المؤسسة العامة للكهرباء حكاية ظلم جديدة.. تبديل العدادات القديمة وطريقة تشليح المواطنين ثـمن الجديدة.. جرمانا نموذجاً
في بداية عام 2009 قامت الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق ريف دمشق بالبدء بمشروع تبديل العدادات الميكانيكية القديمة بعدادات إلكترونية حديثة، وقد شهدنا نموذجاً سيئاً في تنفيذ ذلك في مدينة جرمانا، حيث تم هذا العمل على يد متعهدين من القطاع الخاص تعاقدت معهم الشركة، وكان عملهم غير منظم وغير مسؤول وبشكل عشوائي، وتخلله الكثير من سوء التنفيذ، فالعداد الحديث لا يظهر نتائج الاستهلاك وكميته كي يطلع عليه المشترك، ولم تركَّب قواطع حماية للعدادات الإلكترونية، وتم أحياناً التوصيل وتسجيل عائدية العداد بشكل خاطئ حيث أعطيت أرقام بعض العدادات أحياناً بأسماء الجيران، والمصيبة الأكبر أن العدادات القديمة كانت تُرمى على الرصيف بشكل فظ، ويتم تحميلها في سيارة الشحن التابعة للمتعهد بشكل غير تقني وغير مسؤول، الأمر الذي أدى إلى عطب ملفات الشدة الحساسة في العدادات، والتي ادّعت الشركة فيما بعد أن المشتركين قد تلاعبوا بها، حيث تم توجيه الكتاب رقم 891/د.م بتاريخ 5/7/2009 من الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق إلى مركز كهرباء مدينة جرمانا لقطع التغذية الكهربائية عن بعض المنازل والمحلات والمشاغل دون سابق إنذار أو إشعار بحق أكثر من مائة وعشرين مشتركاً، بعد أشهر طويلة من تبديل عداداتهم القديمة بعدادات إلكترونية جديدة، علماً أن العدادات التي تم تبديلها مازالت مختومة بالرصاص بختم المؤسسة، فهل يحق للمؤسسة توجيه هذه الاتهامات التي يظهر جلياً أنها كيدية أو مبرمجة لتشليح المواطن؟.
جاء في المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام 2005:
مادة /1/: تعدل المادة /2/ من القانون /26/ تاريخ 26/3/2001 لتصبح كما يلي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة من ثلاثة آلاف إلى مائة ألف ليرة سورية، وتضاعف العقوبة في حال التكرار:
ـ كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء أو سهَّل القيام بها.
ـ شاغل العقار الذي ارتُكِبت فيه السرقة أو استفاد من هذا الفعل أو سهل القيام به.
ـ كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار أو أية جهة عامة أخرى ساهم أو استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار إليها في البندين السابقين.
مادة /2/: تعدل المادة /3/ من القانون المذكور لتصبح على الشكل الآتي: يحق للجهة المعنية بالاستثمار قطع التغذية الكهربائية عن كل من يسرق الطاقة الكهربائية فور ضبط السرقة.
هنا نطرح الكثير من التساؤلات على الجهات المعنية، فالعدادات التي رُكِّبت للمشتركين منذ ثلاثين عاماً وأكثر، وتعملون حالياً على استبدالها، أليس لها عمر افتراضي؟ هذه العدادات دخلت مرحلة الشيخوخة والكهولة وبالتالي الكثير منها تعطل دون أن يمسها المواطنون، فهل قرارات مخبر صيانة العدادات نزيهة وعادلة؟! وإن كانت كذلك فلماذا لم يتم تحديد أرقام العدادات البديلة لكثير من العدادات مثل تقرير المخبر حول العداد رقم /12442935/ والعداد رقم /12425694/ وغيرها؟ بينما تم تحديد أرقام العدادات البديلة للقليل جداً مثل تقرير العداد رقم /5381076/. ونضيف:
1ـ إن سحب العدادات بطرق سريعة وعشوائية ودون علم المشتركين، وانقطاع التيار الكهربائي عنهم، سبب لهم الأضرار،
ويعتبر أسلوباً غير حضاري بحق المواطن.
2ـ كان حرياً بالشركة قبل أن تسحب العداد المشكوك بأمره أن تستدعي مالكه وتكتب بحقه محضر ضبط، وفي حال عدم وجوده الاكتفاء بالشهود لتثبت إزالة الأختام عنه.
3ـ الغرامات المزاجية والكيدية دون أدلة ملموسة تعتبر باطلة قانوناً.
4ـ فحص العدادات في مخابر الشركة حق مشروع لها في حال نزع الأختام، أما في حال وجودها وبشكل نظامي لا يحق للشركة الادعاء على أي مشترك.
5ـ نتعجب كيف تنخفض الغرامة من مبلغ /100000/ ل.س إلى /20000/ ل.س فوراً عندما يراجع المخالف المسؤول عن تحصيلها.
6ـ إذا اعتبرنا عداد الكهرباء ملعوباً به حسب ادعاءات الشركة وهو مختوم من قبلها فكيف تم ذلك!! أليس هناك احتمال تواطؤ من موظفيها مع بعض المشتركين؟!
7ـ كيف يحق للمتعهد وهو جهة غير رسمية، أن يزيل العدادات القديمة للمشتركين وتبقى في عهدته ثم يتم تسليمها إلى مخبر الشركة؟!
8ـ يجب إبلاغ المشترك عن التلاعب بالعداد قبل إزالته من موقعة في البناء، وكتابة محضر ضبط بحقه فوراً، وليس بعدما يصبح في عهدة الشركة ولا يعلم ما يجري في مخابرها، وهذا مخالف بحق المواطن، ولا يجوز الادعاء على المشتركين بالاتهامات والغرامات الغيابية دون وجه حق.
9ـ العدادات الإلكترونية لم تحقق النجاح المطلوب، فبعد تركيبها بشهر واحد توقف الكثير منها عن العمل وبدأت تظهر العيوب فيها ومخابر مؤسسة الكهرباء تشهد على ذلك!!
10ـ معظم الأبنية لم يتم وضع صناديق حماية ولا قواطع حساسة، وفي حال الاستجرار الزائد على هذه العدادات سوف تتعرض للعطل والتوقف عن العمل إضافة لعدم معرفة المشتركين بعداداتهم.
11ـ لماذا لم يتم تشكيل لجنة فنية وضابطة عدلية من قبل الشركة للتأكد من سلامة أو عدم سلامة العدادات إزالتها وهي بحوزة المشترك، من أجل إثبات ارتكاب جرم التلاعب أو السرقة، علماً أنه يوجد جهاز في الشركة يضبط التلاعب بالعدادات وكمية الاستجرار وهي بمكانها.
12ـ هل كل هذه الإجراءات توضح لنا أن هناك تواطؤاً بين المؤسسة والمتعهد تاجر العدادات التي ثبت أنها غير صالحة؟.
كل هذه أسئلة يثيرها مواطنون مظلومون وتنتظر الإجابة!!
