لعلمكم: «العمال قاعدين بلا شغل»

راحت السَّكْرة وإجت الفكرة

منرجع لموضوعنا، فبعد هروب المغضوب كليّاتنا بالشركة من صاحب الرزق للإدارة للعمّال رسمنا أحلام، وبلّشنا نحكي أنو يا سلام هلق بلّش الشغل عن جد، ولح نرجع نشتغل ونتوسّع ونرجع نصدّر للخليج والأردن وأوروبا، وحيتوسع إنتاج القماش الوطني وتروح إتاوة الجهة الفلانية ورسوم الجهة العلانية وإتاوة الحواجز ورشوات اللي بيسوى واللي ما بيسوى، وإنو حنخلص من المنصّة وحتنزل الكلف وتنزل أسعار المستهلك، ويرتفع البيع وتزيد ساعات شغلنا وعدد القطع المنتجة وبالتالي حترتفع رواتبنا، وصار هاد حديثنا اليومي. وبلّشنا بقسم الإنتاج ندرس الوضع ونجهّز الخطط وزادت الأحلام الورديّة والسيناريوهات اللّي رسمناها يوم بعد يوم... لحتّى بلّشنا نشوف قوافل البضايع التركية ومنها الألبسة والقماش وحتى البالة عم تفوت عالبلد بالإضافة لتوجّه تجّار كتير لاستيراد بضائع من الصين. هون راحت السَّكْرة وإجت الفكرة.

«ما في إنتاج وما في رواتب»

حالياً نحنا واقفين عن الشغل بشكل عام والإنتاج بشكل خاص، وعمال المعمل والورشات اللي بيشتغلو لحسابنا قاعدين بالبيت، مو بس لأنّو خَطّ الكهربا الصناعي انقطع، أو لأنو خطة إنتاج الشتا انتهت، أو لأنو المبيعات تدهورت؛ لأنّو ببساطة ناطرين قرارنا بالإدارة الخاصّ بالإنتاج، وهاد القرار مستحيل يطلع بهيك ظروف، رغم وجود خطة إنتاج سابقة خاصّة بعيدة النظر، بس على أيّ قاعدة بدنا ناخد قرار؟ وسعرنا بسعر الصناعيين كلّهم وبكلّ القطاعات وخاصةً الغذائية والنسيجية اللّي واقفين وناطرين ليشوفوا شو التطورات والإجراءات؟ لأنو الكلام عن السوق الحرّ مع حماية المنتج المحلّي، مع كلام المسؤولين الحاليين عن أنو سورية بلد زراعي بالدرجة الأولى، مع غزو البضايع الأجنبية للأسواق... مليان تناقضات. ضيف عليه مشكلة الطاقة، وفوق كل هاد ضعف الطلب والاستهلاك، بسبب ضعف القوة الشرائية للأغلبية السورية|، لدرجة أنو حتى محلّات البيع المباشر بلّشت تخسر، وما عم تطلّع كلفها، وصار ينحكى عن تسريح جزء من الموظَّفين لينضمّوا لعمّال الإنتاج بالبيوت، وبدون شغل وبدون رواتب.

أساس التنافس دعم الحكومة وعدالة الأجور

نحنا كعمال وصناعيين ما منخاف من السوق المفتوحة بقطّاع النسيج لأنو واثقين من خبرتنا وإمكاناتنا، بس هاد بحال كان منافسة عادلة بالبنية التحتية والطاقة وسلاسل التوريد والميزات الجمركية للمواد الخام، وتسهيلات حكوميّة للصناعة ومظلّة عادلة للعمّال وحنفوت السوق العالمية، وننافس وننجح، وهالشّي مو متوفر أبداً حالياً، وما زال ما في خطط بديلة تحمي الصناعة والعمّال فالمفترض ما نسمح بفوضى تدفُّق بضائع بهالشكل والطريقة، لأنها أسهل طريقة ليضبّ مَن بقي من الصناعيين وعمّالهم الشناتي ويرحلوا، نحنا بحاجة نمشّي المعامل والورشات بكامل طاقتها وعمّالها، لأنّ العمّال مالهم غير شغلهم وراتبهم ليعيشوا منّو، ومو ناقصنا بطالة أكتر من الموجودة، فأخطر شي البطالة والفقر وتَوَقُّف الإنتاج.