انتبهوا لسوق العمل
تدور بالأوساط العمالية والاجتماعية العديد من الأسئلة الملحة المتعلقة بسوق العمل الحالي، ومستقبل ملايين السوريين المعتمدين على الأجور ومن المؤكد بأنه ليس من السهولة الحديث عن هذا الموضوع الكبير والغوص فيه في هذه المرحلة من التغيرات السريعة والفوضى الكبرى التي أصابت سوق العمل الذي هو بالأصل مشوه فقد توسعت فيه نسبة المهمشين التي عززت المخاطر الاجتماعية ورفعت نسبة الجريمة والأعمال غير القانونية بأشكالها كافة، لكن ذلك لا يلغي ضرورة طرح التساؤلات عن واقع سوق العمل الحالي الذي تسارعت تغيراته الكمية والنوعية بشكل كبير نتيجة وفود ملايين الأفراد له، فهناك مئات الألاف من المجندين الإلزاميين الذين عادوا بعد حل الجيش أضف إليهم الأعداد الكبيرة من النازحين العائدين إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم ناهيك عن الأعداد الكبيرة من اللاجئين القادمين من دول الجوار.
ارتفاع عدد المحتاجين للعمل وللدخل فوراً
فإذا استندنا إلى حال سوق العمل ما قبل تاريخ 8 -12 حيث كانت البطالة و التهميش تصل إلى نسب قياسية وفرص العمل شحيحة وضيقة للغاية فإن الحال الآن شديد الصعوبة والخطر كون أعداد المحتاجين للعمل والدخل بأسرع وقت أصبح كبيراً للغاية والعجلة الاقتصادية متوقفة بشكل شبه كلي ولا يوجد بالأفق القريب أي حلول متعلقة بفتح جبهات عمل كبرى أو متوسطة بكل القطاعات لذلك من الطبيعي أن تكون هذه التساؤلات مليئة بالقلق والخوف لأن استمرار وتوسع البطالة دون حلول إنقاذ استراتيجية تهدد مئات آلاف العائلات المعتمدة على الأجور بلا أي دخل يذكر مما يزيد من فقرهم وحرمانهم من مقومات الحياة، أضف إليه تلك الخطورة المهددة للمجتمع بأكمله إذا ما استمرت البطالة إلى مرحلة اليأس وبالتالي إلى التهميش الذي ينتج ظواهر اجتماعية شديدة الخطورة ونتائجها كارثية بالمطلق.
الحل سياسي
نعلم تماماً بأن قضية بحجم قضية سوق العمل بحاجة إلى حلول ليست بالسهلة ولا يمكن علاجها «بعصا موسى» ولا يمكن التخطيط لإعادة رسمه بشهر أو شهرين ويحتاج لمرحلة استقرار أمني وسياسي وهذا ما يجعلنا نحث بالإسراع بالحلول السياسية المرتقبة على مبدأ مشاركة الجميع للبدء بمعالجة كل القضايا الملحة ورسم سياسات انتقالية علمية ووطنية تؤمّن لنا الوقاية من أمراض لا يمكن علاجها لاحقاً لنعيد ما كنا نقوله دائماً لا يوجد حل اقتصادي جميع الحلول سياسية فانتبهوا لسوق العمل.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1208
