إعانات الأسر المنكوبة تحت رحمة المبادرات الشخصية
أوردت إحدى الصحف الإلكترونية السورية خبراً مفاده أن محافظ حلب قام بزيارة أسرة حلبية تضم ستة من المعاقين إعاقات ذهنية وحركية، وقدم لهم إعانة مالية، وتعهد بتخصيص محل تجاري للأسرة في سوق هنانو الشعبي، وتأمين فرصه عمل لأحد أبناء الأسرة ومتابعة الشؤون الصحية للمعاقين فيها.
لا شك أن هذه المبادرة جيدة بالنسبة لهذه الأسرة، ولكن السؤال الملح هنا هو: إلى متى تبقى الإعانات المقدمة لبعض الأسر التي تعاني من أوضاع صحية خاصة مرهونة بالمبادرات الشخصية لهذا المسؤول أو ذاك؟ وما مصير باقي الأسر ذات الأوضاع المشابهة في مختلف المحافظات؟
ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإننا نذكر بأن (قاسيون) سبق لها أن نشرت على صفحاتها منذ أكثر من سنتين، مقالاً تحت عنوان: «أسرة من هذا الوطن»، تناولت فيه معاناة أسرة مؤلفة من أحد عشر شخصاً، أصيب ستة من أفرادها بمرض التصلب اللويحي الذي يقعد المصاب بعد تجاوزه سن العشرين عاماً كونه يشل حركته تدريجياً إلى أن يجعله طريح الفراش, وأن تلك الأسرة بلا معيل سوى من أم مكافحة تعمل ليل نهار في خدمة أبنائها بعد أن توفي معيلهم.
حينها، توجهنا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمساعدة هذه الأسرة، وأعدنا الطلب إلى محافظ حماة السابق بعد عدم اكتراث وزارة الشؤون الاجتماعية، إلا أن المحافظة اكتفت بالاستفسار عبر اتصال هاتفي تلقيناه من مكتب المحافظ طلب فيه الإيضاح عن وضع الأسرة، وأين تقطن، رغم أن كل ما طلبه كان موضحاً بالمقال، وأن الأسرة (أسرة حسن خليل) تسكن في بلدة شطحة - حي الزيارة، ولكن الأسرة المعنية لم تصلها أية مساعدة بعد انتعاش الأمل بأن أحداً ما سينظر بوضعها المأساوي، وسرعان ما انتهى الرجاء والتمني بخيبة أمل كبيرة.. والآن، وبعد مضي أكثر من سنتين على نشر المقال السابق الذكر، لم يتغير شيء في حال هذه الأسرة سوى أن أوضاعها ازدادت سوءاً..
نعيد تسليط الضوء على هذه الأسرة المبتلية بهذا المرض الذي لم يسبق لأحد أن شفي منه, كنموذج لأسر كثيرة على امتداد البلاد، تحتاج بحكم ظروف غير مسؤولة عنها إلى رعاية خاصة، منظمة وإلزامية ومكفولة قانونياً من الدولة ودستورها، فمن العار أن يبقى التعامل مع هذه الأوضاع الخاصة يشبه التسول أو الصدقة..
■ ي. ط
