العمال المفلسون بالزيادة موعودون

- المكتب العمالي لحزب الإرادة الشعبية

حرِّروا الرواتب مع الزيادة واشتغلوا على مهلكم

حتى تاريخ تحرير هذا المقال (في اليوم الرابع من العام الجديد)، لم يقبضْ عُمَّال القطّاع العام أيَّ رواتب، وما زاد الطين بلّة تلك المعلومات الغزيرة والمتضاربة عن أسباب التأخُّر، سواء من جهات «رسمية» أو إعلامية، وليس هناك من شيء واضح ونهائي، خاصّةً مع جملة ما يحصل من إجراءات إدارية وبيروقراطية في المؤسَّسات والمديريّات في المحافظات كافة، سواء بتعبئة البيانات الورقية أو عبر التطبيقات البرمجية وتضييع الموظَّفين والعمّال بالتفاصيل والإجراءات، وربما تحتاج الحكومة المؤقَّتة لها، وربما هي ضرورية من وجهة نظرهم، لكنّ ذلك لا ينفي حُكماً الضرورة الأشدّ ألا وهي إخلاء سبيل مستحقّات العمّال مِن أجور وتعويضات وغيرها، فليس مِن الحكمة والمنطق أنْ ينتظروا حتى تستكمل الجهاتُ العاملة على البيانات عملَها بالكامل، خاصةً في ظِلّ حجم هذا العمل وصعوباته من جهة، وقلّة خبرة المسؤولين عنها وغرقهم في التِّيه من جهة ثانية، وكان من الأجدى أنْ يتمّ صرفُ الرواتب بالوقت المطلوب دون انتظار ما لا يستطيع العمال انتظارَه.

متاهة المعلومات والتخدير الإعلامي

من المرجَّح أنْ يبدأ العمّال والموظَّفون بالحصول على رواتبهم تباعاً خلال الأسبوع الذي يلي عطلة رأس السَّنة الميلادية، خاصّةً بعد ورود معلومات من بعض الدوائر أنّ الرواتب أصبحت في حساباتهم المصرفيّة، ليبقى السؤال الذي يشغل الأوساط العمّالية: هل من زيادة تفي بوعود من وعدوا بها؟ وكم هي هذه الزيادة؟ فالمعلومات متضاربة ومتبدّلة حيث كان التصريح الأوّل يتحدث عن زيادة 400% ثم سمعنا بأنّها 300% وما فتئت أنْ تراجعت النسبة لتصبح 100%، وما زالت النسبة غير معلومة أو ثابتة و«الله يجيرنا ما تصير) 30% أو 40% تحتَ حجّة تضجّ بها وسائل الإعلام وهي انخفاض الأسعار بشكل عام والمواد الغذائية بشكل خاص، وعلى رأسها الموز والكيوي، وكأنّ موائد العمّال غنيّة بها أو أنّهم قادرون على شرائها حتى إنْ أصبح الكيلو بـ 10 آلاف ليرة سورية، وهذا لا يعني إنكار حصول هذا الانخفاض النسبيّ ببعض الموادّ، كالسكّر والبيض والخضراوات، لكن هذا الانخفاض أقلّ من ازدياد تكاليف أخرى يوميّة مثل المحروقات والخبز والمواصلات، التي ارتفعت بنسب مضاعفة جرّاء إطلاق رصاصة الرّحمة على آخر فتات الدعم الحكومي، وعليه فإنّ بحر الطحينة التي وُعد العاملون بأجر به، قد يتحول لسيل جارف يستكمل انحدار معيشتهم للدَّرك الأسفل من الحياة.

لكل حكومة تسمية ودور

كان من المناسب أن تكون إجراءات حكومة تصريف الأعمال إجراءات إنقاذ وأن تتّخذ القرارات بناء على ذلك بدل التخطيط الاستراتيجي وتحديد النهج الاقتصادي وغيرها من القضايا المستدامة التي من المفترض أن تكون من مهام الحكومة المنتخبة شعبياً بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الناتجة عن حوار وطني شامل. فتسمية نوع الحكومة ليس مجرد تسمية بل هو تعبير عن مهامها ودورها فلتبقَ حكومة الإنقاذ أو تصريف الأعمال ضمن مهامها، ولتعملْ الحكومة الانتقالية القادمة عملَها الانتقالي حتّى تأتي الحكومة المنتَخبة وتمضي بالبلاد نحو مستقبل اختارَه الشعب لا سِواه.