل يحق للمؤسسة توجيه هذه الاتهامات التي يظهر جلياً أنها كيدية أو مبرمجة لتشليح المواطن؟.